یشنهاد بخش خصوصی برای تشکیل ۱۰۰ هلدینگ تخصصی
گروه بازرگاني- رییس اتاق تهران گفت: سه سال پس از ابلاغ سیاست‌هاي اصل ۴۴، شاهد ناموفق بودن برخی اقدام‌ها در این زمینه هستیم و به نظر مي‌رسد باید در برخی سیاست‌ها تجدید نظر کنیم.
یحیی آل اسحاق با اشاره به اینکه بخش خصوصی با توجه به واقعیت‌هاي موجود از جمله ناتوانی مالی و موانع دولتی برای آزادسازی و خصوصی‌سازی، به این جمع‌بندی رسیده است که مي‌توان از طریق تشکیل بانک‌هاي سرمایه‌گذاری به نتایج بهتری دست یافت، افزود: تجربه تشکیل هلدینگ و ایجاد بانک‌هاي سرمایه‌گذاری پیش از این به صورت ناقص در ایران آزموده شده، اما به این دلیل که بخش خصوصی با کارکردهای آن آشنایی نداشته یا نسبت به عواقب آن خوشبین نبوده است، به درستی اجرا نشده، اما بخش خصوصی اکنون به این نتیجه رسیده است که تجربه برخی کشورهای موفق را مي‌توان در ایران هم به درستی اجرا کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، آل اسحاق در تشریح دلایل ناموفق بودن اجرای اصل ۴۴ گفت: الزامات انجام اين كار در بخش‌هاي واگذاركننده یعنی دولت و تحويل‌گيرنده یعنی بخش‌خصوصي و هم در مورد موضوع شركت‌هاي قابل واگذاري فراهم نبوده، این درحالی است که حجم عظيم فعاليت‌هاي مورد نياز براي اجرايي شدن سياست‌هاي اصل ۴۴ نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي جامع تري است.
وی افزود: وقتي در نظر بگيريم كه تنها در صنعت پتروشيمي و صنايع وابسته به نفت براساس سند چشم‌انداز ۵۰۰ميليارد دلار برنامه مدون براي سرمايه‌گذاري داشته و سالانه بايد ۳۰ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صورت گيرد، مي‌بینیم که دراین زمینه ناموفق عمل کرده‌ایم.
ريیس اتاق تهران پيشنهاد کرد تا با بومي‌سازي مدلي كه پيش از اين توسط مهاتير محمد در مالزي اجرايي شده، براي توانمند‌سازي بخش خصوصي و اجرايي شدن هرچه سريع‌تر سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، شركت‌هايي هم وزن،
هم شكل و هم كلاس با واحدهاي مشابه در سطح منطقه و جهان در هر بخش از اقتصاد كشور تشكيل شود.
به گفته وی، با اين روند مي‌توان ۱۰۰تا ۱۵۰ شركت مادر بزرگ تخصصی و بانک سرمایه گذاری در بخش‌هاي مختلف را با حمايت و پشتيباني حقوقي، ارزي و مالي دولت به شكل شركت سهامي عام ايجاد كرده و مديران و اعضاي هيات‌مديره خصوصي اين شركت‌ها را نيز از بهترين نيروي انساني موجود در كشور انتخاب كرد.
وی افزود: در اين راستا، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران آمادگي خود را براي همكاري همه‌جانبه در زمينه تشكيل اين شركت‌هاي قدرتمند با پشتيباني و حمايت دولت، امكان استفاده از سرمايه‌هاي خارجي وبا نگاه برون‌گرا به اقتصاد اعلام مي‌دارد؛ چرا كه با تشكيل اين شركت‌ها امكان جذب سرمايه‌هاي خارجي، بازاريابي، صادرات و شكل‌گيري جهش در اجراي سياست‌هاي مذكور فراهم خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد، سه شنبه ۱۶ تیرماه ۸۸
