نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد
انتظارات بخش خصوصی از دولت دهم
اتاق تهران ۵۱ درصد سهام نمایشگاه بین‌المللی را مي‌خرد
گروه بازرگانی – تابستان گرم امسال و تب انتخابات ریاست جمهوری همنشینی فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران را چند ماهی به تاخیر انداخت، اما آنها سرانجام دور یک میز نشستند و به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداختند. انتظارات بخش خصوصی از دولت دهم، نحوه اصلاح بودجه سال جاری، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و چگونگی تدوین برنامه پنجم از جمله محورهای اصلی در سخنان رییس اتاق تهران بود.
در اين نشست رسمي، وقتی یحیی آل اسحاق از پیشنهاد خریداری ۵۱درصد سهام نمایشگاه بین‌المللی و مدیریت بخش خصوصی بر آن خبر داد، صدای کف‌زدن حاضران بلند شد. يحيي آل اسحاق گفت: پس از انعكاس گسترده اعتراض‌هاي بخش خصوصي، درحالي كه موفق نشده بوديم با مقامات سازمان خصوصي سازي مذاكره كنيم، نماينده‌اي از سوي خريدار به قصد گفت‌وگو، به اتاق تهران آمد. به گفته رییس اتاق تهران، آنها قصد تغيير ماهيت نمايشگاه را ندارند و براي واگذاري ۵۱درصد سهام به بخش خصوصي اعلام آمادگي كرده‌اند.
آل اسحاق افزود: اقدام شركت خريدار، قابل تقدير است اما بحث اصلي اين است كه سازمان خصوصي‌سازي به وظيفه‌اش عمل نكرده و عمل خطايي را مرتكب شده، اما خريدار اين بينش را دارد كه با بخش خصوصي براي چنين كار مهمي‌مذاكره و مشورت كند. آل اسحاق تصریح کرد: اتاق تهران نيز مايل است و در عين حال اين توانايي را دارد كه مديريت نمايشگاه بين‌المللي را در دست گيرد. به دنبال اين خريد ما پيشنهادهاي ديگري نيز داريم و با جديت اين موضوع را دنبال مي‌كنيم كه محل اتاق بازرگاني تهران را به نمايشگاه بين‌المللي انتقال دهيم و به تدريج سازمان‌ها و نهادهاي بازرگاني و تجاري ديگري را نيز در اين مكان داير كنيم تا به مكاني اقتصادي- بازرگاني براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي تبديل شود و به صورت مجموعه اي منسجم و بي‌نظير در منطقه در‌آيد. آل اسحاق در ادامه گفت: خوشبختانه وزارت بازرگاني نيز براي همكاري با اتاق تهران اعلام آمادگي كرده و ما هم اكنون تعامل مثبتي در اين زمينه با يكديگر داريم، ضمن اين كه مي‌توانيم مشاركت سازمان سرمايه‌گذاري شهرداري تهران را نيز جلب کنیم.
این واگذاري بايد باطل شود
دبيركل اتاق تهران در اين نشست با تاکید بر اينکه پيشنهاد خريد نمايشگاه از سوي اتاق تهران ارائه شد اما متاسفانه سازمان خصوصي‌سازي بدون توجه به عواقب آن، و با وجود اين كه اين سازمان متصدي ابلاغيه اصل ۴۴ است، نمايشگاه بين‌المللي را در سكوتي بحث برانگيز، به مجموعه اي واگذار كرد كه مرتبط با اين كار نيست، افزود: مطالعات ما نشان مي‌دهد در بسياري كشورهاي صنعتي، نمايشگاه‌هاي تجاري توسط شهرداري‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني مديريت مي‌شوند. در اكثر كشورها كميته‌اي مشترك، نمايشگاه‌ها را مديريت مي‌كند و در برخي كشورها يا اتاق بازرگاني يا شهرداري‌ها به تنهايي، نمايشگاه را اداره مي‌كنند.
دبير كل اتاق تهران گفت: در مالزي اين وظيفه به عهده شهرداري‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني است. در آلمان بخش خصوصي عهده دار اين مسووليت است. در فرانسه شهرداري‌ها قدرت زيادي در اداره نمايشگاه دارند، اما اتاق‌هاي بازرگاني هم نقش عمده اي ايفا مي‌كنند و در تركيه هم، چنين وضعيتي حاكم است و بخش خصوصي با ميان داري اتاق بازرگاني در اين زمينه نقش اساسي دارد.
