اتاق بازرگاني كرمان كه با استقلال خود نقش انكارناپذيري در اين همگرايي داشت در كنار استانداري كرمان ميزبان فعالان اقتصادي بود تا با معرفي فرصت‌هاي اقتصادي بستر مناسبي براي جذب سرمايه‌گذاران و توسعه استان فراهم شود.
همدلي، استاندار و معاون برنامه‌ريزي‌اش، رييس و اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تسهيل سرمايهگذاري استان كرمان در ارائه فرصت‌هاي اقتصادي، ويژگي‌هاي منطقه‌اي و توانمندي‌هاي كشاورزي به دور از سايه سنگين سياسي‌كاري مي‌تواند يك الگوي مناسب رفتاري براي ساير مسوولان در كشور باشد.
گزارش اختصاصي دنياي‌اقتصاد از نخستين همايش معرفي فرصت‌هاي سرمايهگذاري در استان كرمان را در ادامه بخوانيد:
ويژگي‌هاي استان كرمان
استان كرمان در جنوب شرقي فلات ايران واقع شده كه با 181714 كيلومتر مربع وسعت، 11درصد از خاك ايران را به خود اختصاص داده است. اين استان از شمال به استان‌هاي يزد و خراسان جنوبي، ازجنوب به استان هرمزگان، از شرق به استان سيستان و بلوچستان و از غرب به استان فارس محدود مي‌شود.
استان كرمان به علت دارا بودن آب و هواي متنوع، وجود قطب‌هاي مستعد كشاورزي مانند جيرفت، كهنوج، بم و رفسنجان، قرارگرفتن در محورهاي اصلي حمل‌و‌نقل جاده‌اي، ريلي و ترانزيت كالا و نزديكي به بنادر جنوبي بندرعباس و چابهار، وجود شركت‌هاي بزرگ سرمايهگذاري نظير توسعه استان، مس سرچشمه، صنعت زغال سنگ، امكانات زيربنايي مناسب نظير جاده‌هاي مواصلاتي، راه‌آهن، فرودگاه‌هاي فعال، وجود منطقه ويژه اقتصادي سيرجان و ارگ جديد از قابليت اقتصادي فراواني برخوردار است.
اين استان به عنوان يكي از قطب‌هاي مهم گردشگري كشور علاوه بر جاذبه‌هاي متعدد طبيعي داراي ابنيه و آثار باارزش تاريخي- مذهبي است كه هر يك مي‌توانند موجبات جذب شمار زيادي از گردشگران داخلي و خارجي را فراهم كنند.
در استان كرمان بيش از 30 نوع ماده معدني شناخته شده كه بخش عمده‌اي از آنها به بهره‌برداري رسيده است. مس سرچشمه، سنگ‌آهن گل‌گهر، سنگ آهن چشمه سفيد، زغال‌سنگ، كروميت و تيتانيوم از معادن مهم استان كرمان به شمار مي‌رود.
تعامل مسوولان و فرصت استثنايي سرمايهگذاري
دكتر حبيب‌الله ده‌مرده، استاندار كرمان وسعت اين استان را 11درصد كل كشور عنوان كرد و گفت: 2ميليون و 700هزار نفر جمعيت كه 3/3درصد كل جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهند، 87هزار دانشجو در 450رشته تحصيلي و 1300نفر هيات علمي ميانگين باسوادي استان را به 88درصد افزايش داده است.
او نرخ بيكاري در استان را نزديك به 10درصد اعلام كرد و افزود: كرمان داراي 3/3ميليارد تن ذخيره معادن است و سالانه بيش از 250هزار تن منابع معدني به ميزان 25درصد از كل صادرات ايران از نظر معادن، صادرات دارد.
ده‌مرده مقام‌هاي اول استان كرمان را در سطح زيركشت باغات كشور و صادرات پسته و مغز پسته از ظرفيت‌هاي كشاورزي استان عنوان كرد و ادامه داد: ايران داراي 47درصد صادرات پسته جهان است كه 75درصد از اين صادرات توسط كرمان انجام مي‌شود و سالانه يك‌ميليارد دلار درآمد صادراتي براي استان داشته و پسته را از نظر صادرات غيرنفتي پس از فرش در مقام دوم قرار داده است.
