EN

نخست وزير تركيه در پارلمان بخش خصوصي ايران گفت:‏ بگذاريد بانك‌هاي تركيه در ايران شعبه بزنند

نخست‌وزیر ترکیه به همراه ۲۰۰ تاجر به اتاق ایران رفت‏

اردوغان: بگذارید بانک‌های ترکیه در ایران شعبه بزنند‏
‏ وزیر بازرگانی ایران: تفاهم‌نامه صادرات ۱۰۰‌میلیون دلاری اجرا نشد‏
گروه بازرگانی- نخست‌وزیر ترکیه به همراه ۲۰۰ تاجر سرشناس این کشور عصر سه ‏شنبه به اتاق بازرگانی رفتند؛ مکانی که پارلمان بخش خصوصی ایران خوانده ‏مي‌شود. رجب طيب اردوغان که پیش از این نیز در چند اجلاس مشترک بر گسترش ‏روابط تجاری با ایران تاکید کرده بود، در دیدار با هیات رییسه و نمایندگان اتاق ایران بار ‏دیگر بر این خواسته پای فشرد هر چند که در گفته‌های او و هیات همراهش موج ‏انتقاد از تعرفه‌هاي بالا، بلند بود. نخست‌وزیر ترکیه، که صادرات کالا و خدمات کشورش ‏در سال گذشته از مرز ۱۲۵‌میلیارد دلار عبور کرد، بحران اقتصادی جهان را عامل کاهش ‏مبادلات تجاری با ایران دانست که طی هشت ماهه نخست امسال ۴ ميليارد دلار ‏بوده حال آنکه در دوره مشابه سال گذشته به ۵/۷ميليارد دلار رسیده بود. هر چند ‏وزیر بازرگانی ایران از افزایش حجم تجاری دو کشور به رقم ۳۰‌میلیارد دلار در ۴ سال ‏آینده سخن گفت و اردوغان این سخن او را «بسیار عالی» ارزیابی کرد. ترکیه در سال ‏گذشته میلادی نزدیک به ۲۲‌میلیارد دلار درآمد گردشگری به دست آورده است و حتی ‏بحران مالی و آنفلوآنزای خوکی نیز تاثیری در این فرآیند نداشته است. از این رو، این ‏گفته اردوغان که «ایران در زمینه گردشگری دارای مزیت مطلق است» جای تامل دارد.‏
وی به ظرفیت‌های اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: دو کشور مي‌توانند بسیاری از ‏نیازهای یکدیگر را تامین کنند. در زمینه پول ملی ما قوانین لازم را تصویب کرده‌ایم، در ‏ایران نیز این موضوع حل شده و لازم است به فکر منافع خود باشیم.‏
اردوغان با انتقاد از عوارض ۳۰ تا ۴۰‌درصدی گمرکات ایران خواستار حذف موانع تعرفه ‏ای و تسهیل مکانیزم‌های کنترلی در گمرکات شد چرا که حذف موانع گمرکی، ‏بازرگانی دوجانبه را به تعادل مي‌رساند.‏
نخست‌وزیر ترکیه، بازرگانی را یک مسابقه و رقابت خواند و گفت: برای دستیابی به ‏حجم روابط تجاری مناسب، باید رفت و آمد بین بازرگانان دو کشور فزونی گیرد، ‏نمایشگاه‌های بیشتری برگزار و کمیته‌های مشترک تجاری تشکیل شوند.‏
به گفته وی در دسامبر سال جاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور تشکیل ‏مي‌شود که در گسترش روابط بسیار حائز اهمیت خواهد بود.‏
اردوغان در ادامه به مشکلات ترکیه در زمینه سوخت اشاره کرد و گفت: ما موانع و ‏مشکلات را برطرف مي‌کنیم تا بازرگانان به راحتی کار کنند.‏
وی با اشاره به طرح ایجاد مسیر از بندر ترابوزان ترکیه تا بندرعباس، این طرح را موجب ‏استفاده از فرصت‌ها و امکانات دنیا از طریق کوتاه کردن هزاران کیلومتر راه عنوان کرد.‏
