رئیس اتاق کرمان بیان کرد: ثبات مقررات به معنای پیش بینی پذیر بودن آینده برای سرمایه گذار است؛ بنابراین اگر می خواهیم کرمان تبدیل به قطب سرمایه گذاری و توسعه شود، لازم است که نشان دهیم در این استان قواعد شفاف، پایدار و قابل سنجشی برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع “بررسی ساز و کارهای ثبات قوانین و مقررات کسب و کارها”، با اشاره به چالش های ناشی از ناپایداری قوانین و بخشنامه ها، اظهار کرد: هدف از این نشست ترسیم یک تغییر پارادایم و اتخاذ یک تصمیم بزرگ و ماندگار در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است تا ساز و کار ثبات در قوانین و مقررات را پایه گذاری کنیم. رئیس اتاق کرمان، ادامه داد: سال هاست بخش خصوصی نسبت به آثار بخشنامه های خلق الساعه و تصمیمات ناگهانی هشدار می دهد، اما تحلیلی که بدون ارزیابی اثر، مدرک عینی و بدون راهکار عملیاتی باشد، گشایشی ایجاد نخواهد کرد و مدیران اجرایی در بدنه دولت نیز گاهی در میان حجم عظیمی از قوانین متناقض و تکالیف متعدد با چالش مواجه می شوند.
وی با بیان اینکه عصر تحلیل های کیفی و شفاهی به پایان رسیده و فصل نوین حکمرانی اقتصادی بر مبنای داده، قانون و هوشمندی آغاز شده است، تصریح کرد: حکمرانی اقتصادی امروز نیازمند ساز و کارهای هوشمند، شفاف و مبتنی بر داده است تا فاصله میان قانون و اجرای آن کاهش یابد و ما در اتاق کرمان می خواهیم با ابزارهای علمی و هوشمند، فاصله میان”حکم صریح قانون” و “اجرای آن در بدنه اداری” را پر کنیم. طبیب زاده، با اشاره به وجود 161 هزار قانون، مقررات و دستورالعمل در کشور، از طراحی سامانه هوشمند “پایش قوانین” خبر داد و گفت: این سامانه امکان بررسی قوانین را فراهم آورده و به ما کمک می کند تا بتوانیم به صورت مستند صحبت کنیم. وی اضافه کرد: هدف ما از این حرکت، پشتیبانی سازنده برای مدیران و ایجاد یک “چتر حمایتی شفاف” برای مدیران است تا بدانند اجرای درست قوانینِ بهبود محیط کسب وکار، به ویژه مواد ۲۴و 30 نه تنها ریسک اداری ندارد، بلکه امنیت اقتصادی و رونق تولید را در استان تضمین می کند.
طبیب زاده، با تشریح مسیر پیگیری مصوبات این نشست، ادامه داد: دبیرخانه شورا یک شبکه پیگیری چندلایه و همه جانبه برای پیگیری مصوبات طراحی کرده است که نخستین آن پیگیری و اجرای درون استانی ظرفیت دستگاه های استانی و کمیته صیانت است و چنانچه ارزیابی ها نشان دهد بخشنامه ای در استان برخلاف ضوابط ابلاغ شده یا ثبت نشده است، سامانه هوشمند ظرف ۴۸ ساعت مقررات مخل، ثبت نشده یا ناگهانی را شناسایی کرده و از طریق کمیته صیانت و ظرفیت مدیریتی استاندار و دستگاه های نظارتی استان، ظرف کمترین زمان ممکن اصلاح رویه خواهد شد. همچنین گزارش های سه ماهه مستند به این صحن ارائه خواهد شد. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه در گام های بعدی، از ظرفیت مجمع نمایندگان استان، کمیته حمایت از کسب وکار اتاق ایران، شورای گفت و گوی ملی و معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع را پیگیری خواهیم کرد، افزود: استفاده از ظرفیت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد لایه آخر برای پیگیری مصوبه شورا خواهد بود و رویه مخل شناخته شده و مقررات زائد یا ناگهانی، برای ابطال رسمی و بستن منافذ صدور بخشنامه های مشابه، به هیات مقررات زدایی ارسال خواهد شد تا در سطح کشوری ملغی شود.
وی در پایان با اعلام آمادگی برای در اختیار گذاشتن سامانه هوشمند پایش قوانین به همه نهادها و مجموعه های استان، اظهار کرد: یک ظرفیت بسیار مناسب برای شفاف سازی قوانین و مقررات ایجاد شده است و امیدواریم این سامانه بتواند یکی از دغدغه های فعالان بخش خصوصی را برطرف کند.
