ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در همايش بررسي لايحه اصلاح قانون گمرك:
تحقق برنامه‌ها در گرو وجود اعتماد ملت به دولت است
گروه بازرگاني- همايش بررسي لايحه اصلاح قانون گمرك روز یکشنبه در هتل المپیک تهران برگزار شد. در این همایش که با حضور ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، ريیس کل گمرک ایران و نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس برگزار شد، جمعی از فعالان اقتصادی کشور نیز حضور داشتند.
اردشیر محمدی، ريیس کل گمرک ایران در سخنان خود ناکارآمدی و ضعف بنیادین قانون را نشانه رفت و آن را نیازمند تحول اساسی به سمت به روز شدن دانست.
اما نایب ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این همایش به شدت از عملکرد دولت در تحقق اصل ۴۴ انتقاد کرد و گفت: دولت همچنان به دنبال اين است كه اقتصاد را در اختيار داشته باشد و اين نقص بزرگي براي تحقق اصل ۴۴ است.
رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ايران نیز شاکله سخنان خود را تاکید براصل اعتماد میان دولت و ملت گذاشت.
محمد نهاوندیان در این همایش به منشور خدمات در گمرك كه براساس اعتماد، احترام، سرعت، دقت و صحت است، اشاره كرد و با بیان اینکه تحقق برنامه‌های دولت در گرو وجود اعتماد ملت به دولت است، گفت: لازم است بين مردم و حكومت فضاي قابل اعتماد متقابل وجود داشته باشد و اگر مردم به حكومت خود اعتماد داشته باشند و حكومت نيز به مردم اعتماد كند، بسياري از هزينه‌هاي كشف متخلف و مجازات متخلف كه گاهي هم شامل غيرمتخلف مي‌شود، از سر جامعه برداشته مي‌شود.
نهاوندیان ادامه داد: در انتقال تاريخي مديريت اقتصاد از دولت به بخش خصوصي براي تحقق اصل ۴۴ چاره‌اي نداريم جز اينكه نگاه خود را در اجراي قوانين و كيفيت رابطه بين مردم و دستگاه‌ها بر پايه اعتماد به مردم قرار بدهيم.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصريح كرد: نمي‌توان بدبينانه به مردم و فعالان اقتصادي نگاه كرد و از انتقال مديريت به مردم و بخش خصوصي دم زد.
نهاونديان اعتماد به مردم را روح اصلي مقررات جهاني در رابطه با گمرك دانست و افزود: در موافقت‌نامه ارزش‌گذاري گمركي كه يكي از موافقت‌نامه‌هاي سازمان تجارت جهاني است، اصل اول و حاكم در ارزش گمركي اعتماد به ارزش معاملات اظهار شده است.
به گفته وي، اصل اول و حاكم در بحث ارزش‌گذاري گمركي عبارت است از اعتماد به ارزش معاملاتي و گمرك‌ها نقطه تماس شركت‌هاي تجاري با حكومت‌هاي طرف مقابل هستند.
رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه اظهار كرد: ما در اقتصاد خود بيش از هر اقتصاد ديگري نياز به اين اعتمادسازي داريم كه البته اعتماد با تحقق قانون تضمين مي‌شود.
وی با بیان اینکه در قوانین اولیه سازمان تجارت جهانی بار اثبات ارزش معاملاتي برعهده گمرك گذاشته شد، اظهار داشت: با فشار كشورهاي جهان سوم اين امكان براي انتقال و برعهده گرفتن بار اثبات توسط واردكننده به وجود آمد و گمرك اگر قانع نشود بايد به طور كتبي دلايل خود را براي عدم پذيرش اين اسناد اعلام كند.
وي با تاكيد بر اين اصل كه بايد به واردكننده اعتماد شود، گفت: اگر گمرك قانع نشد به ۵ روش محدود شده است كه روش اول مراجعه به كالاي همسان است و در تعيين ارزش اين كالا گمرك بايد با واردكننده‌هاي ديگر مشورت كند.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: روش دوم اين است كه در صورت عدم وجود كالاي همسان كالاي مشابه ملاك قرار گيرد و در روش سوم اگر ۲ روش قبلي جوابگو نبود به ملاك‌هاي ارزشگذاري‌ها در جريان پرداخت مراجعه مي‌شود.
نهاونديان تصريح كرد: علت تفصيل موافقت‌نامه درباره روش‌هاي ۵گانه گمرك، جلب اعتماد فعالان اقتصادي بين‌المللي مبني بر رفتار يكسان و مشابه در همه جاي جهان بر مبناي اعتماد است.