اردوغان همچنین پروسه احداث خط آهن از شمال دریاچه وان را جزو اولویت‌های کاری ‏کشور ترکیه اعلام کرد و گفت: مقدمات احداث این خط آهن فراهم شده است.‏
وی درآمد ترکیه از توریسم را در سال ۲۰۰۲ تنها ۵/‌۸‌میلیارد دلار اعلام و تصریح کرد: ‏این در حالی است که این رقم اکنون به ۲۲‌میلیارد دلار رسیده و حجم گردشگران ‏ترکیه از ۱۱‌میلیون به ۲۶‌میلیون نفر افزایش یافته است. اردوغان با بیان اینکه ایران و ‏ترکیه مي‌توانند به طور مشترک در کشورهای ثالث سرمایه‌گذاری کنند، ابراز امیدواری ‏کرد که بانک‌های دولتی و خصوصی ترکیه هر چه سریع‌تر در ایران شعبه بزنند، چرا که ‏این روند در گسترش صادرات و واردات دو کشور موثر خواهد بود.‏
تفاهم‌نامه صادرات ۱۰۰‌ميليون دلاري اجرا نشد
وزير بازرگاني ایران نیز در این همایش گفت: ايران و ترکيه در سال گذشته تفاهم‌نامه ‏صادرات ۱۰۰ ميليون دلاري را امضا کردند، اما تا کنون اجرايي نشده است.‏
مهدی غضنفری با تاکيد بر حضور سرمايه‌گذاران ترکيه‌اي در مناطق آزاد ايران تصریح ‏کرد: فعالان اقتصادي ترکيه مي‌توانند در بخش‌هاي بانک، بيمه و برگزاري نمايشگاه در ‏مناطق آزاد ايران سرمايه‌گذاري کنند.‏
وزير بازرگاني در خصوص ايجاد يک منطقه مشترک از سوي ايران و ترکيه براي ‏سرمايه‌گذاري گفت: ايجاد اين منطقه اقتصادي مشترک مي‌تواند هدف ‏‏۳۰‌ميليارددلاري تجارت ايران و ترکيه تا چهار سال آينده را محقق کند.‏
غضنفری با تاکيد بر گسترش روابط بانکي بين دو کشور خاطرنشان کرد: با حدف موانع ‏تعرفه‌اي، افزايش سرمايه‌گذاري، برپايي نمايشگاه، اعزام هيات تجاري مشترک، ايجاد ‏کميته‌هاي همکاري مشترک و شناخت توانمندي‌هاي دو کشور، مي‌توانيم روابط ‏تجاري ايران و ترکيه را به سطح مطلوب برسانيم.‏
وزیر بازرگانی همچنین در حاشیه این همایش به خبرنگاران گفت: ترک‌ها علاقه‌مند به ‏سرمايه‌گذاری در حوزه‌هاي نفت و گاز هستند تا از طريق انتقال اين مواد براي فرآوري ‏به كشور خودشان يا ساير كارخانجاتي كه از ما خريداري مي‌كنند محصولات پايين ‏دستي توليد كنند و اين مساله اگر با يك معادله برد – برد تنظيم شود مي‌تواند براي ‏هر دو كشور مناسب باشد. ‏
غضنفری با بيان اينكه تركيه چون عضو ‏WTO‏ است تعرفه‌هاي خود را پايين آورده و از ‏نظر آنها تعرفه‌هاي ما بسيار بالا است اظهار داشت: به آنها گفته شد كه برخي ‏نمايندگان مجلس، توليد كنندگان و اصحاب رسانه مرتبا از پايين بودن تعرفه‌ها شكايت ‏مي‌كنند و از اين بابت از ما گلايه دارند. ‏
وي تصريح كرد: بايد تعادلي در اين زمينه شكل بگيرد. ما در بعضي توليدات كه ‏سرمايه‌گذاري كرده‌ايم و پتانسيل داريم نمي‌توانيم با كاهش تعرفه براي حوزه توليد ‏خطر ايجاد كنيم و بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه هم از توليد حمايت شود و هم توليد ‏كننده احساس نكند رقيبي ندارد و تحت هر شرايطي مي‌تواند توليد كند و فضاي ‏رقابتي را فراموش کند. ‏
