یحیی آل‌اسحاق
در چند دهه اخير به ويژه از سال ۱۹۸۰ گسترش توليد و تجارت و سرعت گرفتن جريان رشد اقتصاد جهاني با توسعه و تعميق همكاري‌هاي بين‌المللي همراه شد. بازارهاي وسيع‌تر سبب تخصصي‌شدن توليد و تقسيم كار جديد و ايجاد تسهيلات براي جريان نوآوري و يادگيري و در نتيجه تغييرات تكنولوژيك شد.
در اين دوره برخي كشورهاي در حال توسعه كه مراحل آغازين توسعه صنعتي را طي مي‌كردند با اتخاذ استراتژي جايگزين واردات عموما مشاركت عملي در فرآيند مبادلات تجاري و سرمايه‌اي بين‌المللي نداشتند. ولی برخي از همين كشورها از جمله كره جنوبي، تايوان و سنگاپور با تجديد نظر بهنگام در اين استراتژي و اتخاذ رويكرد برون‌نگر به موفقيت‌هاي چشمگيري در عرصه توسعه اقتصادي و صنعتي دست يافتند و به صورت مدلي براي ادامه حركت صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه با نگرش برون‌گرايي، باز شدن اقتصاد، آزادي تجارت و آماده شدن براي پذيرش سرمايه خارجي مطرح گرديدند.
در اين دوره بخش بزرگ‌تري از جهان و شمار بيشتري از كشورهاي مستقل و در حال توسعه در همکاری‌های جهانی مشاركت فعال يافتند و از طريق درهم‌آميزي با نهادهاي توليدي – تجاري كشورهاي پيشرفته صنعتي به تغيير ساختار اقتصادي – صنعتي و دستيابي به سهم چشمگيري از تجارت جهاني نائل آمدند. در حالي كه، سهم صادرات صنعتي كشورهاي در حال توسعه در مجموع صادرات كالايي‌شان در سال ۱۹۸۰ تنها ۲۵درصد بود. در سال‌هاي پايان قرن بيستم (۱۹۹۸) اين سهم به حدود ۸۰درصد افزايش يافت كه نمايانگر تحولي عظيم در يك دوره نسبتا كوتاه به شمار مي‌رود. در مجموعه كشورهاي در حال توسعه آسيايي، اين تحول در مقايسه با ديگر نقاط جهان سرعت بيشتر داشته و نسبت صادرات صنعتي به مجموع صادرات كالايي اين منطقه به حدود ۸۵درصد در سال ۲۰۰۰ ميلادي رسيد. در زمره كشورهايي كه تحول چشمگيري در دو دهه آخر قرن بيستم (۲۰۰۰-۱۹۸۰) در تركيب صادراتشان رخ داده است مي‌توان به نمونه‌هاي زير اشاره كرد:
– چين از حول‌وحوش ۴۰درصد به ۸۸درصد
– فيليپين از ۲۱درصد به ۹۲درصد
– سنگاپور از ۴۷درصد به ۸۶درصد
– مالزي از ۱۹درصد به ۸۰درصد
– تايلند از ۲۵درصد به ۷۶درصد
– هند از ۵۹درصد به ۷۹درصد (سال ۱۹۹۹)
– تركيه از ۲۷درصد به ۸۱درصد.
اين گروه از كشورها موفق شدند طي دو دهه آخر قرن بيستم، سهم صادرات صنعتي خود را در مجموع صادرات كالايي به حدي فراتر از متوسط جهاني يعني ۷۵درصد برسانند.
تحول مهم ديگري كه در اين دوره رخ داده است، مربوط به افزايش سهم صادرات خدمات و از جمله خدمات تجاري در صادرات كشورها است. در اوايل دهه ۱۹۸۰ سهم صادرات خدمات تجاري در صادرات كشورهاي در حال توسعه تنها ۹درصد بوده است كه در سال‌هاي پاياني قرن بيستم تقريبا به دو برابر يعني ۱۷درصد افزايش يافته است. ارقام متناظر براي كشورهاي پيشرفته، از ۱۷درصد به ۲۰درصد بوده است.