سرعت بالای تدوین قوانین و مقررات پیش بینی پذیری اقتصاد را تضعیف می کند
در ادامه این نشست رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان به ارائه ای در خصوص مسیر ارتقای پیش بینی پذیری و ثبات قوانین و مقررات پرداخت و گفت: تراکم و سرعت بالای تولید مقرره به گونهای است که حتی مدیران دولتی نیز فرصت مطالعه و اشراف کامل بر مقررات ندارند چه برسد به فعالان اقتصادی که ملزم هستند، بر پایه همین مقررات برای سرمایهگذاری تضمینگیری کنند. بتول علیزاده، سامانه 2430 را سپر دفاعی فعالان اقتصادی در برابر تدوین قوانین و مقررات دانست و با اشاره به دستورالعمل 8 مرحله ای معاونت حقوقی ریاست جمهوری مربوط به قوانین و مقررات و رأی هایی که در کسب و ها اثرگذار است، افزود: اگر همین یک دستورالعمل را پیگیری کرده و به فعلیت برسانیم بسیاری از مسائل حل خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: محیط کسب و کار امن، محصول مستقیم تقاطع قانون گرایی دولت و مطالبه گرایی هوشمندانه بخش خصوصی است.
سامانه هوشمند قوانین کمک بزرگی برای فعالان اقتصادی است
در ادامه مشاور حقوقی اتاق کرمان و وکیل پایه یک دادگستری به تشریح ظرفیت سامانه هوشمند قوانین پرداخت و گفت: همواره باید شعار “پیش از اقدام، راه روشن را ببینید” را مد نظر داشته باشیم اما این امر امکان پذیر نیست جز اینکه قانون را به آسانی درک کنیم. یاسر عرب نژاد، با اشاره به اینکه سامانه هوشمند قوانین با کمک تصویر، فهم قانون را برای همه قابل فهم و تفسیر می کند، تصریح کرد: این سامانه با تصویرسازی مستندات قانونی، کمک بزرگی برای فعالان اقتصادی است.
وی با بررسی مصداقی برخی مسائل قانونی در سامانه هوشمند قوانین، اظهار کرد: در این سامانه بخش های متعددی مانند تطبیق یار، گمرک یار، گذاریار تجارت، دادخواست یار و… طراحی شده است و برای فعالان اقتصادی در بخش های مختلف می تواند راهگشا باشد.
ساز و کار صیانت از ثبات مقررات با محوریت بخش خصوصی در کرمان اجرا می شود
رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان به بررسی اجمالی وضعیت مولفه بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب وکار و ارائه ساز و کار عملیاتی ارتقای ثبات قوانین و مقررات کسب و کار در راستای حکمرانی مطلوب اقتصادی پرداخته و با اشاره به اینکه بی ثباتی قوانین و مقررات از شاخصه های سنجش محیط کسب و کار است، گفت: در طول 8 سال گذشته و در 35 دوره فصلی پایش محیط کسب و کار، این شاخصه همواره جزو سه مؤلفه اول بدترین وضعیت بوده است.
عباس عسجدی، از تعریف ساز و کار برای صیانت از ثبات مقررات و بهبود محیط کسب و کار در استان خبر داد و افزود: این طرح با هدف شناسایی، رصد و اصلاح مقررات مخل کسب و کار، بر پایه پنج ساز و کار به هم پیوسته تدوین شده است که نخستین بخش این طرح، تشکیل “کمیته صیانت و پایش” به عنوان نهادی تصمیم ساز و ناظر است که مقررات ناگهانی، ثبت نشده و مغایر با قوانین را بررسی کرده و در صورت نیاز، پیشنهاد اصلاح رویه ها، توقف موقت اجرای مقررات در سطح استان و ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح را دنبال میکند.
وی از دیگر بخش های ساز و کارها تعریف شده برای صیانت از ثبات قوانین را سامانه هوشمند قوانین، تعریف درگاهی مشخص برای دریافت سریع گزارش ها در مرکز کسب و کار اتاق کرمان و تهیه گزارش های سه ماهه از وضعیت مقررات بررسی شده برشمرد و گفت: برای موضوعاتی که خارج از اختیارات استان باشد نیز شبکه همکاری ملی و استانی با مشارکت اتاق ایران، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و هیات مقررات زدایی پیش بینی شده است.
طراحی سامانه هوشمند پایش قوانین اقدامی مفید برای فعالیت های اقتصادی است
رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با قدردانی از اقدامات اتاق کرمان برای پرداختن به موضوعات اساسی در استان، طراحی سامانه هوشمند پایش قوانین را اقدامی ضروری، مفید و مؤثر در فعالیت های اقتصادی توصیف کرد و گفت: این سامانه کمک خوبی به دستگاه قضایی بوده و نه تنها فعالان اقتصادی بلکه مردم و دفاتر خدمات قضایی هم می توانند از آن استفاده کنند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، کمیته صیانت و پایش را نیز در شناسایی قوانین کسب و کار مفید دانست و افزود: اگر این کمیته تشکیل شود می تواند قوانین و مقررات که مانع ایجاد می کنند را شناسایی کرده و برای اصلاح آنها پیشنهاد ارائه کند.
دادستان کرمان: تنقیح قوانین مزاحم پیشنیاز ایجاد ثبات در فضای کسبوکار است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در ادامه این نشست با تأکید بر ضرورت ثبات قوانین و مقررات برای بهبود محیط کسبوکار، گفت: امروز بیش از آنکه به تصویب قوانین جدید نیاز داشته باشیم، به تنقیح، پالایش و حذف قوانین متعارض و مزاحم نیازمندیم. مهدی بخشی، اظهار کرد: تعدد قوانین و مقررات، در بسیاری از موارد نهتنها کمکی به توسعه اقتصادی نکرده، بلکه به مانعی در مسیر فعالیتهای مشروع بخش خصوصی تبدیل شده است.
