رئیس اتاق کرمان با تأکید بر حمایت همیشگی اتاق از فعالیتهای سالم اقتصادی گفت: اتاق کرمان همواره از تولید، تجارت و سرمایهگذاری قانونی حمایت کرده و هیچگاه مدافع تخلف، فرار مالیاتی، انحراف در تسهیلات بانکی یا فعالیتهای خارج از چارچوب قانون نبوده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست بررسی مشکلات فعالان اقتصادی با حضور میهمانان ملی شامل نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق سوخت، کالا و ارز و پلیس امنیت اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی شناسنامهدار کشور سرمایه و اعتبار خود را برای توسعه تولید و تجارت به کار گرفتهاند و در قبال تعهدات خود نیز مسئول هستند؛ اما در صورت بروز مشکلات و موانع، باید به مسائل و دغدغههای آنان توجه شود و همه فعالان اقتصادی را با یک نگاه مورد قضاوت قرار نداد. رئیس اتاق کرمان با اشاره به لزوم تفکیک میان تولیدکنندگان و متخلفان اقتصادی اظهار کرد: نباید تولید، صنعت و تجارت کشور با پدیده قاچاق در یک تراز دیده شود. ارزش سرمایهگذاری، تجهیزات و زیرساختهایی که فعالان اقتصادی در کشور ایجاد کردهاند، به مراتب بیشتر از منافعی است که ممکن است از برخی تخلفات حاصل شود.
وی با بیان اینکه اعمال محدودیتهای غیرضروری و ایجاد موانع در مسیر تولید، خسارتهایی به اقتصاد کشور وارد میکند که گاه چندین برابر بیشتر از تخلفات احتمالی است، افزود: تولیدکنندگان و کارآفرینانی که با وجود همه دشواریها در کشور ماندهاند، سرمایهگذاری کرده و اشتغال ایجاد کردهاند، شایسته حمایت و اعتماد هستند. طبیب زاده، ادامه داد: نباید شرایط به گونهای باشد که تولیدکننده برای تأمین سوخت، مواد اولیه، تأمین ارز یا انجام فعالیتهای روزمره اقتصادی خود با نگرانی و عدم اطمینان مواجه شود. در مواردی که مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد میشود، لازم است دستگاههای مسئول با شنیدن توضیحات و بررسی دقیق موضوع، تصمیمگیری کنند و صرفاً بر اساس برخی ظن و گمانها قضاوت نشود.
وی با تأکید بر آمادگی اتاق کرمان برای همکاری با دستگاههای اجرایی و نظارتی گفت: اتاق بازرگانی آمادگی دارد در شناسایی گلوگاهها، آسیبشناسی فرآیندها و تفکیک فعالیتهای سالم اقتصادی از تخلفات احتمالی همکاری کند تا ضمن حمایت از تولید و تجارت قانونی، مسیر سوءاستفادهها نیز مسدود شود. رئیس اتاق کرمان در پایان خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی شناسنامهدار و قانونمند، سرمایههای کشور هستند و حمایت از آنان به معنای حمایت از تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی است.
راه نجات اقتصاد کشور واقعی شدن قیمت هاست
عضو هیات رئیسه و ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان در ادامه این نشست خواستار واقعی شدن قیمت ها به عنوان راه حل مشکل قاچاق شد و گفت: چرا اجازه نمی دهید قیمت ها واقعی و ما به التفاوت آن به مردم پرداخت شود تا آنها خودشان مدیریت کنند؟ عباس جبالبارزی، تنها راه نجات اقتصاد کشور را واقعی شدن قیمت ها دانست و افزود: در غیر این صورت فقط منابع از کشور خارج می شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد مبنا و چارچوب دارد اما ما بدیهی ترین اصول اقتصاد را زیر پا گذاشته ایم، ادامه داد: تا زمانی که دولت در تعیین نرخ ارز دخالت کند، رانت ایجاد می شود. جبالباری، با تأکید بر اینکه برخی موضوعات اقتصادی کشور نیازمند جراحی است و باید هزینه آن نیز پرداخته شود، گفت: برای اینکه بخواهیم درخصوص موضوعات متعدد به نتیجه مناسبی برسیم باید اتاق فکری متشکل از تولیدکننده (بخش خصوصی)، مصرف کننده و حاکمیت ایجاد شده و درمورد مسائل اقتصادی تصمیم گیری کنند و در صورت تداوم روند فعلی تولید ناقص بوده و تولیدکنندگان هم ناراضی هستند.