وزیر بازرگانی تاكيد كرد: دولت‌ها عمدتا باز كننده راه هستند و اين بخش خصوصي ‏است كه بايد راه باز شده را دریابد.‏
زيرساخت‌ها را فراهم كنيم‏
وزیر تجارت خارجی ترکیه دیگر سخنران رسمي ‌این مراسم بود که گفت: در گذشته ‏ترکیه از بروز جنگ در مرزها هراس داشته است، اما با استراتژی‌های نخست‌وزیر ‏
به ویژه در خصوص سرمایه‌گذاری،‌ درصدد افزایش همکاری خود با کشورهای دیگر ‏هستیم. چاغلایان با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات با برخی از وزرا، روسای بانک‌ها و ‏مقامات مسوول ایرانی خاطرنشان کرد: هدف ۴ سال آینده ما رسیدن به حجم ‏مبادلات ۳۰‌میلیارد دلاری است که باید زیرساخت‌های مناسب را فراهم کنیم.‏
به گفته وی، اعزام هیات تجاری ترکیه به سرپرستی نخست‌وزیر این کشور و سایر ‏هیات‌های تجاری-اقتصادی ترکیه به ایران در راستای رسیدن به این هدف است.‏
چاغلایان با اشاره به برنامه‌های نخست‌وزیر ترکیه اظهار کرد: برای توسعه قرارداد ‏تجارت ترجیحی باید همکاری کشورهای اسلامي ‌افزایش پیدا کند. تاکنون ۹ کشور ‏قرارداد اکوتا را امضا کرده‌اند و امیدواریم ایران نیز آن را امضا کند.‏
به گفته وی کاهش مالیات‌های گمرکی به ویژه از سوی گمرک ایران مي‌تواند نقش ‏موثری در توسعه و رونق تجارت بین دو کشور داشته باشد.‏
تغییر مسیر به سمت ترکیه ‏
محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهور نیز در این همایش با اشاره به هدف‌گذاری ‏‏۳۰‌میلیارد دلاری حجم روابط تجاری ایران و ترکیه یادآور شد: عزم دو کشور بر این است ‏که موانع در راه توافقات و قراردادهای قبلی برداشته شود تا روابط اقتصادی تقویت ‏شود.‏
وی ارتقای روابط اتاق‌های بازرگانی، احداث شهرک‌های صنعتی مرزی، احداث ‏واحدهای صنعتی، اقدام عملی برای تجارت با پول ملی دو کشور، سرمایه‌گذاری در ‏کارخانجات ایران با توجه به اصل۴۴، تاسیس بانک و تاسیس شرکت هواپیمایی میان ‏دو کشور را از جمله زمینه‌های تقویت و گسترش همکاری میان ایران و ترکیه دانست.‏
معاون اول ريیس‌جمهور خواستار اعزام هیات‌های تجاری میان دو کشور در یک دوره ۶۰ ‏ماهه شد و تصریح کرد: باید راه‌های معامله و تبادل اقتصادی با برخی از کشورها که ‏خیر و برکتی برای ایران ندارند را بکاهیم و به سمت ترکیه سوق دهیم.‏
رحیمي ‌با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی به عنوان یکی از بسترهای تعالی روابط ‏اقتصادی میان دو کشور گفت: برای دستیابی به رقم ۳۰‌میلیارد دلار باید گمرکات را ‏فعال کنیم و جاده‌ها را مناسب سازیم و مراقب باشیم که عمل خلافی در مرزهای دو ‏کشور اتفاق نیافتد.‏
منطقه‌گرایی پس از بحران ‏
