پیش نویس ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار ( قسمت ۲ )

پیش نویس ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار ( قسمت ۲ ).

در دسترسی به منابع مالی
ماده پانزده: سنجس اعتبار فعالان اقتصادی در بخش تعاون به عهده اتاق تعاون و در دیگر بخش های غیر دولتی و عمومی، به عهده اتاق ایران با همکاری اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی عضو اتاق صورت می گیرد.
ماده شانزده: تسهیلات بانکی و اعتباری بر اساس سنجش اعتبار فعالان اقتصادی و براساس اولویت های تعیین شده به شرح ماده بیست و پنج ذیل به متقاضیان صورت می پذیرد.
ماده هفده: استفاده از منابع پولی و بانکی در بخش دولتی و عمومی براساس سیاست های کلان اقتصادی، آمایش سرزمینی و اولویت های صنعتی، کشاورزی، خدمات و تجاری که از سوی کارگروهی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت کشاورزی، وزارت مسکن و نیز یک نفر نماینده از بانک مرکزی، یک نفر نماینده از اتاق ایران و یک نفر نماینده از اتاق تعاون صورت می پذیرد.
در حمایت از سرمایه گذاران:
ماده هجده – از سرمایه گذاران داخلی و خارجی به ترتیب زیر حمایت می گردد.
الف – حمایت قضایی در داخل و کشور
ب – دسترسی به منابع مالی و اعتباری برای توسعه فعالیت ها
پ – دسترسی به اطلاعات
ت – تضمین حداقل سود در مواردی که دولت و یا موسسات عمومی غیر دولتی مبادرت به جلب سرمایه گذار می نمایند.
ث – معافیت مالیاتی طویل المدت در موارد خاص
ج – معافیت از حق بیمه سهم کارفرما در موارد خاص
ماده نوزده – اتاق ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبادرت به تهیه پیش نویس قانون حمایت از سرمایه گذاران را ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب تهیه و در اختیار کمیسیون ویژه کسب و کار دولت و مجلس قرار داده تا با دریافت نظرات ایشان مراتب در کارگروه سهولت کسب و کار بررسی و جهت تصویب هیات وزیران به دولت تقدیم گردد. لایحه دولت حداکثر ظرف مدت چهارماه از تاریخ تصویب آن قانون به مجلس صورت می گیرد.
در مراودات تجاری:
ماده بیست –
کلیه فعالان اقتصادی، دارای کارت ملی بازرگانی خواهند بود که از سوی اتاق ایران صادر خواهد شد. واردات و صادرات نیز صرفاً با کارت ملی بازرگانی صورت می گیرد.
ماده بیست و یک – فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات کالا و خدمات و نیز صادرات آن، مشتمل بر صدور گواهی مبدا، فرم A، اعتبارات اسنادی، ثبت سفارس ، صدور پروانه گمرکی و نظایر آن به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.اتاق ایران با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه کشور و بانک مرکزی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اجرایی کردن این ماده اقدام خواهند کرد. اتاق ایران مسئول حسن اجرای این ماده می باشد.
ماده بیست و دو – پس از ورود کالا به کشور و ترخیص از گمرکات، در قالب رفتار ملی، با کالاهای خارجی مطابق با کالای تولید داخل رفتار می گردد و از وضع هر گونه مالیات، عوارض بیشتر و نیز وضع استانداردهای سخت گیرانه اجتناب می شود.
در امور قضایی و قراردادها:
ماده بیست و سه – به منظور ایجاد تراضی در قراردادها و اجتناب از انعقاد قراردادهای یکطرفه و الحاقی، کلیه دستگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی و بانک های دولتی در انعقاد قرارداد با اشخاص خصوصی و تشکل های اقتصادی برای خرید کالا و خدمت، اعطای تسهیلات و نیز اخذ وثایق و تضامین از فرم های استانداری که با همکاری اتاق ایران تهیه خواهد شد. استفاده خواهند نمود.
ماده بیست و چهار – در کلیه قرادادهای دستگاه ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت ها و موسسات عمومی غیردولتی با بخش خصوصی، حل اختلاف از طریق حکمیت و داوری اتاق ایران صورت می گیرد و رسیدگی به آن مطابق با آیین دادرسی اختصاصی مرکز می باشد.
ماده بیست و پنج- در واگذاری طرح های عمرانی و زیربنایی و طرح های بخش انرژی شامل نفت، گاز، پتروشیمی، آب، برق و نیز انبوه سازی مسکن و سدسازی، اولویت با شرکت ها و موسسات خصوصی و شرکت های تعاونی است. نظارت بر این موضوع به عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
ماده بیست و شش – قوه قضاییه مکلف است با تشکیل دادگاه های تخصصی و اختصاصی، برای دعاوی تجاری با همکاری اتاق های تعاون در امور تعاونی ها و اتاق های بازرگانی در سایر بخش ها، اقدام نماید. چگونگی تشکیل این محاکم مطابق با آیین نامه ای می باشد که ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نماینده قوه قضاییه، نماینده اتاق ایران و نماینده اتاق تعاون به تصویب ریاست قوه قضاییه تقدیم می رسد، خواهد بود. مسئول حسن اجرای این ماده قوه قضاییه می باشد.
ماده بیست و هفت – ماده رسیدگی به دعاوی تجاری به جز مواردی که مستلزم ایجاد کارشناسی است، در مراحل بدوی و تجدید نظر، حداکثر پنج ماه می باشد.
در مسئولیت:
ماده بیست و هشت – اتخاذ هر گونه سیاست، تصویب هر گونه بخشنامه، تصویب نامه به صورت موقت یا دایم که به موجب ورود خسارت مستقیم یا غیرمستقیم به بخش خصوصی و تعاون گردد، موجب ضمان و دولت مکلف به جبران خسارات وارده می باشد. شعبه اختصاصی در دیوان عدالت اداری، شکایات ناشی از این موارد را به صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد نمود. در صورت تصدیق دیوان عدالت اداری، میزان خسارات وارده و چگونگی جبران آن از سوی دادگاه عمومی حقوقی تعیین می گردد.
ماده بیست و نه – تاخیر تادیه تعهدات قراردادی و نیز آزاد سازی سپرده های تودیع شده و مسکوره از قرادادها، از سوی دستگاه های دولتی باعث تعلق خسارات تاخیر تادیه موافق شاخص بانک مرکزی به طرف قرارداد خواهد شد.