مجموعه اين تحولات مبين آن است که از كشورهايي كه نتوانسته‌اند اقتصاد خود را به اقتصاد رو به رشد بين‌المللي پيوند بزنند مانند گذشته در شرايط مبادلات تجاري مبتني‌بر صادرات مواد خام و كالاهاي نخستين با واردات كالاهاي صنعتي (ادغام غيرمتقارن) قرار داشته و از روند تاريخي كاهش رابطه مبادله زيان كرده و به حاشيه رانده مي‌شوند.
كاسته شدن از موانع طبيعي و مصنوعي مبادلات اقتصادي در جهان در اين موج، زمينه‌هاي عملي براي تجزيه مراحل توليد، سازماندهي‌ها و آرايش‌هاي نوين صنعتي و شكل‌گيري زنجيره‌ها و شبكه‌هاي ارزش و توليد و تجارت جهاني را فراهم آورد كه به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه و جاي‌گيري آنها در نظام جديد تقسيم كار بين‌المللي، متناسب با استعدادها و توانمندي‌هاي صنعتي فرصت‌هاي جديد را به وجود آورد. در ساختار تجارت جهاني، مناسبات درون بنگاهي نقش و سهم عمده‌اي يافته است و جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به منزله عامل عمده‌اي براي پيوند با بازار جهاني مطرح شده است و بر وابستگي‌هاي متقابل در اقتصاد جهاني از ديدگاه تكنولوژي، شيوه‌هاي توليد صنعتي، سازماندهي، بازاريابي و طراحي محصول بسيار افزوده شده است.
در پيوندهاي اقتصاد بين‌المللي، فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه اهميت خاصي يافته است. تجارت، انتقال تكنولوژي و سرمايه‌گذاري خارجي به منزله سه عنصر اصلي فرآيند جهاني شدن و شكل‌گيري توليد بين‌المللي، ماهيت مستقل خود را از دست داده و با يكديگر ارتباط و پيوند نزديكي يافته است.
شرايط گسترش بازارها همراه با تشديد رقابت و انگيزه استفاده از صرفه‌هاي مقياس به تمركزهاي جغرافيايي و جريان ارغام‌ها و استملاك‌ها در حوزه فعاليت‌هاي صنعتي منتهي گرديده و اين پديده ضرورت هم پيوندي و مشاركت در زنجيره‌هاي ارزش و شبكه‌هاي توليدي – تجاري بين‌المللي را به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه صنعتي الزام‌آور ساخته است. در همين دوره شكل‌گيري قواعد و موافقتنامه‌هاي چند جانبه تجارت و سرمايه‌گذاري از ويژگي‌هاي عمده به شمار مي‌رود كه هم فرصت‌هاي تازه‌اي را براي گسترش مبادلات تجاري و سرمايه‌گذاري فراهم آورده و هم در عين حال محدوديت‌هايي را از ديدگاه ضرورت انطباق راهبردها و سياست‌هاي صنعتي با مقررات بين‌المللي در اين زمينه – براي همه كشورهاي جهان – به وجود آورده است.يكي ديگر از ويژگي‌هاي اين تحولات ظهور شركت‌هاي فرامليتي با مبدا كشورهاي در حال توسعه پيشرو و پيدايي بازارهاي نوخاسته سرمايه در اقتصاد جهاني است كه مي‌تواند نشانه‌اي از روند كلي همگرايي اقتصادي با عملكردي مشابه كشورهاي پيشرفته صنعتي قلمداد گردد. اين مطلب در عين حال نمايانگر ايجاد فاصله‌اي بين كشورهاي نوخاسته صنعتي با بقيه مناطق در حال توسعه جهان نيز به شمار مي‌آيد.
افزون بر اين بين‌المللي شدن اطلاعات و دانش با تاثيرپذيري از پيشرفت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، ظهور شكل‌هاي جديد مبادلات و همكاري‌هاي اقتصادي – صنعتي، توسعه صنايع مدرن و دانش بر و نيز اشكال گوناگون مناسبات بين بنگاهي در مجموع به روندهايي شكل داده كه جريان توسعه صنعتي كشورهاي در حال توسعه و ايجاد فرصت‌هاي تازه براي اين كشورها را جهت پر كردن شكاف فناوري خود با كشورهاي پيشرفته تسهيل كرده است.
