
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه انتهای فعالیت همه فعالان اقتصادی کار خیر است و این فعالیت های خیرخواهانه همزاد تجارت، موفقیت و تولید است، اظهار کرد: با بررسی زندگی بزرگان و فعالان اقتصادی میبینیم که بخش مهمی از دستاوردهای خود را به امور خیر اختصاص دادهاند و در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه های اقتصادی و برای اینکه اقدامات نیکوکارانه فعالان اقتصادی همچنان استمرار داشته باشد، به حمایت بیشتر از تولید و صادرات نیاز داریم.
سیدمهدی طبیبزاده، در نشست با مدیرعامل ستاد دیه کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخشهای جامعه در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: رسیدگی به وضعیت زندانیان و خانوادههای آنان، مسئولیتی اجتماعی و انسانی است و محدود به یک دستگاه یا قوه نیست؛ بلکه همه جامعه باید در این مسیر مشارکت کنند. وی با اشاره به اقدامات اتاق کرمان و فعالان اقتصادی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی افزود: فعالان اقتصادی در کنار تلاش برای تولید و توسعه اقتصادی، همواره در حوزههای مختلف اجتماعی نیز نقشآفرین بودهاند؛ از جمله در دوران کرونا اتاق با حمایت فعالان اقتصادی به تأمین بخشی از تجهیزات و ماسک مورد نیاز مراکز درمانی پرداخت و همچنین در حوزه مدرسهسازی، اقدامات مؤثری انجام شده به گونهای که احداث 120 مدرسه در مناطق مختلف استان در دستور کار قرار گرفته، تعدادی از آنها افتتاح شده و تعدادی دیگر در دست احداث قرار دارند.
رئیس اتاق کرمان همچنین با اشاره به اهمیت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خاطرنشان کرد: در کنار تلاش برای آزادی زندانیان، باید به ریشههای شکلگیری این آسیبها نیز توجه کرد؛ چراکه پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
ضرورت بازنگری در سیاستهای تعهد ارزی و حمایت از صادرکنندگان
طبیبزاده، در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی، خواستار بازنگری در شیوه اجرای این سیاستها شد و گفت: صادرکنندهای که نهادهها، مواد اولیه و هزینههای تولید خود را با نرخهای آزاد و متناسب با شرایط بازار تأمین میکند، نمیتواند ارز حاصل از صادرات را با نرخ دستوری و غیرواقعی عرضه کند و چنین رویکردی تعهدی غیرمنطقی برای صادرکننده ایجاد میکند. وی با اشاره به وجود پروندههای متعدد تعهد ارزی در کشور افزود: بخش قابل توجهی از صادرکنندگان به دلیل مشکلات ناشی از شیوههای دستوری بازگشت ارز، درگیر پروندههای تعهد ارزی شدهاند و این در حالی است که بسیاری از آنها به دنبال بازگرداندن ارز به کشور بودهاند، اما به دلیل تفاوت نرخها و محدودیتهای موجود، امکان ایفای تعهدات خود از مسیرهای تعیینشده را نداشتهاند.
رئیس اتاق کرمان با هشدار نسبت به تبعات برخوردهای قضایی و محدودیتهای بانکی و اقتصادی برای صادرکنندگان خوشنام تصریح کرد: اگر حسابهای صادرکنندگان مسدود و داراییها و خودروهای آنها توقیف شود، در نهایت فعالیت اقتصادی و تولیدی آنان متوقف خواهد شد. در چنین شرایطی، این افراد نهتنها امکان ادامه صادرات ندارند، بلکه انگیزه خود را برای فعالیت اقتصادی از دست میدهند و میدان برای فعالیت واسطهها و دلالان فراهم میشود که قطعا به اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد. وی تأکید کرد: صادرکنندگان و تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی و حتی در دوران جنگ نیز با احساس مسئولیت نسبت به کشور، پای کار تولید و تأمین نیازهای مردم ایستادهاند و نباید با سیاستها و برخوردهای غیرمنطقی، این سرمایههای اقتصادی کشور را از میدان خارج کنیم.
