رئیس اتاق کرمان با اشاره به استقبال رئیس بورس کشور از پیشنهاد ایجاد مرکز مالی در کرمان اظهار کرد: به دلیل تعدد پروژه ها و کمبود منابع مالی در استان، ایجاد این مرکز می تواند راه میانبری برای تامین مالی باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست هیات نمایندگان اتاق کرمان با استاندار و تعدادی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی که در محل دفتر اتاق کرمان در تهران برگزار شد، افزود: بورس منطقه ای، بورس کالا، بورس فلزات، سایر بورس ها، صندوق های طلا، نهادهای سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه می توانند در قالب مرکزی در کرمان تجمیع شده و خدمات متعددی ارائه کنند و با توجه به اینکه تامین مالی به عنوان پاشنه آشیل پروژه های استان شناخته می شود، ایجاد مرکز مالی در کرمان این مشکل را حل می کند.
رئیس اتاق کرمان در ادامه به دیگر مشکلات و مسائل استان پرداخت و گفت: از جمله مهمترین موضوعات مسائل مربوط به سیاست رفع تعهد ارزی است که از سال 1397 تاکنون انتقادات بسیاری در مورد آن وجود دارد اما نتایج اجرای آن اعلام نمی شود. وی با تاکید بر اینکه اجرای سیاست رفع تعهد ارزی به ضرر کشور بوده است، خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط قضایی این موضوع تعیین شده است و در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی استان با محدودیت های مختلفی از جمله محدودیت حساب و محدودیت تردد مواجه هستند که برخورد زیبنده ای با صادرکنندگان نیست؛ بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست داریم صادرکنندگان حداقل به مدت سه سال از شمولیت این طرح خارج شوند تا آرامش به استان بازگردد.
وی در ادامه نابسامانی در مرزها را یکی از مشکلات صادرکنندگان دانست و ادامه داد: به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری در مرزها مانند راهداری، مرزبانی، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادها، نابسامانی شکل گرفته که سبب مشکلاتی برای صادرکنندگان، توقف طولانی مدت کامیون ها، فاسد شدن محصولات و… می شود؛ لذا از نمایندگان مجلس درخواست داریم گمرکات را موظف به ساماندهی مرزها کنند. طبیب زاده، همچنین خواستار حضور وزرای اقتصاد و امور خارجه در کرمان شد. طبیب زاده، در بخش دیگری مشکلات گردشگری کرمان را نیز مورد توجه قرار داده و خواستار تغییر رویکرد و نگاه استان نسبت به این موضوع شد و گفت: کرمان علیرغم وجود ظرفیت های متعدد گردشگری، از تعداد قابل توجهی گردشگر برخوردار نیست؛ کرمان را نمی شناسند و بازخورد گردشگران نشان می دهد همه فعالیت ها و روش ها برای معرفی کرمان تاکنون موثر و کارآمد نبوده است.
رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه کرمان باید به صورت رویدادمحور معرفی شود و اتاق کرمان نیز سعی دارد از هر رویدادی برای معرفی کرمان استفاده کند، به لغو رویداد ماهان ران اشاره کرد و افزود: برای این رویداد تمام هتل ها و بوم گردی های کرمان و حتی ماهان و لنگر رزرو شده بود در حالی که ضریب اشغال هتل های کرمان به دلیل شرایط جنگی کمتر از 20 درصد است و این رویداد می توانست موقعیت خوبی برای کرمان باشد که لغو شد؛ بنابراین از استاندار و نمایندگان مجلس درخواست داریم به تلطیف فضای سرمایه گذاری استان در حوزه گردشگری کمک کنند. وی در ادامه قوانین ناکارآمد مربوط به آب را مورد توجه قرار داد و گفت: ماده 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب، امکان انتقال آب به زمین هایی با بازدهی بیشتر را از بین برده است؛ همچنین قانون حفظ مالکیت زمین که به صورت موقت در سال 1367 تصویب شد همچنان ادامه دارد و سبب هدر رفت آب صرفا برای حفظ مالکیت زمین ها می شود؛ در کرمان حدود 25 درصد منابع آبی صرف این موضوع شده و درخواست داریم این قانون اصلاح شود زیرا سبب صرفه جویی بسیاری در استان خواهد شد.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان مصرف آب و یا هدر رفت آب برای تولید محصول پسته وجود نداشت، اظهار کرد: اتاق کرمان کار مطالعاتی و طرحی را در رفسنجان برای بررسی 70 هکتار زمین های پسته شروع کرده که تاکنون 20 هزار هکتار آن انجام شده و نتایج آن می تواند سرنوشت کشاورزی استان را تغییر دهد. طبیب زاده، با اشاره به تشکیل ستاد عالی پسته در کرمان، اظهار کرد: در این نشست صورتجلسه خوبی تهیه شد که اگر به انجام برسد بخش مهمی از مشکلات پسته به عنوان یک سرمایه ملی حل می شود بنابراین درخواست داریم جلسه ای پیرو نشست ستاد عالی پسته کرمان در سطح ملی برگزار شود.
