دبیرکل اتاق تهران گفت: تقويت بخش خصوصي در برنامه هر چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری كانديداها جايگاه خاصي داشت كه اين روند موجب خرسندي بخش خصوصي شده است.
محمد مهدی راسخ در گفت‌وگو با «موج» در پاسخ به اين سوال كه دولت بايد چه سياست اقتصادي را در پيش بگيرد، اذعان داشت: دولت جديد بايد بر اساس برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور، اهداف سند چشم انداز كشور و سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي حركت كند.
دبيركل اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اينكه دولت دهم بايد اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار دهد، تصريح كرد: در دولت آينده ضروت دارد تا سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به شكل جامع، صحيح و كامل اجرايي شود.
راسخ اجراي صحيح سياست‌هاي اصل ۴۴ را منوط به خروج اقتصاد ايران از دست دولت دانست و گفت: اصل ۴۴ با سپردن امور اقتصادي به بخش خصوصي به شكل اصولي و جامع اجرايي مي‌شود.
اين فعال اقتصادي خاطرنشان كرد: نقش دولت در اقتصاد كشور بايد تغيير کند تا جايي كه دولت به جاي تصدي‌گري، مديريت و بنگاه‌داري به نظارت و هدايت‌گري بپردازد.
دبيركل اتاق بازرگاني تهران در خصوص خواسته‌ها و انتظارات بخش خصوصي از دولت دهم اظهار كرد: تشكيل تيم منسجم اقتصادي در دولت دهم يكي از خواسته‌هاي بخش خصوصي از دولت است.
وي گفت: مسوولاني كه در باشگاه اقتصادي توپ مي‌زنند بايد با يكديگر هماهنگ ومنسجم باشند البته بايد اين انسجام در ساير بخش‌ها نيز مشاهده شود، اما بايد به خاطر داشته باشيم كه هماهنگي در تيم اقتصادي ضرورت و اولويت بيشتري دارد.
دبيركل اتاق بازرگاني تهران با بيان اين مطلب كه سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بايد در سرلوحه برنامه‌هاي اقتصادي دولت دهم قرار بگيرد،اذعان داشت: دولت‌دهم بايد در حوزه اقتصادي به گونه‌اي برنامه ريزي كند كه امكان تحقق سند چشم انداز فراهم شود.
راسخ گفت: براساس سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بايد تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور به بخش خصوصي واگذارشود.
وي شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي را يكي از دلايل تدوين سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي دانست و گفت: افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي،افزايش سطح اشتغال و تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت به سياست‌گذاري و نظارت از ديگر اهداف تدوين سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ است.
دبيركل اتاق بازرگاني تهران ادامه داد:براي تحقق اين اهداف نياز به توانمند سازي بخش خصوصي داريم.
اين فعال اقتصادي اظهار كرد: براي اينكه بتوانيم به هدف توانمند سازي بخش خصوصي و اجراي سياست‌هاي اصل۴۴ قانون اساسي جامه عمل بپوشانيم،دولت موظف است تا بخش خصوصي را كه در سال‌هاي گذشته اختيارات لازم و كافي نداشته است، تقويت كند.
راسخ با اشاره به اینکه از گذشته تا كنون همواره بخش خصوصي در حاشيه بوده است، افزود: اميدواريم در تشكيل كابينه دولت دهم تمامي شعارها و برنامه‌هاي انتخاباتي در هنگام انتخاب اعضاي كابينه مورد توجه قرار بگيرد.
منبع: دنیای اقتصاد، سه شنبه ۲۶ خرداد ماه ۸۸