استاندار كرمان از مس سرچشمه- مس شهيد باهنر، گل‌گهر، لاستيك بارز و هواپيمايي ماهان به عنوان افتخارات استان كرمان نام برد و گفت: تعامل بسيار خوب مسوولان، مديران، نمايندگان و اركان بخش خصوصي در كرمان فرصت استثنايي را براي توسعه سرمايهگذاري در استان فراهم كرده و سرمايه‌گذاران مي‌توانند به دور از هرگونه مسائل جنجال‌برانگيز در محيطي آرام اقدام به سرمايهگذاري كنند.
وي به كارگيري دانش روز، نيروهاي متخصص و توسعه پژوهش‌هاي علمي را لازمه سرمايه‌گذاري‌ها دانست و خاطرنشان كرد: براي افزايش درآمد سرانه و رسيدن به توسعه پايدار ناگزير به اجراي روش‌هاي علمي هستيم تا با همفكري و بهره‌مندي از تجارب يكديگر اهداف متعالي تحقق يابد. استاندار كرمان، مردم اين استان را صادق و خوش‌رفتار معرفي كرد و گفت: كرماني‌ها به دور از هرگونه وعده‌هاي نادرست در سرمايه‌گذاري‌ها مشاركت مي‌كنند.ده‌مرده اعلام كرد: نخستين كنفرانس فرصت‌هاي سرمايهگذاري در كرمان گامي براي برگزاري نشست‌هاي متعدد ديگر و كنگره‌هاي سالانه بود كه هرساله برگزار خواهد شد.
سياست‌هاي كلي اصل 44 مدل اقتصادي كشور
وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش ياد شده از سياست‌هاي كلي اصل 44 به عنوان مدل اقتصادي كشور نام برد و خاطرنشان كرد: از سياست‌هاي كلي اصل 44 و سند چشم‌انداز 20 ساله بايد آنقدر صحبت شود تا به عنوان برنامه سرلوحه رفتارها قرار گيرد و عملكرد تمامي مسوولان با توجه به اين سندهاي بالادستي سنجيده شود.
شمس‌الدین حسینی، با بیان اینکه سال‌ها بنابر ضرورت‌های متعدد اقتصاد ایران در انحصار دولت بود خاطرنشان کرد: به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری و تدوین آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام رویکرد اداره امور متحول و اقتصاد میان سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم خواهد شد. وزیر اقتصاد گفت: دولت دیگر از مالکیت و بنگاه‌داری پرهیز می‌کند و ایفاگر نقش اصلی اقتصاد بخش خصوصی خواهد بود.
او افزود: نگاه مدیران ملی و استانی به برنامه‌ریزی استفاده از بودجه دولت باید تغییر کرده و ستادهای سرمایهگذاری تقویت شوند.
حسینی گفت: بررسی یک طرح سرمایهگذاری نباید بیش از یک ماه در پروسه اداری معطل شود و طبق ماده 7 سیاست‌های کلی اصل 44 فضای کسبوکار باید تسهیل شود.
او گفت: در کرمان طی 16سال گذشته تنها برای 6پروژه به ارزش 240میلیون دلار جذب سرمایهگذاری صورت گرفته و این استان از 600میلیون دلار تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای استفاده کرده است که در مقایسه با ظرفیت‌های آن رقم بسیار اندکی است.
او دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی را مسوول آماده‌سازی بسترهای سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: با اصلاح قوانین مالیاتی و کاهش فشار مالیات 25درصدی به تولید درصدد حمایت از بخش خصوصی هستیم.
او با ابراز امیدواری از اجرای طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: هم‌اندیشی دولت و بخش خصوصی موجب رونق اقتصاد و بهره‌وری در تولید خواهد شد.
بخش مالی و واقعی اقتصاد
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به صراحت گفت: صحبت‌های وزیر اقتصاد در حمایت از سرمایه‌گذار مورد قبول و قابل تحسین است اما ثبات این حمایت چه میزان است؟ آیا سرمایه‌گذار می‌تواند امیدوارباشد این قوانین تا چند سال دیگر که پروژه او به بهره‌برداری می‌رسد ماندگار باشد.
او با تاکید بر نقش مجلس در تضمین ثبات سیاست‌ها یادآورشد: وظیفه اصلی مجلس حفظ اطمینان سرمایهگذاری در کشور است و اینکه هر مجلسی به تعداد بیشتر مصوبات دوره خود ببالد خطا است.