رئیس اتاق کرمان همچنین به موضوع فعالیت معادن در کرمان پرداخت و با طرح این سوال که پیوست آینده معادن استان کرمان چه خواهد بود؟ تصریح کرد: لازم است همه سازمان ها و بهره برداران، پیوستی را برای آینده استان تعریف کنند تا مشخص شود پس از اتمام منابع معدنی، چه اقدامی در استان مرتبط با انتقال تکنولوژی، ایجاد ارزش افزوده و ایجاد ثروت از محل خلق تکنولوژی انجام می گیرد؟
اصلاح سیاست تعهد ارزی از مجلس شورای اسلامی آغاز شود
در ادامه نایب رئیس اتاق کرمان با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست تعهد ارزی، گفت: حل این مسئله باید از مجلس شورای اسلامی آغاز و با همراهی نمایندگان سایر استانها، زمینه اصلاح این رویه فراهم شود. محمدعلی محمدمیرزائیان، اظهار کرد: تعهد ارزی در حال حاضر یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بهویژه در حوزه محصولات کشاورزی است. وی افزود: صادرکنندگان با بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکلی ندارند، اما باید سازوکاری متناسب با واقعیتهای بازار برای محصولات کشاورزی مانند پسته و خرما تعریف شود؛ زیرا خرید محصول با نرخ واقعی بازار و الزام به بازگشت ارز با نرخهای غیرواقعی، ادامه فعالیت صادرکنندگان را دشوار میکند.
محمدمیرزائیان، با اشاره به فراگیر بودن مشکل رفع تعهد ارزی در استانهای مختلف کشور، از آمادگی اتاق کرمان برای هماهنگی با اتاقهای بازرگانی سایر استانها خبر داد و گفت: میتوان از این ظرفیت برای جلب حمایت نمایندگان مجلس و پیگیری اصلاح تعهد ارزی استفاده کرد. نایبرئیس اتاق کرمان در ادامه پیشنهاداتی را برای بهبود شرایط صادراتی استان مطرح کرد و با اشاره به صادرات محصولات کرمان از طریق سایر استان ها خواستار تسهیل شرایط صادرات در گمرکات استان شد. وی با اشاره به مشکلات صادرات خرما اظهار کرد: ممنوعیتهای ناگهانی صادرات، بدون بررسی کارشناسی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان آسیب میزند. وی با تأکید بر تفاوت خرمای صادراتی با محصول مصرفی بازار داخلی، پیشنهاد کرد: کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت این موضوع را بررسی کنند تا تصمیمگیری درباره صادرات خرما بر اساس ویژگیهای واقعی محصول انجام شود.
محمدمیرزائیان، در بخش دیگری از سخنان خود، سختگیریهای ایجاد شده در برخی مرزهای صادراتی، بهویژه مرز ترکیه را مورد توجه قرار داد و گفت: تخلیه محمولهها و آسیب دیدن بستهبندی محصولات، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است که درخواست داریم نمایندگان مجلس و مسئولان مرتبط این موضوع را پیگیری کنند.
کرمان برای پیگیری مطالبات مهم استان به صدای واحد نیاز دارد
در ادامه نایب رئیس اتاق کرمان با تأکید بر ضرورت همگرایی میان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی و قضایی استان، گفت: برای حل مسائل اساسی کرمان باید یک یا دو موضوع اولویتدار بهعنوان مطالبه مشترک استان تعیین و همه ارکان استان با صدای واحد آن را پیگیری کنند. حمید عزت آبادی، اظهار کرد: در شرایط خاص اقتصادی کشور و با توجه به مخاطرات موجود، افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی و توجه جدی به موانع کسبوکار باید در اولویت قرار گیرد. وی، با اشاره به ضرورت اجماع میان ارکان مختلف استان، افزود: ظرفیت نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و مدیران استان بالاست اما برای رسیدن به نتایج مؤثرتر لازم است برای موضوعات مهم و راهبردی استان هماهنگی و اجماع بیشتری شکل گیرد.
ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی به کار گرفته شود
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان، بار دیگر موضوع سیاست رفع تعهد ارزی را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر ظرفیتهایی در قوانین و همچنین در سطح تصمیمگیریهای ملی وجود دارد که میتوان با پیگیری استاندار و نمایندگان استان، از آنها برای ایجاد انعطاف در اجرای مقررات و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی استفاده کرد. آرش علوی، خواستار بررسی ساز و کارهای ایجاد شده در قوه قضائیه برای رسیدگی به موضوع تعهدات ارزی شد و افزود: یکی از اقداماتی که مجلس شورای اسلامی می تواند پیگیری کند تعدیل نرخ مصالحه ریالی برای محصولات کشاورزی است.
وی همچنین بر ضرورت توجه به زیرساختهای جادهای و ارتباطات مخابراتی استان تأکید کرد و گفت: کرمان یکی از پهناورترین استانهای کشور است، اما در بسیاری از جادههای اصلی استان، پوشش ارتباطی با مشکلات جدی مواجه است. علوی، همدلی و هماهنگی نمایندگان استان در دیدار با مقامات ملی و وزرا را نیز ضروری دانست و افزود: کرمان ظرفیتهای اقتصادی بزرگی دارد و در دیدار با مسئولان ملی باید مطالبات استان بهصورت منسجم و در مقیاس ظرفیتهای واقعی کرمان مطرح شود. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در پایان با اشاره به یکی از مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره برداشت پهپادی از اراضی کشاورزی، خواستار همکاری استانداری برای فراهم شدن امکان برگزاری مناقصه این پروژه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) شد و گفت: استفاده از این ظرفیت میتواند زمینه اجرای بهتر مصوبات شورای گفتوگو و مشارکت مؤثرتر اتاق در پروژههای مرتبط با بخش خصوصی را فراهم کند.
اختلاف نرخ واقعی و نرخ پایه صادراتی خرما زمینه سواستفاده را فراهم می کند
رئیس دفتر اتاق کرمان در شرق استان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با اشاره به تفویض اختیاراتی که به استانداران داده اند، اظهار کرد: به نظر می رسد این تفویض اختیار به ویژه در حل مسائلی مانند سوخت و انرژی چندان تاثیر گذار نبوده است و فعالان اقتصادی همچنان در بسیاری از مسائل با مشکلاتی مواجه هستند و انتظار میرود اختیارات تفویضشده بتواند در حل مسائل اقتصادی استانها اثرگذار باشد.
حامد بدرآبادی، یکی از مشکلات جدی صادرکنندگان استان را نرخ پایه صادراتی خرما دانست و گفت: نرخ پایه هر تن خرمای مضافتی در سال های گذشته حدود هزار و ۳۰۰ دلار بود، اما این رقم یک باره از سوی دفتر ارزشگذاری گمرک به 2 هزار و 310 دلار افزایش یافت و با وجود پیگیریهای متعدد، این مسئله همچنان حل نشده است. وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ واقعی خرما در بازار حدود ۸۰۰ دلار به ازای هر تن است، در حالی که کوتاژ صادراتی بر مبنای نرخ 2 هزار و 310 دلار محاسبه میشود؛ این اختلاف، ریسک صادرات با کارت بازرگانی صادرکنندگان واقعی را افزایش داده و عملاً زمینه سوءاستفاده افرادی را که به دنبال تأمین ارز برای واردات هستند، فراهم کرده است.
بدرآبادی، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بادی، گفت: در کرمان بهویژه در مناطق جنوب و شرق استان، ظرفیت قابل توجهی برای احداث نیروگاههای بادی وجود دارد که به نسبت سایر استان ها ظرفیت بسیار زیادی است اما تاکنون به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی از برگزاری رویداد “کرمان بادبان توسعه ایران” دوم مهرماه در اتاق کرمان خبر داد و با بیان اینکه بخش عمده ای از چالش های سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، داخل استان حل شده است، گفت: نیاز به تکمیل سبد انرژی های تجدیدپذیر داریم که نیروگاه های بادی می توانند بخش مهمی از خاموشی ها را جبران کنند؛ همچنین علاوه بر سرمایه گذاری های بزرگ، با جذب سرمایه های خرد نیز می توانیم اقدامات موثری در حوزه انرژی بادی استان انجام دهیم.
