رييس اتاق بازرگاني تهران خواسته‌هاي بخش‌خصوصي را از وزير امور اقتصادي و دارايي كشور در دولت دهم برشمرد و يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي اين بخش را هماهنگي ميان تيم اقتصادي دولت دانست.
يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با «موج» افزود: اين خواسته از چنان درجه اهميتي برخوردار است كه آن را با رييس‌جمهور نيز در ميان گذاشته‌ايم و از وي خواسته‌ايم تا براي تيم اقتصادي كابينه يك محوريتي را مشخص كند تا ساير اعضا با آن محوريت هماهنگ شده و مجموعه تيم اقتصادي كشور در يك فضا حركت كرده و هدايت شوند.
چالش مدیريتی نباشد
رييس اتاق بازرگاني تهران اذعان داشت: دومين نكته‌اي كه وزير امور اقتصادي و دارايي بايد به آن توجه كند، اين است كه همواره بين وزارت امور اقتصادي و دارايي با بانك مركزي بر سر سياست‌هاي مالي و پولي و بانكي اختلافاتي وجود داشته است كه گاهی منجر به تغييرات مديريتي شده است.
وزير بازرگاني دولت ششم خاطرنشان كرد: يكي از دغدغه‌هاي بخش خصوصي ناشي از وجود نوع روابط ميان وزارت امور اقتصادي و دارايي و نظام و سياست‌هاي پولي و بانكي و عمليات اجرايي نظام پولي و بانكي كشور است.
انتظار بخش خصوصي از وزير امور اقتصادي و دارايي اين است كه اين مشكل را به راحت‌ترين و نرم‌ترين شكل ممكن مرتفع كند. رييس اتاق بازرگاني تهران در ادامه گفت: انتظار ديگر ما از وزير امور اقتصادي و دارايي در راستاي تامين، تنظيم و مصارف بودجه كشور است؛ زيرا بايد هماهنگي عملياتي و واقعي ميان دولت، بودجه، سازمان مديريت، منابع و مصارفش باشد؛ به گونه‌اي كه در عمل ما يك بودجه عملياتي و رواني داشته باشيم كه در اجرا به مشكل برخورد نكند.
آل‌اسحاق افزود: در شرايط كنوني بحث تامين نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي، چگونگي پرداخت بدهي‌ها، ماليات‌ها، ديون معوقه و نحوه خارج كردن اقتصاد از شرايط ركود به رونق از مهم‌ترين مسائل اقتصاد كلان كشور است كه بايد نسبت به آنها توجه ويژه‌اي شود. رييس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: در حال حاضر اقتصاد كشور ما با ركود تورمي مواجه است كه براي واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي ما ايجاد مساله كرده است؛ بنابراين نحوه برخورد و نگرش وزير امور اقتصادي و دارايي با اين مشكلات از اهميت بسياري برخوردار است.
آل‌اسحاق با اشاره به وقوع بحران‌هاي داخلي گفت: مسوولان ما بايد بحران‌هاي داخلي را با يك نگرش اصلاحي و عملياتي به گونه‌اي اداره كنند كه مشكلات اقتصادي به ويژه بخش توليد راحت‌تر حل شود. آل‌اسحاق با اشاره به آغاز مجدد فعاليت شوراي پول و اعتبار ادامه داد: اميدواريم اين شورا كه در شرايط جديد به شكل خاصي حركت مي‌كند، روز به روز نحوه عملكردش مناسب‌تر شود.
وزير بازرگاني دولت ششم تسريع روند اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي را از جمله خواسته‌هاي بخش خصوصي از وزير امور اقتصاد و دارايي دولت دهم مطرح كرد و گفت: در شرايط فعلي بايد تسهيل، روان‌سازي و اصلاح مسير اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و چگونگي تمهيد الزامات اين اصل رخ بدهد.
وي تاسيس ۱۵۰ شركت مادر تخصصي سرمايه‌گذاري با حمايت كامل بخش دولتي و با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را از ديگر خواسته‌هاي بخش خصوصي از وزير امور اقتصادي و دارايي برشمرد. بهبود قدرت تجارت خارجي ايران و اصلاح فضاي كسب و كار از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی از وزیر اقتصاد آینده است.
منبع: دنیای اقتصاد، یکشنبه ۸ شهریور ماه ۱۳۸۸
