يكي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران با برشمردن زيرساخت‌هاي مهم براي صادرات كشور، با انتقاد از كم‌رنگ بودن حمايت از صادركنندگان، عنوان كرد كه از بهمن‌ماه سال گذشته محصولات شرکت خود را با ۲۰درصد ضرر به كشوري مانند عراق صادر می‌کند.
محسن حاجي‌بابا ـ عضو اتاق بازرگاني ايران ـ در گفت‌وگو با «ايسنا»، در مورد صادرات كشور در برنامه پنجم با بيان اينكه با توجه به وضعيت تعامل سياسي ايران با كشورهاي ديگر، براي كشورهاي هدف تحت فشار هستيم، گفت: دامنه مانور صادركنندگان كشور ما محدود است؛ ولي از سوي ديگر صادرات به كشورهاي هم‌جوار و آسيا مثل عربستان و عراق در حال انجام است. در كشورهاي اروپايي نيز به غير از كالاهاي گمركي، در مورد كالاهاي صنعتي آن‌چنان صادراتي نداريم.
وي در ادامه با برشمردن چندين مقوله به عنوان زيرساخت براي صادرات كشور افزود: بحث زيرساخت‌هاي سياسي و مساله تورم داخلي و نرخ ارز از جمله اين زيرساخت‌ها هستند. در كشوري مثل چين اكنون با داشتن بيش از دو‌‌هزار‌ميليارد دلار ذخيره ارزي بعد از ۱۰ سال كه آمريكايي‌ها با آن در جنگ بوده‌اند، تنها ۱۰درصد ارزش يوآن را بالا برده‌اند كه نشان می‌دهد نرخ پول خود را پايين نگه داشته‌اند تا بتوانند صادرات خود را حفظ كنند.
حاجي‌بابا ادامه داد: آن نرخي براي ما مناسب است كه به اقتصاد ما بيشترين خدمت را كند و نرخي از نظر ارزش ريالي قابل قبول و قابل ارزش است كه موجب اشتغال و افزايش توليد و صادرات شود.
به گفته وي، مساله ديگر كه در كشورهاي ديگر تجربه شده و ايران نبايد آن را تجربه كند، اين است كه تورم ارتباط مستقيمي با ارزش ارزهاي خارجي در داخل هر كشور دارد.
اين عضو اتاق ايران اضافه كرد: تقويت يا تضعيف ارزش پول ملي هنر نيست، بلكه هنر اين است كه بررسي كنيم اقتصاد كشور كجا قرار دارد و با توجه به ظرفيت اقتصادي كشور چه نرخي به نفع اقتصاد كشور است.
وي در ادامه بر داشتن بازاري پررونق در كشور تاكيد و به پيشنهادي اشاره كرد كه چندي پيش براي امسال مطرح كرده بود و طبق اين پيشنهاد نرخ دلار باید حداقل دو برابر و دستمزد ۵/۲برابر افزايش یابد.
او با بيان اينكه اصلاح نرخ دلار در تمام بخش‌ها اثر مي‌گذارد و قاچاق هم از بين مي‌رود، اظهار كرد: در ۱۰ سال اخير نرخ ما ثابت بوده و ميانگين تورم نيز ۱۵درصد بوده، در نتيجه محصولات ما نه به دليل اشكال در صنعت، بلكه اشكال در اقتصاد كشور با مشكل مواجه شده‌اند.
حاجي‌بابا در ادامه عنوان كرد: زيرساخت ديگر براي صادرات، حمايت از صادرات و صنعت است كه يكي از آن‌ها جوايز صادراتي است كه براي جبران خسارت صادركنندگان از تثبيت نرخ ارز مورد توجه بايد قرار بگيرد.
وي در ادامه راه توسعه پايدار را فقط از طريق صادرات دانست و بيان كرد: در مقابل وضعيت موجود كه بحران جهاني را لمس مي‌كنيم، به دليل حضور چند رقيب در كشور عراق، از بهمن‌ماه سال گذشته به اين كشور با ۲۰درصد ضرر کالا صادر می‌کنیم، دولت در اين شرايط چه حمايتي مي‌كند؟
اين عضو اتاق ايران تصريح كرد: با وجود اين شرايط، نمي‌توانيم از اين صادرات صرف‌نظر كنيم، چرا كه در صورت نبود اين صادرات، ۵۰درصد تعديل نيرو خواهيم داشت و بازار خود را نيز از دست خواهيم داد.
حاجی بابا تاکید کرد: اگر امروز صادرات مي‌شود براي اين است كه بازار مصرفي داخلي خوابيده است. از سوي ديگر، هنوز جوايز صادراتي سال ۸۴ خود را هم دريافت نكرده‌ايم آيا پولي را هم كه اكنون مي‌خواهيم دريافت كنيم، ارزش چند سال قبل را دارد؟
وي در پايان به وضعیت واردات نيز اشاره و در مورد تعرفه واردات خاطرنشان كرد: تعرفه هم‌اكنون در مقابل تورم صفر است، چراكه هرچه‌قدر تعرفه واردات را بالا مي‌برند، تورم آن را خنثي مي‌كند.
يكي دیگر از اعضاي اتاق بازرگاني تهران شناور كردن نرخ ارز را در حمايت از صادرات موثر دانست و عنوان كرد: در مورد صادرات در برنامه پنجم توسعه با بخش خصوصي تعامل لازم صورت نگرفته است.
فاطمه مقيمي افزود: انتظار مي‌رود در برنامه پنجم توسعه كشور، نگاهي دقيق‌تر در جهت جهش صادرات داشته باشيم و توسعه كشور را همراه با تداوم محصول در زمان‌هاي تعيين شده بر مبناي توسعه صادرات كه ناشي از رشد توليد با كيفيت قابل ارائه در بازارهاي جهاني باشد، ارائه دهيم.
منبع: دنیای اقتصا، چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۸۸