رفتار مجري قانون براساس مُر قانون باشد
نهاونديان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اتكاي به قانون تضمين ايجاد اعتماد متقابل است و فعالان اقتصادي بايد مطمئن شوند كه رفتار مجري قانون براساس مُر قانون است. با توجه به يك دهه تلاش گمرك با همكاري سازمان‌هاي مختلف براي تضمين قانون جديد اميدواريم كه در دولت بررسي اين قانون زياد طول نكشد و به مجلس ارائه شود و البته در مجلس با دقت مورد بررسي قرار بگيرد.
وي يادآور شد: اگر ما اصل را بر روان‌سازي و تسهيل تجارت بگذاريم، گمرك دو نقش اساسي دارد كه يكي مجري سياست‌هاي تجاري كشور و ديگري تامين درآمد كردن براي دولت است كه اولين نقش مهم‌تر است.
رييس اتاق ايران تصريح كرد: هر چند عوارض و حقوق گمركي يك حق است كه دولت دارد و وارد كننده نيز بايد بپردازد و حتما اين طلب بايد وصول شود، اما نبايد وصول اين طلب، مانع جريان موضوع تجارت شود، اگر وسيله‌اي هم مي‌خواهيم نگه داريم، همه محموله را نگه داشتن ديگر معنا و مبناي منطقي ندارد.
وی تشریح کرد: نبايد نگاهي در اجرائيات كشور حاكم باشد كه جريان تجارت را براي وصول درآمد گمركي گروگان بگيرد.
وی گفت: عوارض و حقوق گمركي حق دولت است كه واردكننده بايد بپردازد، اما نبايد وصول اين طلب مانع جريان امر تجارت شود.
وي تصريح كرد: براي نگه داشتن وثيقه، نگه داشتن همه كالا منطقي نيست و گمرك بايد به اندازه طلب خود كالا را نگه دارد. تراكم كالا در گمرك در يك سال و نيم پيش به همراه مشكلات اقتصادي واردكنندگان به دليل كمبود نقدينگي جريان عادي ترخيص و وصول مطالبات را دچار وقفه و مشكل كرد و در آينده نبايد به دليل وجود نداشتن اختيارات كافي در گمرك شاهد چنين تراكمي باشيم.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه در رابطه مطالبات بين مردم و دولت بايد يكسان برخورد شود، اظهار داشت: اين صحيح نيست زماني كه فعال اقتصادي بدهكار است تحت فشار قرار بگيرد، اما زماني كه از دولت طلبكار است نتواند هيچ كاري براي وصول آن انجام دهد.
وي اضافه كرد: هزارها ميليارد تومان بدهي شركت‌هاي دولتي به پيمانكاران پرداخت نشد و به دليل مشكل نقدينگي مطالبات معوق بنگاه‌ها به بانك‌ها به وجود آمد و حتي براي بعضي از اين بنگاه‌ها اجرائيه صادر شد.
نهاونديان با تاكيد براينكه جاي يكسان‌سازي اين روابط در قانون است، افزود: روح حاكم بر قانون بايد روح اعتماد به فعالان اقتصادي باشد و اين اعتماد بايد تشكل‌ها را نيز در بر بگيرد و هرجا كه مي‌توان از تشكل‌ها استفاده كرد بايد اين كار انجام شود.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه جامعه ايران و حكومت را كه منتخب مردم است، همين مردم مي‌سازند، گفت: يكي از نقاط مثبت كه بايد مورد تأكيد قرار بگيرد پررنگ شدن حضور قطعي اتاق‌ها در كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات است.
گمرك با نيازهاي جامعه منطبق نيست
اما ريیس کل گمرک ایران در ادامه این همایش با بیان اینکه قانون امروز گمرك با نيازهاي جامعه مطابق نيست به تشریح اهداف و برنامه‌های گمرک پرداخت.
اردشير محمدي با اشاره به تحول در گمرك كشور اظهار كرد: گمرك در قالب شش برنامه و هشت پروژه برنامه تحول خود را دنبال مي‌كند كه يكي از پروژه‌هاي اين تحول، اصلاح قوانين و مقررات است و اصلاح قانون امور گمركي مي‌تواند ما را در جهت خدمت‌رساني مطلوب و تسهيل در امور گمرك كمك كند.
به گفته او امروز قانون امور گمركي مطابق با نيازهاي جامعه نيست و در حال حاضر دنيا به سوي تجارت الكترونيكي پيش مي‌رود و با استفاده از شيوه‌هاي نوين خدمات ارائه مي‌شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به بحث الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت بيان كرد: مطمئنا در آينده ما به سازمان WTO خواهيم پيوست و به همين دليل قانون امور گمركي بايد منطبق با اين چنين شرايطي باشد.