نهاوندیان با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار با محاسبات بازگشت سرمایه و امنیت فضای کسبوکار اقدام به سرمایهگذاری می‌کند و تمجید از ذخایر و دارایی‌های طبیعی به تنهایی برای جذب سرمایه‌گذار کفایت نمی‌کند، ادامه داد: برگزاری همایش‌های اینچنینی بسیار خوب است، اما ارائه دوصفحه اطلاعات شفاف از ویژگی‌های حقوقی، اداری و نیروی انسانی منطقه موجب جذب سرمایه‌گذار می‌شود.
رییس اتاق ایران با یادآوری اینکه طبق رسم 20ساله اخیر عمده سرمایه‌گذاری‌ها به بخش مالی اختصاص یافت و جای بخش واقعی اندک بود، اظهار داشت: اینک مشاهده می‌کنید بخش مالی بیشترین لطمه را تجربه کرده و در مقابل کمترین آسیب متوجه بخش واقعی شد.
او حضور نیروهای تحصیلکرده را یکی از بخش‌های واقعی دانست و گفت: سرمایهگذاری در بخش‌های واقعی به دور از سفته‌بازی و بناکردن سودآوری براساس توقعات و تصورات از آینده رشد و توسعه پایدار را به همراه دارد.
نهاوندیان فضای کسب و کار به ویژه محیط مطلوب اداری را ابزار مهم در جذب و حفظ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: مسوولان اجازه ندهند یک کارمند تمام زحمات و سیاست‌های دولت را هدر داده و موجب دلسردی سرمایه‌گذار در مراجعات اداری شود بلکه با ابزارهای تشویق و تنبیه کارمندان را در مسیر جذب سرمایه‌گذار همراه کنند.
نهاوندیان گفت: هیچ کس نسبت به کارگر، دلسوزتر از کارفرما نیست چرا که حضور کارگر راضی در سیستم موجب بقای خود کارفرما است. بنابراین به کارفرمایان اجازه اعمال مدیریت دهید.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه سرمایه‌گذار باید بتواند روی تامین منابع مالی حساب بازکند، گفت: نظام پرتلاطم مالی موجود شایسته اقتصادی که درآمدهای قابل توجه دارد نیست.
نهاوندیان افزود: عدم نظارت‌های درست موجب شد تا امروز تولیدکننده در تنگنای نبود نقدینگی و مصرف‌کننده متحمل گرانی به خاطرنرخ تورم باشد.
رییس اتاق ایران بار دیگر بر تاثیر مثبت محیط حقوقی و حمایت‌های قضایی از سرمایه‌گذار تاکید کرد و افزود: سرمایه‌گذاران افراد باهوشی هستند و به دنبال ابراز نظرات مسوولان ملی و استانی در رابطه با جذابیت‌های سرمایهگذاری در اولین اقدام با تولیدکننده موجود در منطقه تماس گرفته و جویای وضعیت محیطی و فضای کسبوکار می‌شوند.
مجلس آماده اصلاح قوانین سرمایهگذاری
مهندس کریمی، نماینده کرمان در مجلس ضمن تاکید بر فرصت‌ها و مزیت‌های استان کرمان برای سرمایهگذاری گفت: مجموعه‌هایی مانند هواپیمایی ماهان، کرمان خودرو و مس سرچشمه و… از افتخارات استان و بیانگر توانایی‌های سرمایه‌گذاران است.
او افزود: به رغم پراکندگی جمعیت در استان کرمان کارهای بزرگی صورت گرفته و مجمع نمایندگان استان کرمان آماده شنیدن نظران و انتقادات فعالان اقتصادی و انتقال آن به صحن اصلی مجلس هستند.کریمی به اقدامات امور زیربنایی استان اشاره کرد و گفت: با راه اندازی نیروگاه‌های برق کهنوج و سیرجان و مصرف بهینه منابع آب‌های زیرزمینی منطقه از لحاظ انرژی الکتریسیته به وضعیت با ثباتی می‌رسد.
کریمی گفت: به رغم توسعه صنعت در استان کرمان این منطقه با تولید مرکبات و پسته همچنان کشاورزی است.او افزود: آمریکایی‌ها از هر 75هزار هکتار بیش از 4تن پسته برداشت می‌کنند، در حالی که در کرمان به ازای هر 75هزار هکتار زیر کشت یک تن پسته برداشت می‌شود که می‌توان با بهره برداری بهینه از منابع آب این تولید را افزایش داد.