محمد نهاوندیان در این همایش با تاکید بر نگرش منطقه‌گرایی پس از بحران جهانی ‏اقتصاد گفت: یکی از جدی‌ترین نتایج بحران اقتصادی در جهان توجه دوباره به همگرایی ‏بود و اینکه کشورها برای مصون ماندن از آثار ناگوار جهانی شدن باید روابط منطقه‌ای ‏خود را تقویت کنند. ‏
وی افزود: سیاست ترکیه برای گسترش روابط با همسایگان خود نیز بر همین اصل ‏تاکید دارد و سیاست ایران نیز با این روش تطبیق مي‌کند.‏
نهاونديان با اشاره به توافق مقامات دو کشور برای دستیابی به افزایش مبادلات ‏تجاری از ۱۰‌میلیارد دلار به ۳۰‌میلیارد دلار تصریح کرد: ما از این تصمیم استقبال ‏مي‌کنیم و امیدواریم لازمه‌های دستیابی به این هدف نیز در برنامه ریزی‌های جدی دو ‏کشور لحاظ شود.‏
دکتر نهاوندیان با بیان اين مطلب که «برای ماندگار کردن روابط دو کشور باید به ‏سرمایه‌گذاری مشترک اندیشید،» گفت: تداوم روابط اقتصادی دو کشور با ‏سرمایه‌گذاری مشترک تضمین مي‌شود.‏
وی افزود: صادرات ایران به ترکیه بر بخش نفت و گاز تکیه دارد اما ایران بخش‌های ‏مهمي‌ دارد که با سرمایه‌گذاری مشترک مي‌توان انتفاع زیادی ایجاد کرد. بخش ‏خصوصی ایران اجازه فعالیت در حوزه نفت و گاز را پیدا کرده است و فعالان بخش ‏خصوصی آماده همکاری با طرف‌های ترکیه‌ای هستند.‏
ريیس اتاق ایران با تاکید بر توجه به حوزه حمل‌و‌نقل و ترانزیت برای توسعه روابط ‏تجاری تصریح کرد: بخش خصوصی ایران از همکاری مشترک در زمینه ترانزیت استقبال ‏مي‌کند، ولی موانع موجود باید با بررسی یک گروه از کارشناسان رفع شود تا به ارقام ‏جدیدی دست پیدا کنیم و ایران راه ترکیه را به آسیا و ترکیه راه ایران را به اروپا باز کند.‏
وی با اشاره به توافقات انجام شده برای گشایش اعتبارات اسنادی به پول ملی دو ‏کشور یادآور شد: این توافقات تا کنون اجرایی نشده و لازم است بانک‌های دو کشور ‏در طرف مقابل به اندازه کافی شعبه باز کنند و ۳ بانک از ایران و ۳ بانک از ترکیه در ‏کشورهای یکدیگر تاسیس شود.‏
وی افزود: باید به پول ملی خود اعتبار دهیم تا بسیاری از مشکلات حل شود.‏
نهاوندیان در پایان به همکاری در زمینه گردشگری اشاره کرد و گفت: تعداد ایرانیانی ‏که از ترکیه بازدید مي‌کنند قابل توجه است و مردم ترکیه نیز باید بیشتر از ایران دیدار ‏کنند.‏
سهم ۸۳‌درصدی نفت و گاز‏
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در این همایش با اشاره به اینکه «۸۳‌درصد مبادلات دو ‏کشور شامل نفت و گاز است» یادآور شد: وظیفه ما در اتاق بازرگانی این است که ‏راه‌های افزایش مبادلات بخش‌های خصوصی دو طرف را پیدا کنیم و امیدواریم با ‏برگزاری این همایش‌ها راه‌های آن پیدا شود. فاخر اعلام کرد: بین دو کشور توافق شد ‏بخش‌های خصوصی هیات‌های تخصصی اعزام کنند.‏
وی موقعیت سوق‌الجیشی دو کشور را برای حمل‌و‌نقل به عنوان یک فرصت خوب ‏ارزیابی کرد و گفت: توافق شده است تا شرکت‌های حمل و نقل، بانکی و ‏سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم، همچنین در طول چند ماه گذشته دو ‏سرمایه‌گذاری مهم در بخش پتروشیمي ‌و نساجی داشتیم. ‏