در سال ۲۰۰۷، موجودي سرمايه‌گذاري خارجي جهان كه بيانگر سهم و نقش شركت‌هاي فرامليتي در توليد بين‌المللي است معادل ۱۵۲۱۱ميليارد دلار بوده است. فروش شركت‌هاي وابسته به شركت‌هاي فرامليتي نيز به منزله عوايد حاصل از توليد بين‌المللي در همين سال معادل ۲/۳۱هزار ميليارد دلار بوده است. اكنون توليد ناخالص شركت‌هاي فرامليتي اعم از شركت‌هاي مادر و شركت‌هاي وابسته بيش از ۴۰درصد توليد ناخالص جهان است.
حجم تجارت جهاني كالا در سال ۲۰۰۷ معادل ۲۸۱۹۴ميليارد دلار (۱۳۹۵۰ميليارد دلار صادرات و ۱۴۲۴۴ ميليارد واردات) بوده است. اروپا، آسيا (شامل استراليا، نيوزيلند به استثناي خاورميانه) و آمريكاي شمالي، سه منطقه بزرگ جهان هستند كه بيشترين حجم تجارت كالايي ميان منطقه‌اي و درون منطقه‌اي جهان را در اختيار دارند. تمركز تجارت در اين سه منطقه روي هم اندكي بيش از ۸۷درصد مجموع صادرات و واردات جهان را دربر مي‌گيرد.
ظرف چند دهه گذشته سهم كالاهاي نخستين و محصولات صنعتي متكي به منابع طبيعي در مجموع تجارت جهاني روندي رو به كاهش داشته است و در سال ۱۹۸۴ به رقمي كمتر از ۵۰درصد و در سال ۲۰۰۰ به ۲۸درصد تقليل يافته است. در اين دوران محصولات صنعتي غيرمتكي به منابع طبيعي، به ويژه در رده‌هاي بالاي فناوري، پيشرانه اصلي رشد صادرات در جهان بوده است، روندي كه در آينده نيز تداوم خواهد يافت. تلقي اين عملكردها به منزله روندهاي بلندمدت به اين معنا است كه كشورهايي كه تخصص‌هاي توليدي و تجاري‌شان در حوزه توليد و صدور اين گونه كالاها متمركز شده در آينده به دشواري خواهند توانست رشد صادراتي خود را حفظ كنند. در بازارهاي غير بالنده و راكد رشد صادرات هر كشوري ناگزير فقط با بيرون راندن رقبا از بازار امكانپذير است؛ به عبارت ديگر در بازارها و حوزه‌هاي توليدي – تجاري كه ورود به آنها آسان و رقابت در آنها شديد است (مانند محصولات با فناوري پايين) شرط جلو افتادن از رقبا كوشش و تلاش دائمي است.
در سال‌هاي ۲۰۰۰ -۱۹۸۵ سهم كشورهاي در حال توسعه در صادرات محصولات صنعتي غيرمتكي به منابع طبيعي از ۵/۱۷ به ۸/۳۰درصد و در كشورهاي در حال گذار از ۶/۰ به ۴/۲درصد افزايش يافته است. طي همين دوره سهم كشورهاي توسعه‌يافته در اين زمينه از ۹/۸۱درصد به ۸/۶۶درصد تقليل يافته است. در سال ۲۰۰۰ مجموع صادرات با محتواي فناوري برتر كشورهاي در حال توسعه معادل۴۵۰ميليارد دلار؛ يعني ۶۴ميليارد دلار بيشتر از صادرات كالاهاي نخستين، ۴۵ميليارد دلار بيشتر از صادرات با فناوري پايين، ۱۴۰ميليارد دلار بيش از صادرات با فناوري متوسط و ۲۱۵ميليارد دلار بيش از صادرات محصولات صنعتي وابسته به منابع طبيعي بوده است.