مجانی بدهند، خریداریم!
در اين نشست یکی از نمایندگان اتاق تهران با بیان‌اينکه نمایشگاه استانداردهای لازم را ندارد، زمین نمایشگاه ارزشمند است اما به لحاظ موقعیتی نمي‌تواند برای‌ايجاد نمایشگاه بین‌المللی مناسب باشد، گفت: اين مکان بسیار فرسوده و مستهلک است و چون در اين مملکت کار «نشد» ندارد امکان تغییر کاربری‌اين محل در آينده‌اي نزدیک وجود دارد، احمد پور فلاح خواستار آن شد که اين مجموعه را به صورت مجانی به اتاق‌های بازرگانی و جامعه اقتصادی کشور واگذار کنند.
معامله را باطل کنیم
حمید حسینی، دیگر عضو اتاق تهران بود که مخالفت خود را با «طرف شدن با یک سازمان نظامی» اعلام کرد و گفت: معتقدم باید کل پروسه واگذاری را زیر سوال ببریم بر اساس اصل ۴۴ یک سازمان عمومي‌نمي‌تواند ۱۰۰درصد سهام نمایشگاه را داشته باشد و اين واگذاری با قانون منافات دارد. در ادامه اين نشست، محسن حاج بابا تریبون را در دست گرفت و گفت: باید کل معامله را باطل کنیم. مسعود دانشمند و جمشید عدالتیان نیز با‌اين سخن حاجی بابا موافق بودند. سپس شجاع‌الدین بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی و نماینده دولت در اتاق تهران به تعلل اين اتاق در خرید نمایشگاه اشاره کرد و گفت: در سال ۸۶ بنده در جلسه هیات نمایندگان خرید نمایشگاه توسط اتاق‌های بازرگانی را پیشنهاد دادم و در آن جلسات متعدد نیز اين پیشنهاد مورد تاکید و تشویق قرار گرفت، بنده اعلام همکاری کردم و پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم را نیز دادم. بازرگانی افزود: اين طور نیست که ما موضوع واگذاری نمایشگاه‌ها را در رسانه‌ها دیدیم و سپس آن را پیگیری کردیم اما زمانی که در رسانه‌ها موضوع ارتباط و تبانی من و وزیر بازرگانی با مجموعه نیروهای مسلح برای واگذاری نمایشگاه بین‌المللی مطرح شد، دیدیم که موضوع باید علنی شود، بنابراین نقطه نظرات‌مان را درباره فرآیند واگذاری مطرح کردیم.
كميته ۱۱ نفره
با پيشنهاد رييس اتاق تهران كميته ۱۱نفره متشكل از محسن مهرعليزاده، محمدمهدي راسخ، احمد پورفلاح، محمدرضا جابرانصاري، مسعود خوانساري، سيد حميد حسيني، محمدرضا سماك، احمد ترك‌نژاد، مسعود دانشمند، شجاع‌الدين بازرگاني، اسدا… عسكراولادي، ماموران پيگيري نحوه واگذاري اين نمايشگاه كه برخلاف اصل ۴۴ انجام شده است، شدند.
اصلاح بودجه و دغدغه‌های دیگر
«این روزها مهم‌ترین دغدغه بخش خصوصی، تدوین برنامه پنجم توسعه است که هم اکنون در چرخه تدوین و تصویب قرار گرفته و ما امیدواریم‌اين بررسی‌ها و جمع‌بندی‌ها هر چه زودتر پایان پذیرد و بتوانیم‌اين برنامه را از اوایل سال ۸۹ به عنوان راهبردی برای توسعه، پیش رو داشته باشیم.»
آل اسحاق در جمع نمایندگان بخش خصوصی‌اين گونه از برنامه پنجم یاد کرد و گفت: طبیعی است که اين برنامه، کلیه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دربرمي‌گیرد، بنابراین باید برنامه‌اي جامع و کامل و مبتنی بر اقتصاد رقابتی باشد.
هدفمند کردن یارانه‌ها دیگر محور بحث رییس اتاق تهران بود. آل اسحاق تاکید کرد: امیدوارم اين برنامه نیز همراستا و هماهنگ با برنامه پنجم توسعه تنظیم و تصویب شود.
رییس اتاق تهران سپس بر دقت در تعیین بودجه سال ۸۸ و ۸۹ تاکید کرد.