نگاه امنیتی به سوخت، تولید در بخش معدن و کشاورزی را با چالش مواجه کرده است
رئیس دفتر اتاق کرمان در رفسنجان و رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان در این نشست با انتقاد از مشکلات تأمین سوخت در بخشهای کشاورزی و معدن، خواستار اصلاح رویههای موجود و توجه بیشتر به شرایط فعالان اقتصادی شد. مجید حجت نوقی، اظهار کرد: استان کرمان یکی از مهمترین قطبهای کشاورزی و معدنی کشور است و تداوم تولید در این بخشها نیازمند حمایت عملی و رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به مشکلاتی که برخی کشاورزان در زمینه نگهداری سهمیه قانونی سوخت با آن مواجه شدهاند، گفت: کشاورزانی که سالها در عرصه تولید فعالیت کردهاند نباید به دلیل نگهداری سوخت مورد نیاز تجهیزات و ماشینآلات خود با اتهام قاچاق مواجه شوند. لازم است میان مصرفکنندگان واقعی سوخت و متخلفان تفاوت قائل شد تا امنیت روانی تولیدکنندگان آسیب نبیند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان همچنین با بیان اینکه سازوکار فعلی تأمین سوخت به مانعی برای تولید تبدیل شده است، افزود: معدنداران دارای پروانه بهرهبرداری قانونی، برنامه تولید مشخص و سرمایهگذاریهای گسترده هستند، اما در بسیاری موارد برای دریافت سهمیه سوخت مورد نیاز خود با فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری مواجه میشوند. وی خواستار بازنگری در نظام تخصیص سوخت شد و تصریح کرد: فرمولهای فعلی تخصیص سوخت با واقعیتهای فنی معادن استان کرمان از جمله عمق استخراج، شرایط توپوگرافی، حجم عملیات و میزان باطلهبرداری همخوانی ندارد و این موضوع به کاهش بهرهوری و تولید منجر شده است.
حجت، با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروهی ویژه در استان برای رسیدگی به مسائل سوخت بخش معدن و کشاورزی، گفت: هدف فعالان اقتصادی دور زدن قانون نیست، بلکه مطالبه آنها ایجاد سازوکاری شفاف، پاسخگو و متناسب با واقعیتهای تولید است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: بسیاری از صادرکنندگان استان با وجود انجام بخش عمده تعهدات خود، همچنان با ابهامات و محدودیتهایی مواجه هستند که فعالیت اقتصادی آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس دفتر اتاق کرمان در رفسنجان اظهار کرد: صادرکنندگان در سالهای گذشته بر اساس ضوابط و سیاستهای اعلامشده عمل کردهاند، اما تغییر مداوم مقررات و نبود راهکارهای اجرایی مشخص، موجب نگرانی و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. وی خواستار بررسی مجدد پروندههای تعهد ارزی، ایجاد مسیرهای شفاف برای تعیین تکلیف صادرکنندگان و حضور نمایندگان پاسخگو از سوی دستگاههای مسئول به ویژه بانک مرکزی در استان شد و تأکید کرد: فعالان اقتصادی نه رقیب دولت، بلکه همراه و پشتیبان تولید و اقتصاد کشور هستند و رفع موانع پیشروی آنان به حفظ اشتغال، افزایش صادرات و تقویت اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.
