عضو هیات رئیسه و ناظر مرکز کسب و کار و اتاق کرمان با اشاره به نامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارگران این سازمان نمی تواند خدمات خود را ارائه دهد، گفت: حفظ اشتغال در دوران جنگ کار بزرگی بوده و سازمان تأمین اجتماعی باید در کنار فعالان اقتصادی باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، عباس جبالبارزی، در کارگاه آموزشی”مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد سامانه مؤدیان”، افزود: هیچ فعال اقتصادی به دنبال عدم پرداخت حق بیمه کارگران نیست اما باید شرایط بحرانی کشور را درک کرده و در این شرایط خدمات سازمان تأمین اجتماعی به کارگران قطع نشود و این مورد رسماً در قانون وجود دارد که اگر کارفرما به تعهدات خود عمل نکرد، رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نیست.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به شرایط کشور در دوران پسا جنگ، اظهار کرد: تا زمان رسیدن به نقطه مطلوب، همه باید تعامل، همکاری و تحمل خود را بالا ببریم؛ دولت در کنار فعالان اقتصادی باشد و بنگاه های اقتصادی نیز تاب آوری خود را بالا ببرند زیرا آینده ای روشن پیش رو داریم و ایران امکان سرمایه گذاری بسیاری در بخش های مختلف دارد. وی با تأکید بر اینکه در دوران جدید دولت باید تصمیمات جدید گرفته و از تصدی گری در اقتصاد خارج شود زیرا دولتی که تفکر حمایت از بخش خصوصی نداشته و در اقتصاد دخالت کند موفق نمی شود، گفت: رقابت بخش خصوصی با شرکت های شبه دولتی منطقی نبوده و شرایط انحصاری موجود برای بخش خصوصی مناسب نیست.
جبالبارزی، در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اقدامات سازمان امورمالیاتی اظهار کرد: مالیات برمبنای ریسک اتفاق مهمی است که سبب شتاب بخشیدن در روند رسیدگی به پرونده ها می شود. وی همچنین خواستار انتزاع مراکز دادرسی از بدنه سامان امور مالیاتی شده و اظهار کرد: ظرفیت قانونی “توافق” به عنوان ابزاری برای حل و فصل اختلافات است که رسیدگی به پرونده های مالیاتی را راحت تر می کند.
وی در ادامه به فعالیت های اتاق کرمان پرداخت و با اشاره به اینکه یکی از وظایف اتاق های بازرگانی ارائه مشاوره به مسئولان بوده و اتاق ها همواره سعی کرده اند نظر خود را شفاف ارائه کنند، تصریح کرد: بخشی از فعالیت های اتاق کرمان به عنوان اتاق پیشرو در کشور، برای حمایت از فعالان اقتصادی براساس ظرفیت های خود اتاق است که از جمله آنها حمایت از فعالان اقتصادی برای حضور در نمایشگاه های ملی و بین المللی، پیگیری مسائل اقتصادی از طریق مرکز کسب و کار اتاق کرمان، ارائه آموزش های کوتاه مدت، کاربردی و عملیاتی به فعالان اقتصادی از جمله این خدمات است.
کرمان در پایش زمستان ۱۴۰۴ رتبه ۲۹ فضای کسب و کار کشور را کسب کرد
رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه براساس پایش های انجام شده در زمستان 1404، استان کرمان در بین 31 استان، رتبه 29 را به دست آورده است، اظهار کرد: شرایط جنگی بر کل کشور حاکم بوده و در حالی که رتبه کسب و کار سایر استان ها رشد داشته است اما برای کرمان اینگونه نبود و کرمان با نمره 6.38 در رتبه 29 قرار گرفت.
عباس عسجدی، با اشاره به اینکه استان کرمان در سه مؤلفه یعنی ضعف دادگاه ها در رسیدگی ها، برداشت سلیقه ای مأموران در حوزه های مختلف و نحوه استقبال مشتری ها از نوآوری های تولیدکنندگان بهبود داشته، اضافه کرد: از بین 15 مؤلفه قابل بررسی، استان کرمان در 10 مؤلفه وضعیت بدتری پیدا کرده که به ترتیب عبارتند از: غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه در بازار، بی ثباتی سیاست ها و قوانین و مقررات، دشورای تأمین مالی از بانک ها، رقابت های غیرمنصفانه مؤسسات دولتی با بخش خصوصی، وجود کالاهای غیراستاندارد و تقلبی، رویه های سختگیرانه سازمان تأمین اجتماعی استان و ضعف زیرساخت های حمل و نقل.
وی رتبه وضعیت مالیاتی استان کرمان در کشور را 19 (با نمره6.63) اعلام کرد و گفت: 18 استان نسبت به دوره پاییز 1404 وضعیت مالیاتی خود را ارتقا داده اند و از استان کرمان بهتر شده اند و ابن نشان می دهد فعالان اقتصادی استان وضعیت اخذ مالیات در کرمان را بدتر از متوسط کشوری و سایر استان ها ارزیابی کرده اند. عسجدی، در ادامه به تشکیل کمیته بحران در دو سطح (کمیته بحران اتاق، دبیرخانه کمیته بحران استان) در اتاق کرمان و فعالیت های آن اشاره کرد و افزود: 109 پرونده به دبیرخانه کمیته بحران استان ارجاع داده شد که از این تعداد 24 مورد مربوط به امور مالیاتی و 15 مورد مربوط به تأمین اجتماعی بود؛ همچنین پرونده هایی مربوط به موضوعات حقوقی و بین دستگاهی نیز وجود داشت.
رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان با گلایه از اینکه برخی مصوبات ملی به دلایلی مانند مشکلات سامانه ای یا بخشنامه های داخلی وزارتخانه ها قابل اجرا در استان ها نیستند، خاطرنشان کرد: در این خصوص مسئولان باید تصمیات لازم را اخذ کنند تا مشکلات فعالان اقتصادی حل شود.
گفتنی است، این دوره آموزشی با تدریس مهدی خواجویی معاون مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان و در سرفصلهایی از جمله مودیان مشمول قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان وظایف، تکالیف و جرائم با توجه به آخرین بخشنامه و مقررههای قانونی، موارد مهم قانون ارزش افزوده در ارتباط با سامانه مودیان، جلوگیری از جرایم سنگین مالیاتی با توجه به راهکارهای قانونی مشخص شده برگزار شد.
