رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان با بیان اینکه مشکلات پسا جنگ می تواند به بخش اقتصادی ضربه بزند، ادامه داد: اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی تدابیری برای حمل کالا، لجستیک بارها، قراردادهای تجاری و بازگشت پول به کشور اندیشیده اند که امیدواریم نتیجه بخش باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، مجید حجت نوقی، در نخستین جلسه کمیسیون معدن اتاق در سال 1405، با بیان اینکه این کمیسیون صدای جمعی بخش خصوصی در حوزه معدن است و بسیاری از مسائل و مشکلات آنها را پیگیری می کند، افزود: با توجه به شرایط امروز کشور، کمیسیون معدن اتاق کرمان خود را منفعل نمی داند و برای هرگونه تصمیم گیری در شرایط مختلف آمادگی داریم و امیدواریم با هم افزایی و همفکری بتوانیم از بخش خصوصی در دوران پسا جنگ حمایت کنیم.
وی در ادامه مهمترین برنامه های این کمیسیون در سال 1405 را اعلام کرد و یکی از مهمترین این برنامه ها را ارتباط بیشتر با شورای معادن استان، ارائه مشورت ها و پیشنهادات مناسب به تصمیم گیران حوزه معدن دانست و بیان کرد: تدوین نقشه راه کمیسیون، هم افزایی برای انجام اقداماتی در دوران جنگ، تهیه گزارش تحلیلی از اثرات بحران جنگ و شرایط پسا جنگ برای فعالیت های معدنی و زنجیره تأمین این حوزه، تقویت ارتباطات و شبکه سازی، تکمیل بانک اطلاعاتی معدن استان و… از جمله برنامه های این کمیسیون در سال جاری است.
حجت نوقی، به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده این کمیسیون در سال 1404 پرداخت و گفت: پیگیری اصلاح ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن، تشکیل کمیته ژئوتوریسم، تهیه گزارش بررسی مشکلات حوزه معدن، مشارکت در برگزاری همایش ملی”زمین شناسی معدن” در دانشگاه شهید باهنر کرمان، تدوین و پیگیری امضای تفاهمنامه مشترک با صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و پیگیری توسعه همکاری های فنی، تخصصی و تجاری با بخش معدن اتاق مشترک ایران و قزاقستان از جمله این اقدامات بود.
وی، تهیه گزارش بررسی مشکلات معدنی استان، تهیه گزارش آسیب شناسی تعداد سامانه های کسب و کار کشور در حوزه معدن، پیگیری اصلاح بخشنامه های ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1377 و تهیه کاتالوگ ظرفیت های معدنی استان برای آشنایی رایزنان اقتصادی را از دیگر اقدامات کمیسیون معدن اتاق کرمان در سال 1404 دانست.
مشخص کردن حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی معادن باشد
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به مشکلات شرکت های معدنی در شرایط جنگی مانند نبود لوازم و قطعات ماشین آلات معدنی، تأمین سوخت، مواد ناریه و… اظهار کرد: شاید مطرح کردن این مسائل از سوی کمیسیون معدن اتاق کرمان به مسئولان در تصمیم گیری بهتر کمک کند. علی فتحی، با بیان اینکه برخی معادن در شرایط فعلی نمی توانند کار کنند، گفت: موضوع حقوق دولتی باید براساس استخراج واقعی معادن در نظر گرفته شود؛ همچنین انتظار می رود از نظر مالیاتی نیز شرایط بهتری برای معادن فراهم آید.
وی ارائه تسهیلات به معدنکاران را مهم خواند و با بیان اینکه از بانک صنعت و معدن استان کرمان دعوت می کنیم تا برنامه های خود برای کمک معدنکاران را ارائه دهد، تصریح کرد: یکی از نکات مهم برای سرمایه گذاری در حوزه معدن در دوران پسا جنگ اصلاح قوانین و فراهم کردن زیرساخت های قانونی برای سرمایه گذاری خارجی است زیرا ظرفیت های معدنی کشور به میزانی است که این صنعت برای کل جمعیت کشور ظرفیت کار دارد.
گفتنی است، در این نشست که با حضور رؤسای کمیته های تخصصی کمیسیون معدن برگزار شد، بر تدوین بانک اطلاعاتی معادن استان تأکید شد. همچنین مسائل و مشکلات فعالان معدنی در حوزه تأمین سوخت و بروکراسی های پیچیده اداری بررسی شد و مسائلی مانند لزوم اصلاح قانون معادن، جذب نیروی کار ماهر، ضرورت برگزاری دوره های آموزشی در حوزه معادن و… مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
