رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان گفت: با توجه به شرایط جنگی در کشور و تورم شدید، ارزش سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی طی 6 ماه گذشته در مواردی حتی تا 300 درصد نیز کاهش یافته و در حال حاضر عمده مسئله اصلی بنگاههای کوچک و متوسط استان با ظرفیت اشتغال زیر 70 نفر تامین سرمایه در گردش آنهاست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، حامد بدرآبادی، در نشست دیگر کمیته بحران اتاق کرمان با حضور جمعی از مدیران بانک های استان افزود: در چنین شرایطی بیشترین انتظارات از سیستم بانکی کشور و استان است تا بتوانند در زمینه تسهیلگری در امهال تسهیلات و همچنین اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی کمک کنند. وی ادامه داد: در نشست هیات نمایندگان اتاق کرمان در شرایط پیش آمده و با هدف حمایت از اشتغال و تولید اعطای تسهیلات از محل منابع اتاق در بانک ها مصوب شده و با همکاری استانداری این منابع نیز افزایش می یابد و امیدواریم هر چه زودتر تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار بنگاهها قرار گیرد.
دبیرکل اتاق کرمان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه در شرایط جنگی و ویژه کشور، شبکه بانکی نقش اصلی و اساسی در حفظ اشتغال و جلوگیری از ایجاد آسیب های اجتماعی دارند، گفت: اگر بتوانیم شغل یک نفر را حفظ کنیم یک نفر ناهنجاری اجتماعی را کاهش داده ایم و به همین دلیل بانک ها باید شرایط را ویژه تر درک کنند. حسن امیری، افزود: بر اساس آمارهای سال گذشته شبکه بانکی استان تا پایان آذرماه 25 همت منابع آزاد داشت و سئوال اینجاست که چرا این منابع در استان مصرف نشده و به سایر استان ها منتقل می شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که چندین دهه ادامه دارد عدم انتقال حساب های بانکی شرکت های بزرگ استان به کرمان است، اظهار کرد: اتاق کرمان به دنبال راهکاری حقوقی برای پیگیری این موضوع است زیرا صنایع بزرگ محیط زیست را آلوده و جاده ها را تخریب می کنند و باید پاسخگو باشند. امیری، در بخش دیگری افزود: تصمیم گیری ها و اقدامات بدون کار کارشناسی تولید، اشتغال و تجارت ما را تحت تاثیر قرار می دهد که در این زمینه ممنوعیت های صادراتی کارشناسی نشده برای کشاورزان و فعالان اقتصادی استان مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.
گفتنی است در این نشست گزارشی مربوط به درخواست های بنگاههای اقتصادی در رابطه با دریافت تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش ارائه شد و نمایندگان بانک های عامل استان، به عدم صدور دستورالعمل شرایط اضطرار، اختلال در برخی سامانه ها و ابلاغ با تاخیر برخی مصوبات به بانک ها، اشاره کردند و در رابطه با تسریع در تامین مالی بنگاهها از طریق ابزارهای تعهدی، سامانه کات و… قول مساعد دادند.