طي ربع قرن گذشته صادرات كالايي جهان به طور متوسط سالانه بيش از ۸درصد افزايش يافته است. ليكن بين محصولات صادراتي گوناگون و گروه‌هاي كالايي مختلف، تفاوت ميزان رشد بسيار زياد بوده است.
از مطالعه تحولات ساختاري كه در تركيب تجاري جهان، پاره‌اي گرايش‌هاي مهم مطرح مي‌شود كه مهم‌ترين آن عبارتند از:
* رشد صادرات عموما با ارتقاي فناوري و حركت به سوي توليد و صدور محصولات پيچيده‌تر و با شدت فناوري بيشتر و همچنين افزايش كيفيت و كارآمدي فعاليت‌هاي صادراتي موجود همراه بوده است. گذشته از اين، گزينش جايگاه‌هاي مناسب توليد متضمن انتقال از بخش‌هاي با رشد كند به بخش‌هاي پويا و بالنده از عناصر اصلي استراتژي رقابت‌پذيري كشورها بوده است. اكثر صادركنندگان موفق در گروه كشورهاي در حال توسعه فرآيند گسترش و تعميق صنعتي شدن و توسعه صادراتشان را از محصولات و كاركردهاي ساده آغاز كرده و به تدريج و طي زمان، اما به گونه‌اي پيوسته (همراه با ارتقاي كيفيت محصولات صادراتي كه توليد مي‌كرده‌اند) به سوي توليد و صدور محصولات و عهده‌دار شدن كاركردها و فعاليت‌هاي با محتواي فناوري بالاتر حركت كرده‌اند.
* عملكردهاي صادراتي در سطح كشورها بسيار متمركز بوده و اين تمركز در دوره ۲۰۰۰ – ۱۹۸۵ در همه گروه‌هاي فناوري روندي رو به افزايش داشته است. سهم ۱۵ كشور برتر در صادرات كالايي جهان در سال ۲۰۰۰ در تجارت كالايي بخش صنعت در مجموع ۳/۷۵درصد، در محصولات آهن و فولاد ۴/۷۰درصد، در محصولات شيميايي ۷/۷۷درصد، در ماشين‌آلات و تجهيزات حمل‌ونقل ۱/۸۱درصد، در ماشين‌هاي اداري و تجهيزات مخابراتي ۳/۸۴درصد، در محصولات خودرو ۷/۹۱درصد، در محصولات نساجي ۵/۷۴درصد و در پوشاك ۱/۶۳درصد بوده است. نكته جالب توجه اين مطلب است كه به لحاظ تجارت درون بخشي صنعتي، ۱۵ کشور صادركننده برتر در زمينه‌هاي ياد شده عموما در زمره واردكنندگان عمده نيز بوده‌اند.
* در گروه كشورهاي در حال توسعه سهم صادرات صنعتي ۱۰ كشور برتر در مجموع صادرات صنعتي مناطق در حال توسعه جهان از ۵۷درصد در سال ۱۹۸۵ به حدود ۸۰درصد در سال ۲۰۰۰ افزايش يافته است. در دوره مورد بررسي شكل تمركز نيز تفاوت كرده است؛ به گونه‌اي كه در سال ۱۹۸۵ بالاترين ميزان تمركز در گروه كالاهاي با فناوري پايين بوده، ليكن در سال ۲۰۰۰ بيشترين تمركز به گروه كالاهاي با فناوري برتر انتقال يافته است. اين مطلب به اين معنا است كه اكنون راه يافتن به حوزه‌هاي صادراتي با فناوري برتر موانع ورود بيشتري را متضمن است. در واقع در گروه‌هاي كالايي، هر قدر شدت فناوري بيشتر شود، شمار صادركنندگان عمده در آن كمتر مي‌شود.
* شماري از كشورهاي در حال توسعه ظرف پانزده سال ۲۰۰۰ -۱۹۸۵ سهم‌شان را در بازارهاي صادراتي جهاني در زمينه محصولات صنعتي با فناوري برتر به سرعت و شدت افزايش داده اند. چين، مالزي، مكزيك، فيليپين، جمهوري كره، سنگاپور، تايوان و تايلند در اين زمينه از برتري بارزتري برخوردار بوده‌اند.