مجلس و وظیفه جدید اتاق بازرگانی کرمان
نهاوندیان رییس اتاق ایران از مجلس خواست تا از توانایی‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن در تدوین و تصویب قوانین بهره‌مند شود.او گفت: مجلس قبل از تصویب مصوبات پیش نویس لوایح را با فرض بر اینکه به تصویب رسیده، در اختیار اتاق‌های بازرگانی قراردهد و از آنان بخواهد آثار اجرای آن را در بازار بررسی و نتایج نهایی را ارائه دهند.
رییس اتاق ایران با اعلام موفقیت اتاق بازرگانی کرمان در ایجاد همگرایی در استان گفت: اتاق‌ها به عنوان نهادهای مدنی می‌توانند به دور از هرگونه جانبداری حلقه مفقوده اتصال به سرمایه‌گذاران باشند و پیش از وقوع حوادث اقتصادی آثار مصوبات قانونی را بررسی کرده و از آثار منفی آن جلوگیری به عمل آورند.
نهاوندیان همچنین از اتاق‌های بازرگانی خواست تا در تهیه و تدوین مفاد قانونی فضای کسب و کار اتاق ایران را یاری کنند تا پیش‌نویسی متناسب با شرایط به مجلس تقدیم شود و مجلس تصویب این قانون را در اولویت برنامه‌هایش قرار دهد.
رییس اتاق ایران در خاتمه از مسوولان اقتصادی ملی و استانی خواست تا به دور از سلایق سیاسی فعالان اقتصادی را حمایت کنند و همان طور که از ابرقدرت‌های جهان می‌خواهیم به دور از سیاسی کاری فعالان اقتصادی کشورها را به حال خود گذارند، در داخل کشور هم این اتفاق بیفتد.
نقش اتاق در ثبات تصميمات
محسن جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن كرمان در خصوص همايش فرصت‌هاي سرمايهگذاري در استان كرمان يادآور شد: تفكر برگزاري اين همايش به ابتداي سال 84 و استانداري آقاي كريمي برمي‌گردد كه متاسفانه به خاطر تغيير مسوولان منتفي شد.
او افزود: برگزاري همايش و تشويق سرمايه‌داران به حضور در استان كرمان يك بار ديگر در سال 86 و زمان استانداري آقاي رئوفي مطرح و قرار شد اواخر سال 86 برگزار شود كه باز هم به خاطر تغييرات به تعويق افتاد.
جلال‌پور ادامه داد: اينك با همكاري آقاي ده‌مرده، استاندار كرمان اين همايش برگزار و فرصتي شد براي گردهمايي تمامي مديران، نمايندگان و مسوولان استان تا با همفكري بستري مناسب براي جذب سرمايه‌گذاران و توسعه اقتصادي استان فراهم شود.
جلال‌پور با بيان اينكه اين همايش طليعه برگزاري همايش‌هاي سالانه ديگر است، گفت: با ارائه فراخوان مقاله و دعوت از سرمايه‌گذاران ايراني مقيم ساير كشورها و خارجيان علاقه‌مند به سرمايهگذاري در ايران به ويژه استان كرمان، همايش‌هاي سال‌هاي آتي برگزار خواهد شد.
او همچنين از نبود فرهنگ سرمايه‌داري در استان كرمان به عنوان چالش اساسي اين استان در جذب و حفظ سرمايه‌گذار نام برد و گفت: رسانه‌هاي عمومي در ترويج فرهنگ سرمايهگذاري و آثار مثبت حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌توانند نقش بسزايي ايفا كنند.
او عدم‌ثبات تصميم‌گيري‌ها در كشور را حاصل تغيير مديران دولتي دانست و پيشنهاد كرد: تنها راه ثبات واگذاري تصميمات اقتصادي به تشكل‌هاي مدني بخش خصوصي به ويژه اتاق‌هاي بازرگاني است تا افراد سرمايه‌گذار و مسوولان دولتي براي مشاوره و تصميم‌گيري‌ها به نمايندگان بخش خصوصي مراجعه كنند.
به گفته رييس اتاق بازرگاني تداوم حضور اتاق‌هاي بازرگاني و تعامل آنها با شرايط و مديران دولتي موجب ثبات در تصميم‌گيري‌ها و تداوم اجراي مصوبات مي‌شود.
