بنابر اعلام اتاق ایران، هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ را تصویب کرد؛ براساس این رأی، تأخیر در ترخیص محمولات وارداتی و همچنین تأخیر در ارائه اسناد حمل، تخلف ارزی احراز شده و مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلف محاکم سازمان تعزیرات حکومتی است.
متن رای صادره به همراه گزارش توضیحی و تحلیلی رای مذکور و همچنین هشدارهای لازم به فعالان اقتصادی برای اجتناب از تشکیل پرونده در محاکم تعزیرات حکومتی و خطر جریمه شدن در پیوست های زیر قابل مشاهده است.