چند نرخی بودن ارز از مشکلات جدی اقتصاد است
رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان، در این نشست به تشریح وضعیت وارداتی استان کرمان پرداخت و با بیان اینکه بخش عمده واردات استان توسط شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی انجام میشود و واردات خرد در استان کرمان نسبت به استان های مرزی کمتر است، گفت: واردات نباید صرفاً بهعنوان ورود کالا به استان دیده شود بلکه در واردات باید تجهیزات، مواد اولیه و فناوری مورد نیاز تولید نیز به کشور وارد شود، بنابراین با این دیدگاه موضوع واردات نیز به اندازه صادرات باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. مظفر محمدی، در ادامه موضوع تجارت در کشور را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: یکی از مسائل کشور این است که موضوع تجارت از وزارت صمت به بانک مرکزی واگذار شد و دو چالش اساسی تعهد ارزی و تخصیص ارز را برای صادرات و واردات کشور ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه سیاستگذاری تجاری باید با نگاه تخصصی و متناسب با نیازهای تجارت کشور انجام شود، اظهار کرد: چند نرخی بودن ارز از مشکلات جدی اقتصاد است و در حالی که اگر ارز تک نرخی و بانک مرکزی نیز از سیستم تجارت کشور حذف شود، بخش مهمی از مشکلات تجاری نیز حل خواهد شد و نظم تجاری برقرار می شود. محمدی، در بخش دیگری از سخنانش همچنین بر ضرورت شفافیت در نحوه هزینهکرد منابع مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای بزرگ استان تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق این منابع و میزان هزینهکرد آنها در حوزه ورزش شد. وی افزود: مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ باید به ایجاد زیرساختها و اقدامات ماندگار برای استان منجر شود و لازم است نحوه تخصیص و هزینهکرد این منابع، بهویژه در حوزه حمایت از تیمهای ورزشی، با شفافیت و نظارت بیشتری همراه باشد.
تهیه تراز مالی قدرت مطالبه گری کرمان را افزایش می دهد
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، با تأکید بر ضرورت شفاف شدن میزان درآمدهای ایجادشده در استان و سهم کرمان از بازگشت این درآمدها، خواستار تهیه تراز اقتصادی و مالی برای میزان درآمدهای ایجاد شده در استان و سهم بازگشتی آن بهصورت دقیق شد و گفت: اگر این تراز تهیه شود قدرت چانه زنی و مطالبه گری استان برای تأمین منابع و توسعه زیرساختها را بالا می برد. مجید حجت نوقی، با بیان اینکه بیشترین مشکلات اقتصاد مربوط به تعهد ارزی است و لازم است مشکلات ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان به صورت جدی پیگیری شود، تصریح کرد: تداوم این شرایط میتواند فعالیت صادرکنندگان بخشهای معدن و کشاورزی را با مشکل مواجه کند و حتی انگیزه سرمایهگذاری و توسعه صادرات در استان را کاهش دهد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده صادراتی و اقتصادی کرمان در حوزههای معدن، صنایع معدنی و کشاورزی، خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت نمایندگان استان در کمیسیونهای تخصصی مجلس برای اصلاح مقررات و بخشنامههایی شد که فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد میکند. رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان در پایان با تأکید بر آمادگی اتاق برای همکاری در پیگیری مسائل اقتصادی استان، گفت: تداوم این جلسات و گفتوگوی مستقیم میان مسئولان و فعالان اقتصادی میتواند به شناسایی دقیقتر مشکلات و هموار شدن مسیر حل آنها کمک کند.