جلال‌پور دوره بازدهي سرمايه‌گذاري‌ها در استان كرمان را در بخش‌هاي صنعت‌و‌معدن و خدمات بين 4 تا 7سال عنوان كرد و گفت: براساس بررسي‌هاي انجام‌شده و ظرفيت‌هاي صنعتي استان پيش‌بيني مي‌شود دوره بازگشت سرمايه در صنعت حداكثر 3 تا 5سال باشد كه رقم قابل‌توجهي است.او از طرح توجيهي توليد فولاد در استان كرمان به عنوان سرمايهگذاري نام برد كه حداكثر پس از 4سال كل سرمايه برمي‌گردد.
رييس اتاق بازرگاني كرمان درخصوص بخش كشاورزي گفت، كمبود آب سرمايه‌گذاري‌هاي نوين را در اين بخش غيراقتصادي كرده است و تمامي مسوولان وظيفه دارند براي حفظ سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده بخش كشاورزي طي سال‌هاي گذشته و نجات آنها تلاش كنند.
بخش خصوصي موتور محركه اقتصاد
دعاگويي، رييس اتاق تسهيل‌كننده سرمايهگذاري در استان كرمان در اين همايش ضمن يادآوري اينكه حرف‌هاي زيادي درخصوص توسعه اقتصادي گفته مي‌شود كه از عمل به آن خبري نيست، افزود: اما درخصوص استعدادهاي استان كرمان حتي حرف‌هاي زيادي هم طي سال‌هاي گذشته زده نشد.
دعاگويي از همايش يادشده به عنوان يك فرصت براي معرفي ظرفيت‌هاي استان كرمان نام برد و گفت: تغيير رويكرد تمامي مسوولان به حضور بخش خصوصي به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور نياز اصلي استان است و مديران دولتي بايد بدانند بودجه دولت كفاف تامين زيرساخت‌ها و توسعه اشتغال را نمي‌دهد.
او گفت: هرچند مدعوين اين همايش افراد خاص و فعالان اقتصادي هستند، اما برگزاركنندگان با تبليغات محيطي مردم استان را نيز در جريان برگزاري همايش قرار دادند.
دعاگويي يادآور شد: تمام اين تلاش‌ها بايد به جذب سرمايه‌گذاران و اجراي پروژه‌هاي استاني منتهي شود و اين امر با همكاري و همدلي تمام مسوولان و مديران بخش‌هاي دولتي و خصوصي محقق مي‌شود.
كارگروه خدمات و بازرگاني
همايش مذكور داراي 5 كارگروه كشاورزي، صنعت و معدن، بازرگاني و خدمات، عمران و شهري و گردشگري بود.
قاسم‌نژاد، رييس سازمان بازرگاني استان كرمان رييس كارگروه خدمات و بازرگاني بود و از 70درصد پيشرفت فيزيكي نمايشگاه بين‌المللي جنوب شرق كه در 240 هكتار زمين در دست احداث است، خبر داد.
قاسم‌نژاد با بيان اينكه نمايشگاه جنوب شرق با مشاركت بخش خصوصي و حمايت‌هاي دولتي در دست اجرا است، افزود: اين نمايشگاه با مركزيت نمايشگاهي جنوب شرق كشور در آينده انجام وظيفه خواهد كرد.
رييس سازمان بازرگاني استان كرمان يادآور شد: شركت نمايشگاهي چندي قبل نمايشگاه توانمندي‌هاي استان كرمان را در سوئيس برگزار كرد كه نتايج خوبي به دنبال داشت و بابي براي تجارت بين استان كرمان و سوئيس خواهد شد.
او همچنين در كارگروه بازرگاني و خدمات از طرح پايانه صادراتي منطقه جنوب استان به عنوان پروژه داراي توجيه اقتصادي در استان نام برد و گفت: اين پايانه توسط بخش خصوصي و با محوريت اتاق بازرگاني و صادركنندگان جنوب استان و همچنين مشاركت استان‌هاي ديگر در دست اجرا است و فرصت خوبي براي سرمايهگذاري خواهد بود.
ايجاد صندوق ذخيره ارزي در استان كرمان به منظور حمايت از سرمايه‌گذاران طرح ديگري بود كه در كارگروه خدمات و بازرگاني مطرح شد.اين طرح مورد استقبال استاندار نيز قرار گرفت و عنوان شد براي حمايت از شركت‌هاي بزرگ صنعتي در نوسانات قيمت‌هاي جهاني و طرح‌هاي اجرايي استان و صندوق ذخيره ارزي از محل درآمدهاي ارز استان تامين شود.
