رئیس اتاق کرمان با اشاره به اهمیت تعریف کریدورهای وارداتی جدید برای کشور گفت: می توان از بنادر کشورهای همسایه در شرق ایران مانند بندر کراچی، گواتر و… در استان کرمان و منطقه ارگ جدید بم یک هاب تشکیل و تشریفات کمرگی را انجام داده و راه ورودی کشور شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست کمیته بحران اتاق که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی استان برگزار شد، با بیان اینکه از ظرفیت دیگر همسایگان ایران مانند افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان، ترکیه و عراق نیز می توان برای واردات کالاهای مورد نیاز استفاده کرد، افزود: باید همه کمک کنیم تا بتوان این کریدور را طراحی کرد. رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای فعالیت های اقتصادی در نتیجه شرایط کشور، اظهار کرد: مسائل به قدری زیاد است که حل آنها را مشکل کرده و همچون معادله ای مجهول است که با روش منطقی نمی شود آن را حل کرد؛ از دولت هم نمی توان انتظار چندانی برای حل مشکلات داشت و باید خودمان برای حل مشکلات چاره اندیشی کنیم.
وی با بیان اینکه بازسازی کشور تدبیر، راهکار، هم افزایی و برنامه و همچنین روش ها و سیاست های نو می خواهد، ادامه داد: اگر چه کشور خسارت هایی را متحمل شده و ظرفیت ها تخریب شده اند اما از دل این محدودیت ها می توان از فرصت های ایجاد شده نیز استفاده کرد. طبیب زاده، با تأکید بر اینکه راه حل مشکلات موجود را باید از دل قوانین کشور پیدا کرد، بیان کرد: اتاق کرمان آمادگی دارد پیشنهادات را جمع بندی، بررسی و با جدیت پیگیری کند تا پیامی باشد در مورد اینکه در شرایط سخت نیز می توان کار را پیش برد. وی افزود: اتاق کرمان در خدمت بخش خصوصی است و با همکاری اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه صمت می توان قدرت چانه زنی خود را بالا برده و راه حل هایی را برای حل مشکلات ارائه دهیم زیرا هدف حل مشکلات بخش خصوصی است.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به تفویض اختیارات صورت گرفته به استان ها، تصریح کرد: در شرایط فعلی نمی توان انتظار پول و تسهیلات از دولت داشت و گاهی با اصلاح یک قانون و مقررات یا یک مشوق می توان مشکلات را حل کرد. وی اظهار کرد: اگرچه تأمین مالی پاشنه آشیل فعالیت های اقتصادی کشور است اما راهکارهایی وجود دارد که متکی به تزریق منابع نیستند و بخشی از این راهکارها را می توان در قالب پیشنهادات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارائه کرد که اگر به کار گرفته شود می تواند مشکلات را در حد کشوری حل کرد.
طبیب زاده، در بخش دیگری از سخناش با اشاره به ترک فعل های صورت گرفته، تأکید کرد: در شرایط فعلی، کسانی که برای حل مشکلات کمک نکرده اند و یا تصمیمات غیرکارشناسی گرفته اند باید پاسخگو باشند و هزینه ترک فعل خود را بپردازند.
دولت برای تدوین بسته های حمایتی از مشورت بخش خصوصی استفاده کند
در ادامه عضو هیات رئیسه و ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز با اشاره به مشکلات بنگاه های اقتصادی در حوزه تأمین مواد اولیه، مسائل کارگری، تعهدات بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی، ثبت سفارش، حمل و نقل و… اظهار کرد: دولت تصمیماتی برای حمایت از بنگاه های اقتصادی داشته است مانند بسته های حمایتی ستاد تسهیل و وزارت اقتصاد و دارایی، که کمک چندانی به بنگاه ها نمی کند و اگر قرار است اشتغال حفظ شود باید تصمیمات دیگری اتخاذ می شد و بهتر بود از مشورت بخش خصوصی نیز استفاده می کردند. عباس جبالبارزی، بر تعیین خط اعتباری برای تأمین اجتماعی و بانک ها و همچنین تقسیط مالیات استان ها تأکید کرد و گفت: یکی از اقدامات مهمی که در کمیته بحران اتاق کرمان باید انجام شود، پیگیری جدی موضوعات مختلف است؛ ظرفیتی در اتاق بازرگانی فراهم شده و با تقسیم کار، افراد می توانند موضوعات را از جایگاه اتاق پیگیری کنند.