حجت، در پایان با تأکید بر آمادگی اتاق کرمان برای همکاری در شناسایی و رفع گلوگاههای موجود گفت: اتاق بازرگانی میتواند در کنار دستگاههای اجرایی و نظارتی، برای تفکیک فعالیتهای سالم اقتصادی از تخلفات احتمالی و همچنین ارائه راهکارهای کارشناسی برای حل مشکلات تولید و صادرات نقش مؤثری ایفا کند.
تولید و صادرات نیازمند تصمیمات متناسب با واقعیت های اقتصادی است
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با اشاره به مشکلات واحدهای کشاورزی، دامداری، مرغداری و گلخانهای در تأمین سوخت و همچنین چالشهای ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان، گفت: بخش تولید و صادرات استان نیازمند نگاه حمایتی و تصمیمات متناسب با واقعیتهای اقتصادی است و نباید فرآیندهای اداری و محدودیتهای موجود، فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با مخاطره مواجه کند. سیدمحمدرضا ترابی موسوی،خواستار بازنگری در برخی رویههای اجرایی و اتخاذ تصمیمات حمایتی برای حفظ تولید و صادرات شد و افزود: بخشی از واحدهای مرغداری، دامداری، گلخانهای و سایر واحدهای زیرمجموعه کشاورزی در محدوده شبکه گازرسانی قرار دارند، اما به دلایل مختلف امکان اتصال به شبکه گاز را پیدا نکردهاند. در چنین شرایطی قطع سهمیه گازوئیل این واحدها میتواند خسارتهای سنگینی به تولید وارد کند.
وی با اشاره به تجربه برخی مجتمعهای گلخانهای استان تصریح کرد: در مواردی تأخیر در تأیید یا تمدید سهمیه سوخت موجب از بین رفتن بخشی از محصولات شده است. در حالی که منابع آب، انرژی، سرمایه و نیروی انسانی برای تولید این محصولات صرف شده، نباید به دلیل برخی فرآیندهای اداری، تولیدکنندگان متحمل خسارت شوند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان اظهار کرد: لازم است برای واحدهایی که به صورت فصلی فعالیت میکنند یا امکان اقتصادی برای اجرای خطوط گازرسانی ندارند، استثنائات و راهکارهای ویژهای در نظر گرفته شود تا فعالیت آنها متوقف نشود. وی همچنین با انتقاد از روند تخصیص سهمیههای اضطراری سوخت گفت: ماهیت این سهمیهها اقتضا میکند در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، در حالی که در برخی موارد فرآیندهای اداری طولانی، کارایی این حمایتها را از بین میبرد. ترابی موسوی، با اشاره به مشکلات صنعت طیور استان اظهار کرد: بخشی از واحدهای مرغداری به دلیل افزایش هزینههای تولید و نبود صرفه اقتصادی، جوجهریزی را کاهش دادهاند و ادامه این روند میتواند در ماههای آینده بر تأمین بازار و تولید استان تأثیرگذار باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صادرکنندگان در حوزه تعهدات ارزی اشاره کرد و افزود: بسیاری از صادرکنندگان استان همچنان با پروندههای سنوات گذشته مواجه هستند و امکان تعیین تکلیف کامل تعهدات خود را ندارند. یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه، فعال شدن مجدد امکان واردات در مقابل صادرات است تا صادرکنندگان بتوانند ضمن ایفای تعهدات ارزی خود، نیازهای کشور را نیز تأمین کنند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان با تأکید بر نقش صادرکنندگان در اقتصاد کشور گفت: صادرکنندگان واقعی در شرایط دشوار اقتصادی، تحریمها و حتی شرایط بحرانی اخیر نیز در کنار اقتصاد کشور ایستادهاند و نباید با آنان همانند متخلفان برخورد شود. وی افزود: صادرکنندهای که محصول را با نرخ روز از تولیدکننده خریداری میکند، با هزینههای حملونقل، بستهبندی و بازاریابی مواجه است و انتظار دارد سیاستهای ارزی نیز متناسب با واقعیتهای اقتصادی باشند.