حلیم متا، نایب‌ريیس شورای مشترک ایران و ترکیه نیز گفت: بخش خصوصی ترکیه ‏برای توسعه و تنوع همکاری با ایران راه‌های متفاوتی را دنبال مي‌کند و برای توسعه ‏تجارت باید ارائه خدمات بالا و سرمایه‌گذاری آزادانه بین دو طرف مورد توجه قرار گیرد.‏
وی با اشاره به حجم ۲۲‌میلیاردی سرمایه‌گذاری ترکیه در کشورهای دنیا خواهان ‏افزایش همکاری با ایران شد و گفت: در خصوص افزایش سانترال‌های نیروگاهی ‏مي‌توانیم سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک داشته باشیم. ‏
هوشنگ فاخر، نایب ريیس اتاق ایران نیز مواضع مشترک دو کشور در مجامع ‏بین‌المللی و نقش سازنده‌ای که دو کشور به عنوان دو عضو اکو و هشت کشور ‏مسلمان در حال توسعه دنیا (‏D۸‎‏) و سازمان کنفرانس اسلامی ایفا مي‌کنند، را مهم ‏ارزیابی کرد.‏
حاج رحیم صادقیان، ريیس شورای مشترک ایران و ترکیه نیز در سخنانی در این ‏همایش به تشریح عملکرد این شورا پرداخت. محمت بویوککسی، ريیس مجمع ‏صادرکنندگان ترکیه هم از دیگر سخنرانان این همایش بود که ابراز امیدواری کرد تا ۵ ‏سال آینده حجم تجارت دو کشور به ۲۰‌میلیارد دلار برسد. ‏
وی افزود: سیستم بانکداری و بوروکراسی نباید مانع تجارت میان دو کشور شود و ‏برای تقویت حمل‌و‌نقل میان دو کشور باید مالیات سوخت برداشته شود. ‏
بویوککسی با اشاره به علاقمندی ترکیه برای خرید نفت و گاز ایران خواستار ایجاد ‏زمینه‌هایی برای تامین فولاد توسط شرکت‌های ترکیه‌ای برای ساخت لوله‌های انتقال ‏گاز میان دو کشور شد. ‏
بهمن حسین‌پور، سفیر ایران در ترکیه نیز با تاکید بر نقش روابط اقتصادی در توسعه ‏مناسبات میان دو کشور یادآور شد: رشد روابط اقتصادی بر روی همه مناسبات اثرگذار ‏است و اگر بخواهند رابطه میان دو کشور را توصیف کنند، به روابط اقتصادی تکیه ‏مي‌کنند. ‏
وی افزود: باید به این باور برسیم که مي‌خواهیم با هم کار کنیم و به هم اعتماد ‏داشته باشیم. مرزهای ایران و ترکیه ۵۰۰ سال است که در آرامش و سکوت قرار دارد ‏و مي‌توان با ایجاد شهرک‌های صنعتی و تجاری در مرز دو کشور باعث ایجاد اشتغال و ‏توسعه روابط دو کشور شد. (پيش از اين سليمان دميرل رييس جمهور فقيد تركيه از ‏آرامش ۳۰۰ ساله در مرزهاي دو كشور سخن گفته بود. اردوغان نيز در مصاحبه‌اي كه ‏چند روز پيش با مطبوعات داشته اين مدت را ۴۰۰ سال خوانده بود كه اشاره به خاتمه ‏جنگ چالدران دارد.)‏
حسین‌پور در ادامه خواستار تبدیل شورای تجاری ایران و ترکیه به اتاق بازرگانی شد و ‏گفت: ایران و ترکیه مي‌توانند به الگویی برای منطقه تبدیل شوند. ‏
ایران، هفتمین شریک عمده صادرات ترکیه و دوازدهمین شریک عمده واردات این ‏کشور است.‏
منبع: دنیای اقتصاد، پنجشنبه ۷ آبان ماه ۸۸‏