مهدي فتح ا… در گفتوگو با «ايرنا» تصريح کرد: با تصويب اين آيين نامه تمام اقدامهاي حمايتي تشکلها و اتحاديههاي صادراتي در چارچوبي هماهنگ اجرا ميشود.
وي با بيان اينکه اين دستورالعمل در ماههاي پاياني سال گذشته در سازمان توسعه تجارت ايران تدوين شده، افزود: آيين نامه هماکنون براي تصويب نهايي نزد وزير بازرگاني است و اميدواريم تا پيش از پايان فعاليت دولت نهم ابلاغ شود.
فتح ا… معتقد است: پيشتر و به دليل نبود دستورالعملي مدون هر تشکل و اتحاديه بر حسب توانمندي خود با سازمان يا دستگاهها به چانه زني ميپرداخت و برمبناي سليقه يک سري منابع را دريافت ميکرد، اما در چارچوب جديد ديگر اعمال نظر به وجود نمي آيد. فتح ا… درعين حال گفت: هرچند دستورالعمل چشم انداز منسجمتري را از نحوه حمايت تشکلها را مشخص ميکند، اما به اين معنا نيست که ساير اقدامات حمايتي تعطيل شده باشد. به گفته فتح ا… در صورت ابلاغ دستورالعمل، کارگروه توسعه و توانمنديسازي اتحاديهها و تشکلهاي صادراتي مرکب از نمايندگان تام الاختيار سازمان توسعه تجارت ايران، اتاق تعاون، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشکيل ميشود.
وي گفت: با راهاندازي اين کارگروه تمام تصميم گيريهاي مرتبط جهت اعطاي حمايتها و اختيارات از اين طريق صورت ميگيرد.
حمايت از طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه تحقيقات بازار کالا، شناخت بازارهاي هدف، توسعه محصولات جديد، شناسايي فرصتهاي تجاري و تدوين برنامه راهبردي توسعه صادرات تشکلها با پرداخت هزينههاي مربوط تا حداکثر ۵۰درصد از جمله مشوقهاي بسته حمايتي جديد است.
فتح ا… تصريح کرد: کمک به اجراي طرحهاي توسعه اي و زيرساختي با توجيه فني، اقتصادي و تجاري و مورد تاييد تشکلها، انجام فعاليتهاي تبليغاتي، توسعه و ترويج نام و نشان تجاري، فعاليتهاي رسانه اي و تبليغ در بازارهاي هدف از ديگر مشوقهاي بسته حمايتي است. وي همچنين گفت: سال گذشته يکميليارد و ۶۰۰ميليون تومان اعتبار براي حمايت از اتحاديهها و تشکلهاي صادراتي درقالب کمکهاي بلاعوض تخصيص يافت.
به گفته فتح ا… اين کمکها شامل اتحاديهها و تشکلهايي شده که طرح و برنامه خاصي را براي جذب اعتبار پيشنهاد کردهاند.
وي افزود: سال گذشته در مجموع حدود ۴۵ اتحاديه و تشکل صادراتي داراي ايده خاص در حوزه صادرات از ۱۰ تا ۱۵۰ميليون تومان اعتبار دريافت کردند.
سرپرست دفتر امور بنگاههاي سازمان توسعه تجارت ميگويد: در حالي که تشکلها با ارائه برنامههاي مدون به عنوان بازوي دولت ميتوانند نقش موثري در توسعه صادرات داشته باشند، اما برخي صرفا به طرح مشکلات و بيان شفاهي ميپردازند و برنامه خاصي ارائه نميکنند.
به گفته وي، طرحهاي ارائه شده براي دريافت اعتبار بايد از ارزيابي فني و تجاري برخوردار بوده و فضاي کسب و کار را در اولويت خود قرار داده باشند. وی با تاکيد بر تعامل بيشتر اين سازمان با اتحاديهها و تشکلهاي صادراتي داراي برنامه مدون، گفت: تعاملات صورت گرفته تاکنون به امضاي نزديک به ۱۲ تفاهمنامه همکاري ميان سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصي منجر شده است.
وي در پايان تاکید کرد که کمکهاي سازمان توسعه تجارت ايران صرفا مادي نيست و حمايتهاي معنوي را نيز دربر ميگيرد.