ترابی موسوی، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان کرمان همواره در مسیر حمایت از اقتصاد کشور حرکت کردهاند و انتظار دارند تصمیمات و مقررات نیز با رویکرد حمایت از تولید، صادرات و حفظ اشتغال تدوین شود.وی در پایان خواستار شنیده شدن صدای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در فرآیند تصمیمگیری شد و تأکید کرد: رفع موانع موجود میتواند به افزایش تولید، رونق صادرات و تقویت اقتصاد ملی کمک کند.
عدم تامین نیاز واقعی تولید، قاچاق سوخت را متوقف نخواهد کرد
در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با انتقاد از مشکلات موجود در نظام تخصیص سوخت و چالشهای ناشی از تعهدات ارزی، گفت: بخش تولید و صنعت استان با کمبودها و ناهماهنگیهایی مواجه است که فعالان اقتصادی را ناخواسته به سمت بازار غیررسمی سوخت سوق میدهد. حامد بدرآبادی، اظهار کرد: مقابله با قاچاق سوخت ضرورتی انکارناپذیر است، اما در کنار آن باید به نیاز واقعی واحدهای تولیدی، کشاورزی و خدماتی نیز توجه شود. زمانی که واحدهای اقتصادی امکان تأمین سوخت مورد نیاز خود از مسیرهای رسمی را نداشته باشند، مشکلات متعددی برای تداوم فعالیت آنها ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به برخی ناهماهنگیها در فرآیند تخصیص سوخت افزود: در مواردی تجهیزات و ماشینآلات دارای اسناد رسمی و مدارک قانونی هستند، اما همچنان در دریافت سهمیه سوخت با موانع اداری مواجه میشوند. این موضوع موجب افزایش هزینههای تولید و کاهش بهرهوری در واحدهای اقتصادی شده است. رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان همچنین به تفاوتهای موجود در میزان تخصیص سوخت برای تجهیزات مشابه در مناطق مختلف اشاره کرد و گفت: وجود رویههای متفاوت در تصمیمگیریها، ضرورت بازنگری در سامانهها و ضوابط، تخصیص سوخت را بیش از پیش آشکار میکند. فعالان اقتصادی انتظار دارند معیارهای تخصیص سوخت شفاف، یکسان و مبتنی بر واقعیتهای عملیاتی واحدها باشد.
وی با بیان اینکه بسیاری از صنایع، واحدهای کشاورزی و سردخانهها برای تداوم فعالیت خود ناگزیر به استفاده از ژنراتور هستند، تأکید کرد: دستگاههای اجرایی از یک سو واحدها را به تأمین زیرساختهای پشتیبان از جمله ژنراتور ملزم میکنند، اما از سوی دیگر در تأمین سوخت مورد نیاز این تجهیزات مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود. بدرآبادی، در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه صادرکنندگان در زمینه تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی استان با وجود انجام تعهدات قانونی خود، همچنان با ابهامات و پیامهای اخطاری مواجه هستند و نبود مرجع مشخص برای پاسخگویی به این مسائل، نگرانیهای جدی در میان صادرکنندگان ایجاد کرده است.
وی خواستار ایجاد سازوکارهای شفاف برای رسیدگی به پروندههای تعهد ارزی و همچنین استقرار نمایندگان دستگاههای مرتبط در استانها شد و افزود: فعالان اقتصادی نیازمند دسترسی به مراجع پاسخگو و فرآیندهای روشن هستند تا بتوانند مسائل خود را بدون سردرگمی پیگیری کنند.رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان در پایان با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی شریک توسعه کشور هستند، خاطرنشان کرد: اصلاح سازوکارهای تأمین سوخت، رفع موانع اداری و توجه به نیازهای واقعی تولیدکنندگان میتواند علاوه بر کاهش تخلفات، زمینه افزایش تولید، حفظ اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم کند.
