یک روز پس از آنکه معاون وزیر اقتصاد از وضعیت وخیم قاچاق کالا به خصوص سوخت، سخن گفت و آن را «بسیار نگران‌کننده» دانست، رييس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران برخورد با پديده گسترده قاچاق کالا را تنها با به کارگيري ابزارهاي امنيتي و مراقبت‌هاي مرزي امکان‌پذير نمي‌داند.
یحيي آل اسحاق در گفت وگو با «ایرنا»، با بيان اينکه کيلومتر‌ها مرز مشترک ايران با کشورهاي همسايه امکان نظارت و کنترل کامل مبادي ورودي و خروجي را از مرزبانان سلب مي‌کند، افزود: با معضل قاچاق بايد به صورت اقتصادي برخورد کرد.
وي با استناد به اظهارات اخير «محمدرضا‌فرزين» معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: «قاچاق روزانه ۴۰ميليون ليتر سوخت با وجود سهميه‌بندي» زنگ هشداري است به مسووولان اقتصادي کشور تا با اين موضوع ريشه‌اي تر برخورد کنند.
رييس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن تهران سياست‌هاي اقتصادي و عدم انسجام برنامه‌ها را از مهم‌ترين عوامل موثر عنوان مي‌کند و مي‌گويد: اختلاف قيمت بالاي جنس ايراني با ديگر کشورها، انگيزه مهمي براي روي آوري سودجويان به قاچاق مي‌شود.
وي با تصريح اين مطلب که بايد پيش از هر اقدامي به ريشه يابي دلايل قاچاق پرداخت، تاکيد کرد: مسائلي چون تفاوت قيمت کالا در داخل با خارج و شرايط دسترسي به آن در افزايش قاچاق موثر است.
به گفته آل اسحاق، در شرايطي که هر ليتر گازوئيل در ايران هزار ريال و در کشورهاي همسايه ۱۰هزار ريال به فروش مي‌رسد، طبيعي است که قاچاقچي هرخطري را براي سود ۲۰۰هزار ريالي در هر گالن ۲۰ليتري به جان مي‌خرد.
به باور آل اسحاق، که پيش از اين مدیریت‌های مختلف دولتي از سمت وزارت بازرگاني تا ساير مسووليت‌ها را در کارنامه خود دارد، تاکنون براي مقابله با پديده قاچاق روشي منطقي و اثر گذار در پيش گرفته نشده است.
اين فعال بخش خصوصي با اذعان براين موضوع که مسائل مترتب بر قاچاق سوخت نسبت به ساير مسائل اقتصادي حادتر است، ابراز اميدواري کرد: با تصويب قانون هدفمند شدن يارانه‌ها و منطقي شدن قيمت‌ها در داخل کشور ديگر شاهد خروج سرمايه‌هاي ملي سوخت در قالب قاچاق نباشیم.
وي اين نکته را نيز گفت که برخي آمارهاي عنوان شده در مورد قاچاق گروهي از کالاها و محصولات بزرگنمايي است و براي رسيدن به اطلاعات کافي و يافتن راه حل برخورد با مساله بايد از گزارش‌هاي کامل برخي نهادهاي مرتبط و مسوول بهره گرفت.
آل اسحاق در ادامه، عدم تعادل در عرصه اقتصادي، نبود بهره‌وري در حوزه توليد وبه کارگيري نامناسب منابع در اقتصاد را از جمله دلايل افزايش قاچاق برشمرد.
به گفته رييس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن تهران، بهره‌وري مناسب و منطبق با استانداردهاي واقعي، اتخاذ سياست‌هاي مشخص و پرهيز از بي‌برنامگي و تصميمات مقطعي در کاهش قاچاق موثر است.
رييس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران با اشاره به اينکه تاکنون در برخورد با تعرفه سياستي مشخص در پيش گرفته نشده، گفت: «داستان بالا و پايين بردن تعرفه حکايت پايان ناپذيري است که هنوز تکليف آن مشخص نيست».
آل اسحاق، ادامه داد: درحالي که همه مي‌دانند هر گونه افزايش تعرفه مقطعي انگيزه سود جويان براي قاچاق راتشديد مي‌کند، اما با اين وجود چاره‌اي دراين خصوص انديشيده نمي‌شود.
وي يکي از راه‌هاي کاهش قاچاق را تصميم منطقي در برخورد با موضوع تعرفه عنوان کرد و افزود: نبايد هر گروهي به تصور منفعت بخش توليد يا مصرف، پيشنهاد دست کاري در تعرفه را مطرح کند.
رييس اتاق ايران در عين حال افزود: بايد همه بپذيرند که به هر نسبت رقم تعرفه بالابرود، به تبع آن پديده قاچاق و انگيزه گروهي براي سودجويي، بيشتر مي‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد، شنبه ۴ مهرماه ۸۸