شیوه نامه ای مشخص برای برگزاری رویدادها در کرمان تعریف شود
رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان با بیان اینکه اگر گردشگری در استان فعال شود تولید را نیز فعال می کند، ادامه داد: استان کرمان باید رویداد محور معرفی شود اما متاسفانه هر رویدادی که در کرمان برنامه ریزی می شود قبل و یا بعد از آن حواشی ایجاد می شود که علاوه بر خسارت مالی برای برگزار کنندگان، هم تنش اجتماعی ایجاد کرده و هم فعالان اقتصادی از ادامه فعالیت دلسرد می شوند. محمد افشاری پور، پیشنهاد داد: شیوه نامه ای با حضور استانداری، نهادهای فرهنگی، اقتصادی و امنیتی استان برای برگزاری رویدادها در کرمان تعریف شود تا فعالان اقتصادی و گردشگری بدانند که چه کاری باید انجام دهند و مطابق با آن برنامه ریزی کنند.
ضرورت تدوین برنامه ای کوتاه مدت و عملیاتی برای توسعه استان
در ادامه رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان، تدوین برنامه ای کوتاه مدت و عملیاتی برای توسعه استان را ضروری دانست و گفت: برنامههای توسعه ای در گذشته در بسیاری موارد به اقدامات و پروژههای مشخص و قابل پیگیری منجر نشدهاند؛ بنابراین باید به جای برنامههای کلی مجموعهای محدود از اقدامات کلیدی و اولویتدار برای استان تعریف شود.
علی نقوی، تدوین برنامه توسعه ای متناسب با ظرفیتها، محدودیتها و مزیتهای شهرستانهای استان را ضروری خواند و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت مدیران، فعالان اقتصادی و مجموعههای بزرگ استان میتواند اجرای این برنامه و پیگیری پروژههای اولویتدار را تسهیل کند. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت شرکتهای خدمات فنی و مهندسی استان، بر ضرورت حمایت از حضور این شرکتها در بازارهای بینالمللی و تدوین یک برنامه اجرایی و پروژهمحور برای توسعه کرمان تأکید کرد.
نقوی، با بیان اینکه شرکتهای کرمانی در سالهای گذشته در بازارهایی همچون لبنان، افغانستان و عمان پروژههای متعددی اجرا کردهاند، گفت: شرکتهای کرمانی ظرفیت قابلتوجهی برای حضور در بازارهای خارجی دارند اما به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها و مشکلات نقلوانتقال مالی، حضور آنها در بسیاری از بازارها با دشواری مواجه شده است.
وضعیت نامناسب سرانه و زیرساختهای آموزشی استان نیازمند توجه جدی تر است
دبیرکل اتاق کرمان، نیز در این نشست با اشاره به وضعیت نامناسب سرانه و زیرساختهای آموزشی استان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین و مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای بزرگ برای بهبود شرایط آموزش و پرورش تأکید کرد. حسن امیری، با بیان اینکه علیرغم تلاش های اتاق کرمان در مدرسه سازی، سرانه فضای آموزشی استان ۲۵ صدم درصد پایینتر از میانگین کشور است، خاطرنشان کرد: نزدیک 47 مدرسه از سوی اتاق کرمان و 20 مدرسه نیز از سوی موسسه مهرگیتی در مناطق محروم استان ساخته شده است که همچنان این فعالیت ادامه دارد؛ چندین مدرسه نیز به ادارهکل نوسازی مدارس تحویل داده شده است، اما برخی از این مدارس همچنان در انتظار تخصیص سهم نوسازی هستند.
وی با بیان اینکه کرمان به لحاظ دانش آموزان بازمانده از تحصیل وضعیت نامناسبی دارد، اضافه کرد: مدارس فرسوده، تراکم بالای دانشآموزان در کلاسها، کمبود فضاهای مهارتی و تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی از مهمترین چالشهای آموزش و پرورش استان بوده و لازم است توجه جدیتری به این مسائل شود. امیری، با اشاره به ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای بزرگ استان، گفت: 2.4 همت میزان تعهدات شرکت های بزرگ برای مسئولیت های اجتماعی استان است که تاکنون 340 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده که اگر تمام این مبلغ تخصیص داده شود اتفاقات بزرگی را در حوزه آموزش و پرورش استان می توان رقم زد.
اصلاح آییننامهها برای استفاده بهینه از منابع آب ضروری است
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی برای بحران آب، خواستار تسهیل مقررات، تقویت زیرساختها و هدفمند شدن مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای بزرگ در استان شد. احمد انارکیمحمدی، مسئله آب را یکی از چالشهای اساسی رفسنجان و استان کرمان دانست و بر افزایش بهرهوری آب کشاورزی، توسعه انرژی خورشیدی و اجرای طرحهای پایلوت برای انتقال آب کشاورزی کمبازده به بخش صنعت و شرب تأکید کرد.
