عضو هيات نمايندگان اتاق تهران: در زمينه صدور كالاهاي غيرنفتي
۴۵ درصد از برنامه چهارم عقب هستيم
يك عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است كه دليل افزايش ميزان صادرات در برنامه چهارم کاهش ارزش يورو بوده است.
سیدحميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با (ايسنا) افزود: در اين برنامه، پیش بینی شده بود كه صادرات سالانه ۷/۱۰درصد رشد داشته باشد. علاوه بر اين، دومين وظيفه‌اي كه برنامه چهارم براي دولت قائل شد، اين بود كه سهم صادرات كالاهاي فناوري و پيشرفته از صادرات غيرنفتي كشور از دو به شش‌درصد برسد. همچنين طبق اين برنامه، براي برقراري توازن تجاري، بايد سهم صادرات غيرنفتي كشور از كل صادرات كه در سال ۸۲، ۲۲درصد بود، به ۳۳درصد مي‌رسيد.
به گفته حسيني، همچنین طبق اين برنامه، «عوارض و ماليات بر صادرات نمي‌توان وضع كرد.» وی افزود: به هرحال اين موضوعات محور برنامه چهارم بودند، حال بايد ديد كه در برنامه چهارم چه كرديم؟
اگر معيار افزايش صادرات دلار باشد، سالانه بيش از ۷/۱۰درصد رشد صادرات داشتيم. صادرات ما در سال ۸۴، بيش از ۱۰ميليارد دلار بوده كه اكنون به ۱۸ميليارد دلار رسيده، ولي این دیدگاه درست نیست.
اين عضو اتاق تهران تصريح كرد: اما اگر صادرات سال ۸۴ كشور با معيار يورو بررسي شود، وضعيت به‌گونه‌اي ديگر است. ۱۰ميليارد و ۵۱۴ميليون دلار صادرات كشور در سال ۸۴، با معيار يورو، ۱۲ميليارد و ۹۸۰ميليون يورو مي‌شود و اين ميزان در سال ۸۷، ۱۲ميليارد و ۶۲۵ميليون يورو بوده است، بنابراين بر مبناي يورو در زمينه صادرات كاهش داشته‌ايم. وي در ادامه عنوان كرد: پس با يك نسبت مي‌توانيم بگوييم برنامه چهارم محقق شده و سالانه ۱۰درصد بر مبناي دلار رشد صادرات داشته‌ايم، ولي اگر بر مبناي يورو صادرات كشور را در نظر بگيريم، به این نتیجه مي‌رسیم که نه تنها رشد نداشته‌ايم که كاهش هم در اين زمينه داشته‌ایم. پس مسوولان خيلي بر روي اين موضوع مانور ندهند. حسيني متذكر شد: افزايش صادرات ما به خاطر از دست دادن ارزش يورو در بازارهاي جهاني بوده است؛ چرا كه ارزش يورو در بازارهاي جهاني ۴۰درصد كاهش پيدا كرده است. پس از اين افزايش‌درصدي نمي‌توان گفت كه در زمينه صادرات موفق يا ناموفق بوده‌ايم. وي در ادامه در مورد صادرات كالاهاي فناوري و پيشرفته كه از مقوله‌هاي ديگر مطرح شده در برنامه چهارم توسعه است، اظهار كرد: سهم اين كالاها از صادرات غيرنفتي از دو به شش‌درصد بايد مي‌رسيد كه نرسيده است. پس در اين زمينه هم، موفق نبوديم. بيشترين صادرات كشور به ميزان ۸۸درصد آن مربوط به منابع طبيعي است و مزيت‌هاي طبيعي كشور را دارد. اين درحالي است كه بخش عمده‌اي از صادرات كشورها صادرات ارزش‌افزوده است كه به خاطر نيروي انساني ايجاد مي‌شوند. وی با اشاره به اینکه در زمينه صادرات كالاهاي غيرنفتي ۴۵درصد از برنامه چهارم عقب هستيم، افزود: مجموعه صادرات نفت كشور و ميعانات گازي در سال گذشته ۸۲ميليارد دلار بوده و اگر اين ميزان را با صادرات كالاهاي غيرنفتي كه ۱۸ميليارد دلار بوده، جمع كنيم، كل صادرات كشور در سال گذشته در مجموع ۱۰۰ميليارد دلار نفت، ميعانات گازي و كالاهاي غيرنفتي بوده است. اين درحالي است كه در برنامه چهارم عنوان شده سهم صادرات غيرنفتي به ۳۳درصد برسد، يعني باید از اين ۱۰۰ميليارد دلار كل صادرات كشور، ۳۳ميليارد دلار سهم صادرات كالاهاي غيرنفتي باشد که نیست. ما به ۱۸ميليارد دلار رسيديم، پس اگر از اين منظر نگاه كنيم، ۴۵درصد از برنامه چهارم عقب هستيم، قطعا اين شاخص بسيار مهمي در برنامه است.
وي اضافه كرد: در هيچ جاي برنامه چهارم شاخصي با عنوان نسبت صادرات به واردات وجود ندارد كه مسوولان روي آن مانور مي‌دهند. او در ادامه به عوارض صادراتي اشاره كرد و افزود: قانون صراحتا اين موضوع را ممنوع و در ماده ۳۳اعلام كرده كه برقراری هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدماتي در طول برنامه ممنوع است، اما دولت به منظور صيانت از منابع، عوارض ويژه‌اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده دريافت مي‌كند. دولت از اين كلمه در طول برنامه چهارم سوءاستفاده كرده و هر جا كه خواسته روي صادرات عوارض وصل كرده است. اين قانون بر «مواد اوليه فرآوري نشده» تاکید کرده، اما بر چه مبنايي دولت بر سيب‌زميني، نخود و تخم مرغ عوارض وضع كرده است؟ همچنين اين هم مساله‌اي نبوده كه در اختيار كميسيون ماده يك باشد، اما اين كميسيون در طول سه‌چهار سال گذشته به صورت مكرر و غيرقانوني قانون برنامه چهارم را نقض و عوارض ويژه‌اي وضع كرده است.
منبع: دنیای اقتصاد، پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه ۸۸
