اقتصاد ايران عمدتا در اختيار دولت است، بنابراين در چنين شرايطي حضور نماينده‌هاي دولتي در پارلمان بخش خصوصي مي‌تواند مثبت و موثر باشد.
محمدمهدي راسخ، دبيركل اتاق بازرگاني تهران در واكنش به سوال خبرگزاري موج پيرامون الزام و ضرورت حضور نماينده‌هاي دولتي در اتاق بازرگاني گفت: در حال حاضر اتاق بازرگاني تهران تعامل بسيار خوبي با دولت دارد، تا جايي كه رياست دو كميسيون از ۶ كميسيون تخصصي اتاق بازرگاني تهران را به نماينده‌هاي دولتي سپرده‌ايم.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر علت حضور كمرنگ نماينده‌هاي بخش دولتي در جلسات پارلمان بخش خصوصي اظهار كرد: نمايندگان بخش دولتي با توجه به اينكه اتاق را جايگاه بخش خصوصي مي‌دانند كمتر در محافل رسمي اتاق مطالبي را مطرح مي‌كنند تا فضا براي اظهار نظر بخش خصوصي بيشتر باز شود.
دبيركل اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر ضرورت حضور مستمر نماينده‌هاي دولتي در جلسات اتاق بازرگاني افزود: اگر نمايندگان دولتي در جلسات بخش خصوصي حضور جدي تري داشته باشند، بهتر مي‌توانند خواسته‌ها و نظرات ما را به مسوولان دولتي منتقل كنند، بنابراين بخش خصوصي از حضور نمايندگان دولتي در جلسات استقبال مي‌كند.
افزايش واردات بايد منجر به رشد صادرات شود
اين فعال اقتصادي در خصوص ميزان واردات به كشور و گفته‌هاي وزير بازرگاني مبني بر اينكه افزايش واردات ننگ نيست، گفت: چرخه تجارت از بازرگاني شروع شده و به بازرگاني نيز ختم مي‌شود.
وي افزود: به دنبال شكل گيري واردات، كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي وارد چرخه توليد شده و دوباره صادر مي‌شوند.
دبيركل اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: پس از افزايش واردات، بايد بتوانيم چرخه توليد را فعال‌تر كرده و صادرات را افزايش دهيم.
راسخ با تاكيد بر ضرورت دقت و توجه به نوع كالاهاي وارداتي اذعان داشت: اگر روند واردات صرفا منجر به ورود يكسري كالاهاي مصرفي به داخل كشور شود، طبيعتا اين مساله براي اقتصاد كشور بسيار مشكل‌زا مي‌شود.
اين فعال اقتصادي تصريح كرد: اگر واردات ما شامل كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي شود به طور قطع چنين كالاهايي وارد چرخه توليد شده و براي اقتصاد كشور ارزش افزوده ايجاد مي‌كنند، بنابراين چنين وارداتي براي اقتصاد كشور مفيد فايده خواهد بود.
ضرورت افزايش سهم صادرات ايران در تجارت خارجي
دبيركل اتاق بازرگاني تهران در بخشي از سخنان خود اظهار داشت: بسياري از كشورها قادر به تامين مواد اوليه مورد نياز خود براي توليد نيستند، بنابراين ناچار به واردات كالا هستند، اما اين قبيل كشورها با انجام اقدامات توليدي بر كالاهاي وارداتي و ايجاد ارزش افزوده اقدام به صادرات محصولات توليدي خود مي‌كنند.
راسخ با تاكيد بر توجه نسبت واردات به صادرات گفت: ما بايد همواره سعي كنيم كه سهم صادرات ايران را در تجارت خارجي افزايش دهيم.
وي با بيان اين مطلب كه افزايش سهم صادرات ايران در تجارت خارجي به نفع اقتصاد ملي است، افزود: به عنوان مثال اگر ما در سال، ۵۰ميليارد دلار واردات و ۲۰ميليارد دلار صادرات داشته باشيم، بايد در راستاي تغيير اين نسبت برنامه‌ريزي‌هايي دقيقي داشته باشيم.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: در حال حاضر سهم عمده واردات ايران، كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي است كه منجر به توليد مي‌شود.
وي تصريح كرد: نبايد به واردات به عنوان يك پديده غلط نگاه كنيم، بلكه بايد مسير واردات را به نحوي اصلاح كنيم تا واردات در خدمت توليد و صادرات قرار بگيرد.
واردات ميوه بايد كارشناسي شود
دبيركل اتاق بازرگاني تهران در خصوص واردات ميوه به كشور اظهار داشت: واردات ميوه به كشور نيازمند اقدامات كارشناسي شده است.
وي گفت: واردات ميوه‌هايي كه در كشور توليد مي‌شود بايد به نحوي صورت گيرد كه به توليد و كشاورزي آسيب نزند.
راسخ با اشاره به اينكه ايران ناگزير از واردات برخي از اقلام كشاورزي مانند سويا و ذرت است، تصريح كرد: به غير از محصولات اين‌چنيني بايد واردات ساير اقلام به نحوي انجام شود كه بخش كشاورزي ما لطمه نبيند.
انتقادات ما كارشناسي شده است و نه…
دبيركل اتاق بازرگاني تهران در واكنش به اين سوال كه برخي از مسوولان از هم صدا نبودن بخش خصوصي گلايه‌مند بوده و معتقدند برخي از نقدهاي اين بخش منفعت طلبانه است، گفت: اتاق بازرگاني تهران همواره در تمامي نقدهاي خود منافع ملي، رشد و توسعه اقتصادي كشور را مد نظر داشته است.
راسخ افزود: اگر مسوولان دولتي در خصوص انتقادات بخش خصوصي نظراتي داشته و به منفعت‌طلبانه بودن آنها اعتقاد دارند بايد به صورت شفاف و صريح آن نقدها را براي ما مشخص كنند تا پارلمان بخش خصوصي بتواند نسبت به اين نقدها ارزيابي دقيق و كارشناسي شده صورت دهد.
اين فعال اقتصادي با تاكيد بر اينكه اتاق بازرگاني نيز بر هم صدا شدن فعالان بخش خصوصي تاكيد دارد، متذكر شد: هم صدا شدن بخش خصوصي را مي‌پذيريم، اما در خصوص نقدها بايد بگويم كه كلي گويي صحيح نيست.
وي ادامه داد: همان طور كه اگر ما به شكل كلي در مورد وضعيت اقتصادي كشور اظهار نظر كنيم كار صحيحي انجام نداده‌ايم، كلي گويي در خصوص نقدهاي بخش‌خصوصي در مورد مسائل اقتصادي نيز كار اشتباهي است.
منبع: دنیای اقتصاد، شنبه ۲۷ تیرماه ۸۸