به گفته آل‌اسحاق، شرایط جدید اقتصادی که به دلیل بحران به وجود آمده است، به تنهایی مشکلی عظیم و اساسی است که چنانچه به موقع و با کارشناسی اصولی و منسجم به آن پرداخته نشود، صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکر اقتصاد و سایر حوزه‌های کشور وارد خواهد شد.
وی افزود: در دوره جديد بايد شاهد ظهور و بروز همه قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصاد كشور باشيم، به ويژه در انتخاب مديران.
یحیی آل‌اسحاق با اشاره به جریان رقابت‌های انتخاباتی گفت: در جريان رقابت‌ها شاهد بوديم كه مسائل اقتصادي سرلوحه کار همه نامزدها بود و به نظر مي‌رسد همه قبول دارند كه حوزه اقتصادي بايد حوزه اصلي تصميمات دولت دهم باشد.
كابينه منسجم و هماهنگ مي‌خواهيم
وی گفت: اعتقاد ما اين است و ظاهرا شرایط هم تاکید دارد که مسائل اقتصادي را بايد با نگاه اقتصادي واكاوي كرد و تصميمات اقتصادي را نيز بايد بر مبناي اصول اقتصادي، اتخاذ و سپس اجرا كرد. پيش‌شرط تصميمات مناسب اقتصادي، داشتن يك تيم اقتصادي مناسب است که اين تيم بايد چهار ويژگي داشته باشد.
وی در تشریح نخستین ویژگی تیم اقتصادی دولت گفت: هريك از وزرا و مسوولان دستگاه‌ها و نهادهاي اقتصادي بايد حتما حرفه‌اي آن كار باشند و قطعا افراد تازه‌كار نمي‌توانند شرايط ويژه فعلي اقتصاد كشور را – اگر آن را بحران نناميم – مديريت كنند.
وی افزود: گزينه‌هاي تيم اقتصادي دولت بايد از روحيه معتدل و متناسب با اقتصاد برخوردار باشند. در اقتصاد بايد نگاه حرفه‌اي و متعادل و جامع حاكم باشد و قاعدتا مديران اقتصادي نيز بايد چنين نگاهي داشته باشند. به گفته یحیی آل اسحاق، آسيبي كه در دولت‌هاي متعدد به اقتصاد ما وارد شده ناشي از آن است كه تيم اقتصادي دولت‌ها همگن و هم‌سليقه نبوده است. همگن نبودن تيم اقتصادي، آغاز نهضت اتلاف منابع و سرمايه و نيروي انساني است، بنابراین دولت دهم باید دولتی همگن و همراه باشد که صدای واحدی از آن شنیده شود.
به اعتقاد آل اسحاق اوضاع فعلي اقتصاد ما به گونه‌اي است كه ديگر وقت انتصاب يك تيم غيرمنسجم و اميدواري به اينكه در طول كار با هم هماهنگ شوند، نداريم. اعضاي اقتصادي دولت بايد قبل از شروع كار و قبول مسووليت با هم هماهنگ باشند يا هماهنگ شوند. رييس اتاق تهران گفت: با قبول اين كه سياست محترم است و اقتصاد هم همپوشاني‌هايي با سياست دارد، اما قاطعانه بايد گفت نگرش سياسي به اقتصاد، قطعا آسيب‌هايي در پي دارد كه اين آسيب‌ها را سال‌ها است چشيده‌ايم. اقتصاد حوزه خاص خود را دارد و خواهش ما‌اين است كه در اين دوره به اقتصاد از جنس اقتصاد نگاه شود و اقتصاد در اولويت تصميمات قرار گیرد، اگر نه باز همين مي‌شود كه شده است. وي در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: ما قبل از اين نيز اعلام كرده بوديم كه قرار است در اين حوزه با نگاه اقتصادي برخورد كنيم.
در ادامه اين جلسه محسن خليلي ـ عضو اتاق تهران ـ به موضوع خروج ۵/۱۸ميليارد دلار از كشور و توقيف آن در تركيه اشاره و تاکید کرد: چون اين موضوع غيرممكن است به آن استناد نمي‌كنيم ولي واقعيت اين است كه خروج سرمايه از كشور ما يك خطر براي اقتصاد كشور به حساب مي‌آيد و اميدواريم كه اتاق در اين مورد تذكري بدهد. حاجی بابا نیز با انتقاد به عملكرد وزارت بازرگاني، آن را رقیب بخش خصوصی در بورس دانست.
