در چارچوب اجرای ماده ۱۱ آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی و به استناد مصوبات جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۸ هیات ماده ۱۶ آیین نامه به استحضار می رساند:
از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۸ هر گونه ثبت سفارش، گشایش اعتبار، عقد قرارداد، قبول شرکت در مناقصه و صدور مجوز ارایه تسهیلات و امکانات به شرکت ها، موسسات، نمایندگی ها و شعب شرکت های خارجی در ایران که فاقد شناسه مذکور باشند ممنوع می باشد.
