رضا بنایی: رییس اتاق تهران اخیرا گفته است که گمرک ایران باید زیرمجموعه وزارت بازرگانی باشد. در این سخن نباید تردید کرد. قانون تشكيل وزارت بازرگاني وظايف مهمي‌را به شرح زیر به عهده اين وزارتخانه قرارداده است:
۱)- تنظيم و اجراي سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و مقررات بازرگاني كشور
۲)- تهيه و تدوين نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجراي آن
۳)- ايجاد تسهيلات و تهيه تجهيزات لازم براي واردات و توسعه صادرات
۴)- تنظيم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نياز بازرگانان داخلي و خارجي كشور.
همان طور كه ملاحظه مي‌شود و تهيه و تدوين نظامات و مقررات در بخش تجارت خارجي با محوريت وزارت بازرگاني و از طريق كميسيون ماده ۱ آيين‌نامه اجراي قانون مقررات صادرات و واردات صورت مي‌گيرد، در حالي كه هيچ ارتباط پيوسته‌اي در فرآيند واردات و صادرات از شروع سفارش تا ترخيص كالا از گمرك بين وزارت بازرگاني و گمرك وجود ندارد، به اين ترتيب عملا امر «نظارت» بر اجراي نظامات و مقررات واردات و صادرات منتفي است و به همين دليل مي‌بينيم بسياري از كاستي‌هاي ناشي از همان نظامات و مقررات واردات و صادرات را كه عمدتا ناشي از تصميمات بعضا ناپخته و ضعف كارشناسي‌هاي اوليه در تدوين پيش‌نويس مقررات است، در صورت بروز آثار آن، به عنوان موانع و ايرادات گمرك قلمداد مي‌كنند، در حالي كه برخلاف قانون تشكيل وزارت بازرگاني و وظايفي كه برشمرده شد، گمرك ايران به هيچ وجه چنين وظايفي را به عهده ندارد و صرفا براي تطبيق واردات و صادرات با همان نظامات و مقررات واردات و صادراتي عمل مي‌كند كه متولي تهيه و تدوين آن وزارت بازرگاني است. از سوي ديگر ملاحظه مي‌شود باز هم برخلاف همين قانون تشكيل وزارت بازرگاني و قانون مقررات صادرات و واردات مقوله نظارت بر اجراي نظامات و مقررات با تاكيد به حسن اجراي مقررات فراموش شده است، به طوري كه حتي وزارت بازرگاني به عنوان متولي از تاريخ وضع قانون (۱۶/۴/۱۳۵۳) تاكنون هرگز مجالي نيافته تا به اين امر مهم و وظيفه خطيري كه به عهده دارد، بپردازد. چنانچه گويي اصلا چنين وظيفه‌اي تعريف نشده است.البته مي‌توان دليل اين چشم‌پوشي را موقعيت وزارت بازرگاني و گمرك ايران به لحاظ ساختار اداري تشكيلاتي دانست كه جدا از هم و تحت فرماندهي مستقل از يكديگر قرار دارند. بديهي است در وضعيت حاضر اصولا هيچ نظارتي بر اجراي مقررات صادرات و واردات، از سوي وزارت بازرگاني مقدور نيست، چرا كه نظارت، مستلزم حضور و ايفاي نقشي مشابه همان فعاليت‌هايي است كه گمرك عهده‌دار آن است. بنابراين يكي از مهم‌ترین شقوق ماده ۱ قانون تشكيل وزارت بازرگاني (بند «د» ماده۱) عملا معطل مانده است. از اين رو جز اينكه اين سازمان براي ايفاي نقش نظارت با تاكيد بر حسن اجراي نظامات و مقررات صادرات و واردات در وزارت بازرگاني ادغام شود، راه ديگري وجود ندارد. ايراداتي از اين دست كه يكي از وظايف گمرك وصول عايدات براي دولت است و به همين مناسبت بايد زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، باز هم با توجه به اين نكته كه وجوه تعيين‌شده براي واردات يا صادرات، تحت عنوان «حقوق ورودي» خود از اجزاي لاينفك همان نظامات و مقررات واردات و صادرات است كه مسووليت تهيه و تدوين آن به وزارت بازرگاني محول شده، مردود است و دليل موجهي براي باقي ماندن گمرك در وزارت امور اقتصادي و دارايي نخواهد بود. گمرك به تعبير سازمان جهاني تجارت به واقع از ابزار تجارت است، باز هم به همين اعتبار چگونه ممكن است وزارتخانه‌اي مسووليت تنظيم واردات و صادرات، تنظيم بازار، تهيه و تدوين نظامات و مقررات تجارت خارجي را عهده‌دار باشد، ولي ابزارهای مهم ايفاي نقش نظارتي خود كه قانونا موظف به آن شده است را در اختيار نداشته باشد و همين فقدان و جانمايي موجب شده كه هر يك از اين دو نهاد مذكور ناكارآمدي، ايرادات و مشكلات احتمالي خود را در عدم حصول به اهداف سياست‌گذاري‌ها يا در عرصه نظارت و اجرا به گردن ديگري بيندازند.
بنابراين اگر مي‌خواهيم در تنظيم مقررات و نظامات دقت بيشتري اعمال شود و اگر خواهان تسهيل و تسريع در امر تجارت و مبادله كالا در تجارت خارجي هستيم و شفافيت بيشتري را خواستاريم، بايد به اين الحاق و ادغام بيشتر بينديشيم.
منبع: دنیای اقتصاد، چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه ۸۸