* كشورهاي صادركننده برتر آسيايي با نفوذ در بازارهاي بزرگ جهان (ژاپن، اروپا و آمريكاي شمالي) سهم خود را در بازارهاي صادراتي افزايش داده‌اند؛ اما كشورهاي ساير مناطق جهان عموما حوزه نفوذ صادراتي‌شان به بازارهايي منطقه‌اي محدود بوده است.
* شركت‌هاي فرامليتي نقش و سهم عمده و رو به رشدي را در عملكرد صادراتي كشورهاي صادرات‌كننده برتر در جهان به ويژه در حوزه صدور كالاهاي پويا و بالنده در تجارت جهاني برعهده داشته‌اند. سهم بنگاه‌هاي خارجي وابسته به شركت‌هاي فرامليتي در صادرات صنعتي چين ۴۴درصد (سال ۲۰۰۱)، در مالزي ۴۹درصد (سال ۱۹۹۵)، در جمهوري كره ۱۵درصد (سال ۱۹۹۹)، در تايوان ۱۷درصد (سال ۱۹۹۴) و سنگاپور ۳۸درصد (سال ۱۹۹۹).
از جمله صادرات شركت‌هاي وابسته خارجي در چين ۴۴۴ميليارد دلار(۲۰۰۵) و در سنگاپور و جمهوري چك(۲۰۰۶) به ترتيب ۷۳ و ۵۱ميليارد دلار بوده است.
با توجه به مباحث فوق براي دستيابي به جايگاه مناسب كشور در توليد و تجارت جهاني موارد زير پیشنهاد ميگردد:
۱ – هم‌اكنون ۱۵۳ كشور جهان كه بالغ‌بر ۹۵درصد تجارت جهاني را در اختيار دارند عضو سازمان تجارت جهاني می‌باشد؛ ولي كشور ما هنوز در اين سازمان جهاني عضويت ندارد كه بايد براي رفع موانع و تحقق عضويت در آن تلاش جدي صورت گيرد.
۲ – اگر چه نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي ما بالاتر از ۶۰درصد مي‌باشد و رتبه كشورمان در ميزان تجارت خارجي خوب به نظر ميرسد (رتبه ۳۸ در صادرات و ۴۸ در واردات) ولي بايد به اين مساله اساسي توجه كرد كه سهم نفت و محصولات معدني در صادرات بالغ‌بر ۸۷درصد و سهم توليدات صنعتي محدود به ۷/۸درصد است كه اين نسبت (سهم صادرات محصولات صنعتي در كل صادرات) براي ژاپن نزديك به ۹۰درصد، مالزي نزديك به ۷۱درصد و تركيه نزديك به ۸۰درصد است؛ بنابراين بايد با توجه به ذخاير نفت و گاز كشور از اين منابع در جهت توسعه صنعتي و افزايش ارزش افزوده صادرات بهره‌گيري نموده كه به نظر ميرسد بهترين فرصت براي جلب مشاركت گسترده بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است.
۳ – ايجاد زمينه‌هاي لازم براي ايفاي نقش بايسته توسط بخش خصوصي در عرصه‌هاي پيشرفته توليد و تجارت و با مشاركت شركت‌هاي پيشتاز جهاني براي تسهيل ورود به بازارهاي كشورهاي صنعتی.
۴ – توسعه ارتباطات مالي و بانكي کشور با شبکه‌های جهانی.
۵ – رفع موانع توسعه ترانزيت و صادرات مجدد در کشور با توجه به موقعیت و ظرفیت‌های بالقوه کشور.
۶ – توسعه و روان سازي صنعت گردشگري با توجه به جاذبه‌های تاریخی و غنای فرهنگی کشور.
متن سخنراني رييس اتاق تهران در همايش صادرات، فرصت‌ها و چالش‌ها
منبع: دنیای اقتصاد، چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۸۸