وی ادامه داد: زمانی که شرح مشکل ارائه می شود باید راهکارها و دستگاه مربوطه برای حل آنها را مشخص کرده و سپس با تقسیم کار بین افراد مختلف به صورت عملی کار را پیگیری کرد؛ باید سیستمی در اتاق طراحی شود تا بتوانیم موضوعات را پیگیری کنیم. جبالبارزی، در خصوص مشاغل سخت و زیان آور نیز بیان کرد: تعریف قانونی از مشاغل سخت و زیان آور به گونه ای است که در یک کارگاه مشمول کارگران می شود و در گارگاه دیگری مشمول نمی شود؛ در این ارتباط باید قانون اصلاح شود که نقش نمایندگان مجلس در این ارتباط مهم است.
پیگیری های اتاق کرمان در شرایط جنگی مانع بحران در استان شد
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه در شرایط بحران تنها کسی که می تواند برای حل مشکلات بخش خصوصی کمک کند، خود ما فعالان این بخش هستیم، اظهار کرد: با شروع جنگ رمضان، برای واحدهای تولیدی به ویژه صنایع غذایی مشکلاتی ایجاد شد که می توانست معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد به همین دلیل بازدیدهایی از صنایع غذایی، تأمین کنندگان به ویژه در حوزه زنجیره تأمین موادغذایی انجام شد و تلاش هایی صورت گرفت تا استان دچار بحران نشود.
حامد بدرآبادی، با اشاره به مسائل متعددی که در حوزه فعالیت های اقتصادی نیازمند پیگیری است، اضافه کرد: مرکز کسب و کار و کمیسیون های اتاق مشکلات فعالان اقتصادی را پیگیری می کنند اما با همکاری با خانه صمت و دیگر فعالان اقتصادی و تقسیم کار می توان کار را بهتر پیش برده و از موازی کاری پرهیز شود.
گزارشی از فعالیت های کمیته بحران اتاق کرمان در جریان جنگ رمضان
رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت کمیته بحران اتاق کرمان در دوران جنگ 12 روزه و احیای آن در جنگ رمضان، اظهار کرد: در قالب این کمیته پیگیری ها و سپس بازدیدهایی را از بنگاه های اقتصادی و شهرک های صنعتی استان داشتیم و اولویت با صنایع کوچک و متوسط با تمرکز بر کالاهای اساسی و ارزاق عمومی بود. عباس عسجدی، با اشاره به بررسی راهکارهای افزایش تاب آوری واحدهای تولیدی در شرایط بحران از طریق شورای گفت و گو و همچنین با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل کشور با توجه به پیشنهادات اتاق بازرگانی، تصریح کرد: بیشتر مشکلات مربوط به نهادهای مالی(بانک، بیمه، مالیات)، امهال ها، تقسیط ها و دوره های تنفسی بود که در ستاد تسهیل مصوباتی داشت.
وی با اشاره به لزوم تصمیمات استانی در خصوص واحدهایی که مشمول مصوبات ستاد تسهیل می شدند، گفت: پیشنهاد دادیم به جای واحدهای آسیب دیده مستقیم و غیرمستقیم، موضوع واحدهای آسیب دیده در زنجیره مورد توجه قرار بگیرد؛ همچنین پیشنهاد دادیم اگر تعداد پرونده ها برای بررسی به حد نصاب لازم نرسد، شورای تأمین استان تعداد اندک پرونده ها را نیز بررسی کند. عسجدی، با بیان اینکه بازدید از واحدهای آسیب دیده و تهیه گزارش از آنها همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: واحدهای آسیب دیده می توانند تقاضای خود در حوزه های بانک، بیمه و تأمین اجتماعی را ارسال کرده و رونوشت آن را نیز به مرکز کسب و کار اتاق ارسال کنند تا بتوانیم آن را به صورت عملیاتی پیگیری کنیم.
وی در پایان اظهار کرد: متأسفانه ضریب مشارکت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در پاسخ به استعلاماتی که از طرف اتاق گرفته می شود، بسیار پایین است که آمار را دچار مشکل می کند لذا درخواست داریم همکاری بیشتری در پاسخ به استعلامات انجام شود تا بتوانیم آمار تجمیع شده ای از تقاضاها و مشکلات بخش خصوصی داشته باشیم.
گفتنی است، در این نشست که با حضور نمایندگانی از خانه صمت استان، رؤسای انجمن های سنگ، ماشین آلات و قطعات صنعتی، خرما و مشاغل خانگی و جمعی از فعالان اقتصادی استان برگزار شد، عمده مسائل و مشکلات استان در بخش های زنجیره تأمین مواد اولیه، لجستیک، مسائل مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی، نیروی انسانی، نقدینگی و سرمایه در گردش، مشکلات صنایع پلی اتیلن و پلیمری، مشکلات گمرکی، پرداخت حقوق پرسنل، تأمین سوخت و انرژی، قطعی اینترنت بین الملل و… مطرح و پیشنهاداتی برای حل قانونی این مشکلات ارائه شد.