مبارزه با قاچاق بدون تسهیل تجارت قانونی نتیجهبخش نخواهد بود
رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان در ادامه این نشست با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: در کنار اقدامات نظارتی و کنترلی، باید شرایط فعالیت قانونی برای تجار و فعالان اقتصادی تسهیل شود؛ زیرا پیچیدگیهای موجود در فرآیندهای تجاری، بخشی از انگیزههای شکلگیری فعالیتهای غیررسمی را افزایش میدهد. مظفر محمدی، اظهار کرد: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و همجواری با کشورهای متعدد، همواره در معرض پدیده قاچاق قرار دارد و مقابله با این موضوع نیازمند اتخاذ راهکارهای اقتصادی و اصلاح بسترهای تجاری است.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرف برخوردهای قضایی و تعزیراتی به تنهایی نتوانسته از حجم قاچاق بکاهد و ضروری است همزمان با اقدامات نظارتی، زمینه فعالیت آسانتر و شفافتر فعالان اقتصادی قانونمند نیز فراهم شود. رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان با اشاره به تعدد مقررات، بخشنامهها و سامانههای مرتبط با تجارت گفت: فعالان اقتصادی به صورت مستمر با دستورالعملها و الزامات جدید مواجه هستند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینههای فعالیت، موجب کاهش پیشبینیپذیری در فضای کسبوکار شده است.
وی تأکید کرد: هرچه مسیر تجارت رسمی و قانونی دشوارتر شود، رقابتپذیری فعالان اقتصادی شناسنامهدار کاهش مییابد. در مقابل، تسهیل فرآیندهای قانونی میتواند ضمن افزایش درآمدهای دولت، به رشد صادرات، رونق واردات رسمی و بهبود تراز تجاری کشور کمک کند. محمدی، همچنین با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی اظهار کرد: بسیاری از صادرکنندگان معتقدند سیاستهای فعلی نیازمند بازنگری و انطباق بیشتر با واقعیتهای تجارت خارجی است. صادرکنندگان واقعی برای ادامه فعالیت خود ناگزیر به بازگرداندن منابع مالی حاصل از صادرات هستند و باید سازوکارها به گونهای طراحی شود که ضمن تأمین اهداف سیاستگذار، مانع فعالیت تجار خوشنام و شناسنامهدار نشود.
وی افزود: در سالهای اخیر بخشی از صادرکنندگان باسابقه و دارای اشتغال گسترده، به دلیل پیچیدگی مقررات و افزایش ریسکهای فعالیت، از عرصه تجارت فاصله گرفتهاند و این موضوع میتواند به کاهش ظرفیتهای صادراتی کشور منجر شود. رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان در پایان خواستار گفتوگوی مستمر میان سیاستگذاران و فعالان اقتصادی شد و گفت: بخش خصوصی آماده همکاری برای شناسایی و رفع گلوگاههای موجود است و معتقدیم حمایت از تجارت قانونی و فعالان اقتصادی شفاف، مؤثرترین راهکار برای کاهش تخلفات و تقویت اقتصاد کشور خواهد بود.
اصلاح نظام تخصیص سوخت، محور اصلی مقابله با قاچاق است
در ادامه مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه بخش عمده قاچاق سوخت ناشی از ضعف در نظام تخصیص و نظارت بوده است، گفت: رویکرد جدید دولت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اصلاح ساختارها، شفافسازی فرآیندها و هدفمند کردن تخصیص سوخت متمرکز شده است. محمد محبی، اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی، روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی در کشور قاچاق میشود که بیش از ۹۰ درصد آن مربوط به نفتگاز (گازوئیل) است. این موضوع عمدتاً به دلیل تخصیصهای نادرست، ضعف نظارت و فعالیتهای غیرواقعی در برخی بخشها از جمله حملونقل، کشاورزی و صنعت شکل گرفته است.