وي تصريح كرد: اصلاح امور گمركي مي‌تواند تحول بزرگي در عرصه تجارت و خدمت‌رساني گمرك باشد و اين موضوع حدود يك دهه است كه مدنظر قرار گرفته است.
محمدي در مورد علت اين اصلاح قانون امور گمركي نيز اذعان كرد: به دليل اينكه حجم قانون در اين زمينه كاهش پيدا كند در بحث تحول اقتصادي دوباره اين موضوع مورد توجه قرار گرفت كه قانون امور گمركي مورد بازنگري قرار بگيرد.
وي قانون حال حاضر گمرك را مصوبه سال ۵۰ عنوان كرد و يادآور شد: اين قانون هر چند قانون خوبي است، اما امروز با توجه به توسعه تجارت جهاني و حجم تجارت و مبادلات تجاري دنيا و ايران كه به چندين برابر افزايش پيدا كرده و به سمت ارائه خدمات الكترونيكي و استفاده از روش‌هاي نوين در دستور كار گمركات ساير كشورها قرار گرفته، بنابراين اين الزام به وجود آمده كه يك بازنگري در قانون امور گمركي صورت بگيرد.
به گفته وي از جمله ويژگي‌هاي اين قانون اين است كه مقررات و رويه‌هاي نوين جهاني و آن الزاماتي كه در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه ايران عضو آن نيست در اين قانون پيش‌بيني شده است.
رييس كل گمرك كشور در پايان خاطرنشان كرد: ارائه خدمات الكترونيك نيز در اين قانون پيش‌بيني شده و اين قانون اين امكان را به وجود خواهد آورد كه با استفاده از مكانيسم‌هايي، تشريفات گمركي را تسهيل كنيم.
دولت همچنان به دنبال اقتصاد است
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس نیز سخنران دیگر این همایش بود. وی در سخنان خود از تقديم لايحه قانون برنامه پنجم به مجلس طي يك ماه آينده خبر داد.
كاظم دلخوش با اشاره به قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه گفت: قانون برنامه چهارم توسعه همزمان با سند چشم‌انداز نوشته شده بود، اما براي برنامه پنجم توسعه اين‌گونه نيست و آن نواقصي كه در قانون برنامه چهارم وجود داشته، در برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته است.
وي ادامه داد: البته شايد ظرف يك ماه آينده لايحه قانون برنامه پنجم براي بررسي و رسيدگي به مجلس تقديم شود.
دلخوش تاكيد كرد: تا پايان سال بايد قانون برنامه پنجم را داشته باشيم، چرا كه امسال، سال پاياني قانون برنامه چهارم است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اذعان كرد: دولت همچنان به دنبال اين است كه اقتصاد را در اختيار داشته باشد كه اين نقص بزرگي براي تحقق اصل ۴۴ است.
اين نماينده مجلس در ادامه شيوه اجرايي اصل ۴۴ را شيوه كند و غيرصحيح دانست و افزود: لازمه همخواني اقتصاد كشور با اقتصاد ساير نقاط دنيا اين است كه به سمتي حركت كنيم كه اين آزادسازي‌ها و بالا بردن هزينه‌ها را به تناسب داشته باشيم.
وي متذكر شد: در كنار اين‌ها، بحث گمرك است كه بخشي از نظام مالياتي كشور محسوب مي‌شود و بيشترين سهم‌ها را در اقتصاد كشورها گمرك‌ها دارند.
وي با تاكيد بر پررنگ‌ترشدن نقش بخش خصوصي در صادرات و واردات اظهار كرد: اين قانون گمرك بايد به گونه‌اي نوشته شود كه بعد از شش ماه دچار مشكل نشود.
تجارت در ايران به كالا و ترانزيت محدود شده است
عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نیز سخنران دیگر این همایش بود.
مسعود دانشمند گفت: گمرك با محوريت دانايي مي‌تواند منجر به تقويت زيربناها و زيرساختارهاي اقتصادي كشور شود.
دانشمند در ادامه با بيان اين كه تجارت در ايران به كالا و ترانزيت محدود شده است، خاطرنشان ساخت: در سراسر دنيا نه‌تنها تجارت در عرصه كالا و ترانزيت موجود است؛ بلكه توريسم و خدمات فني و مهندسي از ضروريات تجارت محسوب مي‌گردد.
وي در پايان تنوع قوانين گمركي را از مهمترين مشكلات گمرك دانست و افزود: اميد است با تاييد اصلاح قوانين امور گمركي از بسياري از مشكلات گمرك كاسته شود.
منبع: دنیای اقتصاد، سه شنبه ۱۶ تیر ماه ۸۸
