رييس اتاق تهران مي‌گوید: اگر نگاه منطقي داشته باشيم وظيفه گمرك كسب درآمد نيست؛ بلكه تعادل، نظم‌بخشي و ساماندهي صادرات و واردات كشور است و قطعا بايد زير نظر وزارت بازرگاني باشد.
يحيي آل اسحاق در گفت‌وگو با «فارس»، افزود: اين مساله در زمان وزارت من هم مطرح شد كه با اصل قضيه موافقت شد، اما چون در آن زمان وزارت بازرگاني به دليل داشتن مراكز تهيه و توزيع درگير عمليات صادرات و واردات بود، گفته شد كه نمي‌توان ارگاني را كه خود درگير صادرات و واردات است مسوول گمرك كرد.
از سوی دیگر رييس كل سازمان توسعه تجارت گفت: با طراحي سيستم پشتيباني تصميم (DDS) تصميمات تعرفه اي سيستماتيك مي‌شود.
معاون وزير بازرگاني گفت: در حوزه استفاده عملياتي از فناوري اطلاعات مي‌توان بين ۳ تا ۵ سال به ديگر پنجره واحد برسيم تا كليه عمليات تجاري از طريق نرم‌افزاري صورت گيرد كه لازمه آن تبديل اطلاعات به داده‌هاي كامپيوتري است.
غضنفري با بيان اينكه اتلاف‌ها در حوزه تجارت زياد است، گفت: در نقاطي كه تعرفه‌ها بالاست و ما قدرت رقابت با كالاهاي ديگر به دليل بالا بودن قيمت تمام شده و تصميمات نادرست نداريم، با اتلاف مواجه هستيم.
معاون كل سازمان توسعه تجارت نیز با بيان‌اينكه موانع جدي در حوزه تجارت وجود دارد كه بخشي از آن به گمرك مربوط مي‌شود، مي‌گوید: وقتي ۲۰درصد از تجارت خارجي کشور از طریق امارات انجام مي‌شود، نشانگر وجود موانع جدي در این بخش
است.
افقهي با اشاره به‌اينكه در طرح تحول، اصلاح نظام گمركي نقش مهمي در بهبود تجارت كشور دارد گفت: اگر قرار است تصميماتي در خصوص تغييرات سازمان‌ها گرفته شود، در صلاحيت مجلس است.
وي در واكنش به‌اين سوال كه در حال حاضر به گمرك نگاه درآمدي مي‌شود، گفت: البته‌اين مطلب منكر آن نيست كه گمرك نگاه تسهيل تجاری ندارد. خيلي از سازمان‌ها نظير سازمان سرمايه‌گذار كه ربطي به وزارت اقتصاد ندارند، زيرمجموعه اين وزارتخانه‌ها هستند، در حالي‌كه سرمايه‌گذاري جزء لاينفك تجارت خارجي است و اگر بحث‌هايي براي تغيير داشته باشيم خيلي از سازمان‌ها بايد تغيير كنند.
منبع: دنیای اقتصاد، سه شنبه ۲۰ مرداد ماه ۸۸