وی با اشاره به فرونشست زمین و پیامدهای کاهش منابع آب زیرزمینی، اصلاح آییننامهها و مقرراتی که مانع جابهجایی و استفاده بهینه از منابع آب میشوند را ضروری دانست و گفت: برای این موضوع باید طرحهای مشخص و قابل اجرا تعریف و نتایج آن در عمل ارزیابی شود. انارکیمحمدی، خواستار طراحی سازوکاری متناسب با شرایط صادرات محصولات کشاورزی و افزایش ارزش افزوده صادرات شد. وی در ادامه، توسعه پوشش ارتباطی روستاها و شهرهای منطقه، بهبود جادهها، ساماندهی مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای بزرگ و رفع مشکلات زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی را از دیگر مطالبات منطقه برشمرد و بر استفاده از ظرفیت مجلس و دستگاههای اجرایی برای پیگیری این مسائل تأکید کرد. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی همچنین از آمادگی برای استفاده از ظرفیت “هیات مقرراتزدایی” به منظور شناسایی و حذف مقررات زائد در بخش کشاورزی و سایر حوزههای اقتصادی خبر داد.
پیگیری منظم مطالبات، شرط به نتیجه رسیدن مسائل کرمان است
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت برگزاری منظمتر جلسات میان نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی، دستگاه قضایی و بخش خصوصی استان تأکید کرد و با بیان اینکه صرف طرح مشکلات در جلسات کافی نیست، خواستار تعیین مسئول مشخص برای هر موضوع و ارائه گزارش از روند پیگیریها در جلسات بعدی شد تا مسائل استان تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال شوند. مجید دوستعلی، همچنین ظرفیت کمیسیونهای مجلس و “مجمع توسعه شرق کشور” را فرصتی برای پیگیری مسائل کرمان در حوزههایی همچون آب، زیرساخت، راه و توسعه اقتصادی دانست و گفت: نمایندگان استان میتوانند از ظرفیت ارتباط با وزرا و کمیسیونهای تخصصی مجلس برای حل مشکلات استفاده کنند.
وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی استان کرمان و نقش اتاق بازرگانی، بر تقویت تعامل میان بخشهای مختلف برای پیشبرد برنامههای توسعهای استان تأکید کرد و گفت: نمایندگان مجلس برای پیگیری مطالبات و مشکلات مطرحشده در استان آمادگی دارند.
ظرفیتهای قانونی مجلس برای حل مشکلات کرمان فعالتر شود
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر مسئولان اجرایی استان با نمایندگان مجلس، گفت: مسئولان استان میتوانند موارد و مواد قانونی نیازمند اصلاح را به نمایندگان ارائه کنند تا با جمعآوری امضا و استفاده از ظرفیت مجلس، اصلاح قوانین در اولویت قرار گیرد. عبدالحسین همتی، با اشاره به وضعیت بودجهای استان کرمان، اظهار کرد: در سالهای اخیر سهم استان از منابع و اعتبارات بهبود یافته و تداوم پرداخت حقوق دولتی معادن میتواند به تقویت زیرساختهای استان کمک کند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب، اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی را مورد توجه قرار داد و خواستار بررسی و استفاده بیشتر از منابع آبی موجود و پسابهای شهری و صنعتی پیش از اجرای طرحهای پرهزینه انتقال آب شد. نماینده مردم زرند و کوهبنان در ادامه بر لزوم مدیریت توسعه نیروگاههای خورشیدی متناسب با ظرفیت شبکه برق تأکید کرد و افزود: باید در کنار انرژی خورشیدی، ظرفیت نیروگاههای حرارتی و سایر روشهای تولید برق نیز مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین خواستار پیگیری تأمین اعتبارات پروژههای ملی استان و فعالسازی تفاهمنامههای مالی میان صندوقهای توسعهای و اتاق بازرگانی برای حمایت از سرمایهگذاری و تولید در کرمان شد.