طبیبزاده، با اشاره به ضرورت شنیده شدن دغدغههای بخش خصوصی گفت: لازم است در نشستی با حضور مسئولان و فعالان اقتصادی، مشکلات تعهد ارزی بهصورت دقیق تشریح و راهکارهای اصلاحی بررسی شود. هدف، نادیده گرفتن قانون یا تعهدات ارزی نیست بلکه باید شرایطی فراهم شود تا صادرکنندگان واقعی بتوانند با سازوکارهای منطقی به تعهدات خود عمل کنند. رئیس اتاق کرمان در پایان با بیان اینکه بزرگ شدن کیک اقتصاد به نفع همه بخشهای جامعه است، خاطرنشان کرد: باید اجازه دهیم تولید و صادرات رونق بگیرد تا منافع آن به همه مردم و بخشهای مختلف کشور برسد، کوچک شدن اقتصاد به معنای محدود شدن سهم همه از فرصتها و منابع است.
همراهی بخش خصوصی در آزادی زندانیان تقویت شود
مدیرعامل ستاد دیه کشور نیز در این نشست با قدردانی از همراهی فعالان اقتصادی و اتاق کرمان در حمایت از برنامههای ستاد دیه، بر ضرورت گسترش مشارکت بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد. علی شمس، با اشاره به ظرفیت صنایع و بنگاههای اقتصادی استانها برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: در برخی استانها با پیگیری مسئولان و صدور بخشنامه به دستگاههای زیرمجموعه، زمینه همکاری صنایع و مجموعههای اقتصادی برای حمایت از این اقدامات فراهم شده است و امیدواریم این تجربه در استان کرمان نیز با همراهی فعالان اقتصادی تقویت شود.
وی با اشاره به مشکلات و دغدغههای بنگاههای اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی علاوه بر مسئولیتهای تولیدی و اقتصادی، با درخواستهای متعدد برای مشارکت در امور عامالمنفعه از جمله ساخت مراکز درمانی و حمایت از مجموعههای مختلف روبهرو هستند. این موضوع در کنار مشکلات و محدودیتهای صنعت، ضرورت برنامهریزی و هماهنگی بیشتر برای استفاده مؤثر از ظرفیت بخش خصوصی را نشان میدهد. مدیرعامل ستاد دیه کشور با قدردانی از پیگیریهای فعالان اقتصادی و مسئولان استان کرمان اظهار امیدواری کرد: با تعامل و همکاری بیشتر، زمینه مشارکت گستردهتر صنایع و بنگاههای اقتصادی در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد فراهم شود.
شمس، در ادامه با اشاره به دشواریهای بازگشت زندانیان آزادشده به زندگی عادی و ورود دوباره آنان به بازار کار گفت: مشکلات اقتصادی و محدودیتهای اجتماعی باعث شده حتی افرادی که دوران محکومیت خود را سپری کرده و آزاد میشوند، برای تأمین معاش و یافتن شغل با موانع جدی روبهرو باشند. وی افزود: گاهی فردی پس از آزادی و حتی با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی، به دلیل سابقه کیفری با محدودیتهای استخدامی مواجه میشود و امکان فعالیت در برخی مشاغل را نیز از دست میدهد. این شرایط میتواند زمینهساز مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدیدی برای فرد و خانواده او شود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به فعالیت مرکز مراقبت بعد از خروج سازمان زندانها اظهار کرد: این مرکز با هدف حمایت و مراقبت از زندانیان پس از آزادی فعالیت میکند، اما با توجه به حجم ورود و خروج افراد از زندانها، امکانات و ظرفیتهای موجود پاسخگوی پوشش همه افراد نیست. شمس، با تأکید بر ضرورت توجه به اشتغال و توانمندسازی زندانیان آزادشده خاطرنشان کرد: آزادی زندانیان پایان مسئولیت اجتماعی در قبال آنان نیست؛ بلکه باید زمینه بازگشت آبرومندانه این افراد به جامعه، اشتغال و تأمین معیشت خانوادههایشان نیز فراهم شود. در غیر این صورت، مشکلات اقتصادی و نبود فرصتهای شغلی میتواند زمینه بازگشت آنان به آسیبهای اجتماعی را فراهم کند.
گفتنی است در این نشست سید حجت الله موسوی قوام، مدیر ستاد دیه استان کرمان حضور داشت و مدیرعامل ستاد دیه کشور بر پیگیری برای رفع مسائل فعالان اقتصادی از رئیس قوه قضائیه قول مساعد داد.