وی با طرح این پرسش که مسئولیت تنقیح قوانین باید چگونه و با چه رویکردی انجام شود؟ افزود: در فرآیند پالایش قوانین باید منافع و دغدغههای بخش خصوصی بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بخش عمده مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از قوانین و مقرراتی است که دستگاههای دولتی مجری آن هستند. دادستان استان کرمان با اشاره به سهم بالای دولت در اقتصاد کشور تصریح کرد: زمانی که بخش عمده اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد، احتمال بروز تعارض منافع در فرآیند اصلاح قوانین وجود دارد و به همین دلیل نقش نهادهایی مانند اتاق بازرگانی در دفاع از حقوق بخش خصوصی اهمیت دوچندان پیدا میکند.
بخشی، با بیان اینکه اغلب مراجعات فعالان اقتصادی به دستگاه قضایی، ناشی از مشکلات با دستگاههای اجرایی است، گفت: کمتر مشاهده میشود اختلافات فعالان اقتصادی با بخش خصوصی باشد و عمده مسائل به مقررات، رویهها و تصمیمات دستگاههای دولتی بر می گردد. وی همچنین با اشاره به اجرای ناقص برخی قوانین اقتصادی، از جمله مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اظهار کرد: اجرای کامل قوانین موجود و حذف مقررات مزاحم میتواند زمینه رقابتپذیری بیشتر بخش خصوصی و بهبود فضای کسبوکار را فراهم کند.
استاندار کرمان: پیشبینیپذیری قوانین مهمترین شرط جذب سرمایهگذاری است
در ادامه این نشست استاندار کرمان با تأکید بر اینکه ثبات و پیشبینیپذیری قوانین مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران است، گفت: سرمایهگذار ممکن است دشواریهای دریافت مجوز، تأمین زمین، آب، برق و تسهیلات را بپذیرد، اما اگر فضای قانونی قابل پیشبینی نباشد، انگیزهای برای ورود به عرصه سرمایهگذاری نخواهد داشت. محمدعلی طالبی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات امروز فضای کسبوکار ناشی از تعدد قوانین، مقررات و دستورالعملها و همچنین تعدد نهادهای تصمیمگیر در کشور است.
وی افزود: علاوه بر دولت و مجلس، شوراها، ستادها و سایر نهادهای تصمیمگیر نیز در حوزههای مختلف مقرراتگذاری میکنند و نتیجه این روند، انباشت قوانین و دستورالعملهایی است که در بسیاری از موارد به جای تسهیل، مانعی بر سر راه تولید و فعالیت اقتصادی ایجاد کردهاند. طالبی، با بیان اینکه بسیاری از مشکلات به جای حل ریشهای، با وضع مقررات جدید مدیریت شدهاند، تصریح کرد: در بسیاری از موارد به جای شناسایی علت اصلی مسائل، تلاش شده با تدوین بخشنامه و دستورالعمل، موضوع مدیریت شود که این رویکرد به افزایش پیچیدگی فضای کسبوکار انجامیده است.
استاندار کرمان ایجاد سامانههای هوشمند اطلاعرسانی قوانین و مقررات را اقدامی مؤثر دانست و گفت: این سامانهها میتوانند دسترسی فعالان اقتصادی به مقررات را تسهیل کرده و آگاهی آنان از الزامات قانونی را افزایش دهند. وی با اشاره به نقش استانها در بهبود فضای کسبوکار افزود: اگرچه بخش عمده قوانین در سطح ملی تدوین میشود، اما در سطح استان نیز میتوان با تشکیل کارگروههای پایش، شناسایی مقررات مزاحم، ایجاد بانک جامع قوانین و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، زمینه تسهیل فعالیتهای اقتصادی را فراهم کرد.
طالبی، از دستگاههای اجرایی استان خواست با استفاده از تجربیات عملی خود، موارد نیازمند اصلاح را شناسایی و پیشنهادهای مشخصی برای بازنگری قوانین و مقررات به اتاق بازرگانی و دستگاههای ملی ارائه کنند. وی همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی موجود به نفع تولید تأکید کرد و گفت: در مواردی که امکان تفسیر قوانین وجود دارد، باید با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری بهره گرفت.
استاندار کرمان یکی دیگر از ظرفیتهای مغفول در این زمینه را نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی دانست و اظهار کرد: لازم است تعامل منسجمتری با نمایندگان استان برای پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و کسبوکار شکل گیرد. وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای اتاق بازرگانی ایران و معاونت حقوقی ریاستجمهوری خاطرنشان کرد: استفاده از توان کارشناسی این نهادها میتواند روند اصلاح قوانین و مقررات و رفع موانع حقوقی پیش روی فعالان اقتصادی را تسریع کند.
گفتنی است، در این نشست پیرامون ضرورت وجود ساز و کارهایی جامع برای ثبات قوانین و مقررات کسب و کارها بحث و تبادل نظر شد.