وی با اشاره به اجرای برنامه جامع دولت برای مقابله با قاچاق سوخت افزود: در سال ۱۴۰۳ و با دستور رئیسجمهور، آسیبشناسی کاملی از زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف سوخت انجام شد و در قالب دستورالعمل ۲۴ مادهای، تکالیف مشخصی برای تمامی دستگاههای اجرایی تعیین شد. محبی تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده، ایجاد شفافیت در حوزه حملونقل و راهاندازی سامانه جامع پیمایش بوده است که امکان رصد دقیق عملکرد ناوگان، مسیرهای تردد، بارنامهها و میزان مصرف سوخت را فراهم کرده و زمینه سوءاستفاده از بارنامههای صوری را تا حد زیادی کاهش داده است. وی همچنین با اشاره به اصلاح فرآیندهای نظارتی در نیروگاهها گفت: استفاده از سامانههای هوشمند اندازهگیری، پایش مخازن و کنترل ورودی و خروجی فرآوردهها موجب شده بخش قابل توجهی از تخلفات و انحرافات احتمالی در این حوزه شناسایی و کنترل شود.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخش کشاورزی را از دیگر حوزههای مورد توجه در طرح اصلاح نظام تخصیص سوخت دانست و اظهار کرد: در سالهای گذشته تخصیص سوخت در برخی مناطق با واقعیتهای تولید و فعالیت کشاورزی همخوانی نداشت. به همین دلیل الگوهای جدید مصرف تدوین شده و در برخی استانها نیز با نصب سامانههای موقعیتیاب (GPS) روی ماشینآلات کشاورزی، میزان فعالیت واقعی آنها مبنای تخصیص سوخت قرار گرفته است. وی افزود: هدف از این اقدامات محدود کردن تولیدکنندگان و بهرهبرداران واقعی نیست، بلکه تلاش میکنیم سوخت به دست مصرفکننده واقعی برسد و منابع ملی از چرخههای غیرقانونی خارج شود. محبی، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه معادن نیز گفت: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد، الگوهای تخصصی مصرف سوخت در معادن تدوین شده تا تخصیصها بر اساس نوع فعالیت، حجم استخراج و شرایط واقعی هر معدن انجام شود.
وی تأکید کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است بخش مهمی از مقابله با قاچاق باید از درون ساختارهای حاکمیتی آغاز شود و به همین دلیل اصلاح فرآیندها، توسعه سامانههای هوشمند و افزایش شفافیت در اولویت قرار گرفته است. مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی در پایان اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، ضمن جلوگیری از هدررفت منابع ملی، زمینه تأمین پایدار سوخت برای تولیدکنندگان، کشاورزان، معدنکاران و فعالان اقتصادی فراهم شود.
دخالت دولت در اقتصاد برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد می کند
در پایان این نشست مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: هرکجا اقتصاد یارانه ای و رانتی باشد، قطعاً قاچاق نیز وجود دارد و تنها راه حل این است که اقتصاد آزاد داشته باشیم. رضا موسی زاده، ادامه داد: هرکجا دولت در اقتصاد ورود کند، فعال اقتصادی دچار مشکل می شود البته مصوباتی برای حل مشکلات دارد اما مشکل اساسی حل نمی شود. وی با اشاره به تشکیل کارگروه های متعدد در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خاطرنشان کرد: کارگروه بخش خصوصی با حضور رئیس اتاق ایران و همچنین کارگروه حقوقی قضایی در ستاد فعال است و پیشنهاد می شود هر گونه مشکلی که در حوزه تعهدات ارزی وجود دارد به صورت مکتوب و دسته بندی شده به این کارگروه ها ارائه شود تا در ستاد به صورت مصوب پیگیری شود زیرا این مصوبات لازم الاجراست.
گفتنی است در این نشست فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل های اقتصادی استان به بیان مسائل خود در حوزه های کالا، ارز و سوخت پرداختند.