اين فعال بخش خصوصي از فرآیند خصوصي‌سازي نيز انتقاد کرد و گفت: اغلب واحدهاي واگذار شده نهادهاي عمومي‌بوده‌اند، كجا خصوصي سازي شده است؟ اگر خصوصي‌سازي صورت گرفته، پس به ما هم نشان بدهند.
وي تصريح كرد: به‌‌رغم تاكيدهاي رهبري بر اجراي اصل ۴۴، هنوز ما چيزي از آن نديديم. حاجي بابا متذكر شد: شرح كارهاي انجام شده خوب است اما بيان كارهاي انجام نشده خوب نيست. در حال حاضر اكثر مسوولان نيز از اجرا نشدن اصل ۴۴ ابراز نگراني مي‌كنند.
صنعت در لبه پرتگاه
در ادامه‌اين نشست محمدتقي بهرامي نوشهر، با انتقاد به وضعيت نامطلوب صنعت كشور بيان كرد: صنعت كشور در لبه پرتگاه است و هم‌اكنون نيازمند كمك هستيم. هفته گذشته در شهر ما سه كارخانه تعطيل شد. در يك کارخانه به جاي هزار نيروي كار تنها هفت نيرو کار مي‌کند.
وي افزود: متاسفانه اخيرا ابعاد تحريم‌هاي اقتصادي رشد بيشتري يافته و حتي حوزه‌هاي بانكي و تجاري را نيز محدود كرده‌اند. به طوري‌كه حاضر به فروش مستقيم تجهيزات پيشرفته به ما نيستند و فقط از طريق كشورهاي ثالث آن هم به قيمت بالا، با احتساب هزينه‌هاي كاذب واسطه‌گري و دلالي امكان تهيه نيازمندي‌هاي صنعتي ما به سختي وجود دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد اولويت سياست خارجي ما بايد اين باشد كه گسترش روابط سياسي و مناسبات تجاري را بيش از پيش مورد توجه قرار دهيم.
ارزش‌گذاری بر اساس سی دی !
مسعود دانشمند ـ عضو ديگر اتاق تهران و عضو هيات ريسه اتاق ايران ـ هم در اين نشست گفت: ارزش‌گذاري براساس سي‌دي (مجموعه اطلاعات) هيچ وجه قانوني ندارد و بايد با آن برخورد كرد. دانشمند اضافه كرد: ما به عنوان اتاق بازرگاني تهران بايد مصوب كنيم و مصمم باشيم كه به جاي اجراي سي‌دي قانون اجرا را اجرا کنیم.
انتقاد از رييس
فرهاد فزونی، اگرچه سخنران پیش از دستور نبود، اما در حمایت از سخنان محسن حاجی بابا گفت: نه تنها شاهد فرار سرمایه که هم‌اکنون شاهد فرار مغز‌ها نیز هستیم که‌اين موضوع بدون شک، هم امروز و هم فردا ضررهای جبران ناپذیری بر کشور وارد خواهد کرد. وی گفت: مسوولان باید اين موضوع را جدی بگیرند و برای رفع آن، چاره‌اندیشی کنند.
وی در ادامه اظهاراتش گفت: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد،اين است که ما وکلای مردم و بخش خصوصی هستیم و باید برای مشکلات و مسائل آنها تلاش کنیم و نسبت به اين موضوع پاسخگو باشیم. آنها از ما انتظار دارند كه از حقوق اقتصادی آنها دفاع کنیم اما در طرف دیگر مسوولان دولتی هستند که به ما فشار مي‌آورند، بنابراین از آنها مي‌خواهیم شرایط ما را نیز دریابند و به جای زیر سوال بردن با ما همکاری کنند.
وی در انتقاد از اتاق‌ايران گفت: درحالی که اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، مجموعه‌اي از بهترین و کارآمدترین مدیران بخش خصوصی هستند، اما اتاق ايران از حضور اين گونه افراد در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها استفاده نمي‌کند و در عوض، افرادی ناآگاه و کم توان را روانه نشست‌های اقتصادی مي‌کند.
وی افزود: ما به شدت به اين روند اعتراض داریم و مورد قبول ما نیست که افرادی با ظرفیت‌های پایین اقتصادی و کارشناسی، به عنوان نمایندگان ما به کمیسیون‌های مختلف، معرفی شوند. وی گفت: رييس اتاق‌ايران باید به اين موضوع توجه ویژه داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد، پنجشنیه ۱۵ مرداد ماه ۸۸