مطالبات مطرحشده از سوی اتاق کرمان در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گیرد
در ادامه نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، بر استفاده از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای پیگیری مسائل اقتصادی استان کرمان تأکید کرد و پیشنهاد داد: موضوعات و مطالبات مطرحشده از سوی اتاق کرمان در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گیرد و با حضور وزیر اقتصاد و معاونان وی، برای حل این مسائل جلسات تخصصی برگزار شود. محمد معتمدیزاده، همچنین با اشاره به چالشهای آب در استان، خواستار اجرای یک برنامه ویژه برای سرمایهگذاری در حوزه آب و مشارکت کشاورزان، صنایع و دستگاههای دولتی شد و گفت: وضعیت آب شرب و کشاورزی و وابستگی به منابع آب زیرزمینی، نیازمند تصمیمگیری و اقدام جدی است. وی در ادامه بر ضرورت بررسی مشکلات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، بهویژه واحدهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، تأکید کرد و خواستار بازدید و شناسایی موانع این واحدها برای کمک به حل مشکلات و جلوگیری از تعطیلی آنها شد.
ضرورت توجه به ظرفیتهای متنوع مناطق مختلف استان در برنامههای توسعهای
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به توسعه استان کرمان، گفت: توسعه استان نباید صرفاً بر چند صنعت و مجموعه بزرگ متمرکز باشد، بلکه باید ظرفیتهای متنوع مناطق مختلف استان در برنامههای توسعهای مورد توجه قرار گیرد. یاسر سلیمانی، با اشاره به ظرفیتهایی همچون گیاهان دارویی، گردو، کرومیت، گردشگری، انرژی بادی، خرما و مرکبات افزود: توسعه زمانی واقعی و پایدار خواهد بود که همه مناطق استان و ظرفیتهای بومی آنها در برنامهریزیها دیده شوند.وی همچنین با تأکید بر استفاده از ظرفیت نیروی انسانی استان، اضافه کرد: کرمان از ظرفیت انسانی قابل توجهی برخوردار است و باید سازوکاری برای حضور و نقشآفرینی این نیروها در مسیر توسعه استان ایجاد شود.
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه با اشاره به ظرفیتهای آبی شهرستان رابر اظهار کرد: در این منطقه منابع آبی قابل توجهی وجود دارد و میتوان با برنامهریزی، از این ظرفیت برای توسعه کشاورزی مدرن و اجرای طرحهای جدید کشاورزی استفاده کرد.
وی همچنین نقش اتاق بازرگانی را در ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف مهم دانست و بر تداوم جلسات میان مدیران، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی برای تدوین برنامهای متوازن و مبتنی بر ظرفیتهای واقعی مناطق استان تأکید کرد.
اتاق کرمان میتواند محور گفتمان توسعه استان باشد
استاندار کرمان، با تأکید بر ضرورت تقویت گفتمان توسعه در استان، خواستار ایجاد سازوکاری منسجم برای انتقال مسائل و پیشنهادهای بخش خصوصی به نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی شد. محمدعلی طالبی، با بیان اینکه اتاق کرمان میتواند محور گفتمان توسعه استان باشد و مسائل تخصصی را بهصورت مشخص و پروژهمحور دنبال کند، پیشنهاد کرد: دبیرخانهای برای جمعآوری و تدوین پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی تشکیل شود تا مسائل پس از کارشناسی، با هماهنگی مجمع نمایندگان و از مسیر کمیسیونهای تخصصی مجلس و وزارتخانهها پیگیری شود.
وی بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را از نتایج پیگیری و هماهنگی میان بخش خصوصی و نمایندگان عنوان کرد و ادامه داد: گفتمان توسعه در استان شکل گرفته و باید این روند با همکاری بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی ادامه پیدا کند.
طالبی، با تاکید بر اینکه هیچ دانشآموزی نباید به دلیل فقر از تحصیل محروم بماند، از مشارکت شرکتهای بزرگ معدنی در توسعه فضاهای آموزشی و هدفمندتر شدن مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی خبر داد. استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش، اصلاح محدودیتهای قانونی برای انتقال آب از بخش کشاورزی کمبازده به شرب و صنعت را ضروری دانست و پیشنهاد اجرای طرحهای پایلوت در این زمینه را مطرح کرد. وی همچنین بر حمایت از توسعه انرژی بادی و پیگیری مسائل صادرکنندگان و تعهدات ارزی تأکید کرد.
گفتنی است، در این نشست مشکلات، چالش ها و ظرفیت های توسعه ای استان بررسی و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط استان مطرح شد.
