رئیس اتاق کرمان تعیین تکلیف اساسی پرونده‌های تعهد ارزی را نیازمند تصمیمی شجاعانه و فراگیر در سطح ملی دانست و تأکید کرد: ادامه روند کنونی به جای حل مسئله موجب افزایش پرونده‌های قضایی و خروج بیشتر صادرکنندگان از چرخه فعالیت اقتصادی کشور خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده، در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد (مشمولان جزء ۲ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، با یادآوری این نکته که مسائل مربوط به اجرای سیاست رفع تعهد ارزی بارها و بارها مطرح و شنیده شده است، افزود: چرا اقدامی برای حل این مسائل و چالش‌ها انجام نمی‌شود؟ رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه باید شکست روش فعلی بازگشت ارز و تعهد ارزی پذیرفته شود، افزود: اگر این واقعیت پذیرفته شود و به سیاست‌های پیشین بازگردیم، مشکلات حل خواهد شد. وی با طرح این سؤال که چرا در ایران برخلاف تجربه کشورهای دنیا، با کاهش ارزش پول ملی، صادرات کشور افزایش نیافته است؟ اظهار کرد: دلیل این موضوع اشتباه بودن سیاست‌های ارزی و شیوه اجرای ایفای تعهدات ارزی است.
طبیب‌زاده، با انتقاد از قرار گرفتن موضوع رفع تعهدات ارزی در دایره شمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: آیا صادرکنندگان شریف و افتخارآفرین که برای کشور ارزآوری می‌کنند از جنس قاچاقچیان و متخلفان هستند؟ همین تلقی و برخوردها موجب شده است صادرکنندگان نام آشنای کشور از مدار اقتصاد و صادرات خارج شوند. رئیس اتاق کرمان ضمن قدردانی از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همچنین نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس، با تأکید بر ضرورت پرهیز از برگزاری جلسات پرتعداد، تکراری و بی‌ثمر، خواستار اتخاذ چند تصمیم شجاعانه و راهگشا در سطح ملی و پایبندی به اجرای آنها شد و گفت: این بحران با اصلاحات کوچک در قالب بخشنامه‌های جدید یا رسیدگی به پرونده‌های قابل حل برطرف نمی‌شود و باید پذیرفت که روش فعلی شکست خورده است و ادامه آن، صرفاً به پرونده‌سازی، گرفتاری بیشتر صادرکنندگان و درگیری گسترده‌تر دستگاه‌های اجرایی و قضایی منجر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: لازم است در سطح مجلس یا سران سه قوه، تصمیمی فراگیر برای توقف روند فعلی و تعیین تکلیف اساسی پرونده‌های تعهد ارزی اتخاذ شود زیرا هر روز تأخیر به معنای خروج تعداد بیشتری از صادرکنندگان از چرخه فعالیت اقتصادی کشور است. طبیب‌زاده، در ادامه پیشنهاداتی را برای حل فوری برای رفع بحران ناشی از اجرای سیاست تعهد ارزی ارائه داد و گفت: تعلیق دوساله اجرای محدودیت‌ها و برخوردهای ناشی از تعهد ارزی برای صادرکنندگان واقعی گروه ب، تعیین آستانه‌ای مشخص برای مثال ۵۰ میلیون دلار و رسیدگی موردی به پرونده‌های بزرگ‌تر می‌تواند بخشی از چالش‌های موجود را برطرف کند. وی همچنین بخشودگی تعهدات ارزی کمتر از یک میلیون دلار، رفع فوری محدودیت‌ها و بازگشایی کارت‌های بازرگانی فعالان واقعی گروه ب و رسیدگی به مسدودی حساب‌های آنها را از دیگر راهکارهای پیشنهادی برشمرد.
رئیس اتاق کرمان با تأکید بر نقش اتاق‌های بازرگانی در شناسایی و تفکیک صادرکنندگان واقعی از استفاده‌کنندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با روش‌هایی ساده، شفاف و غیرپلیسی در این زمینه کمک مؤثری داشته باشند؛ همچنین به جای برخوردهای پلیسی و قضایی با همه صادرکنندگان، بررسی سابقه واقعی فعالیت، گردش مالی و ثبت معاملات صادرکنندگان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ می‌تواند مبنای مناسبی برای شناسایی فعالان واقعی باشد. طبیب‌زاده، در ادامه به ضرورت اتخاذ راهکارهای اقتصادی برای تعیین تکلیف تعهدات گذشته و تسهیل صادرات آینده اشاره کرد و گفت: لازم است واقعیت قیمت ارز در بازار به رسمیت شناخته شود و سازوکاری فراهم شود تا دولت و واردکنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را با قیمت واقعی یا نزدیک به قیمت بازار آزاد خریداری کنند.
وی افزود: برای تعهدات ارزی سنوات گذشته نیز باید سازوکاری اقتصادی، عملی و متناسب با نرخ بازار طراحی شود تا صادرکنندگان بتوانند تعهدات خود را تعیین تکلیف کنند. رئیس اتاق کرمان در پایان تأکید کرد: با اجرای این راهکارها، امکان آزادسازی کارت‌های بازرگانی، بازگشت صادرکنندگان واقعی به فعالیت اقتصادی و فراهم شدن زمینه رشد صادرات به جای تشکیل پرونده‌های قضایی بیشتر فراهم خواهد شد.