نایب رئیس اتاق کرمان با تأکید بر ضرورت در نظر گرفتن گروه کالایی خاص برای محصولات کشاورزی صادراتی، پیشنهاد داد: کارگروهی استانی با حضور اتاق، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان صمت، گمرک و استانداری برای بررسی پرونده های تعهد ارزی صادرکنندگان و جلوگیری از تعطیلی شرکت های تولیدی و بیکاری کارگران تشکیل شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، محمدعلی محمدمیرزائیان، در نشست کمیته بازرگانی خارجی کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان، با اشاره به تفاوت شرایط صادرات محصولات کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی، اظهار کرد: صادرکنندگان محصولات کشاورزی از جمله پسته، خرما، کشمش و انجیر، محصولات خود را با نرخ آزاد بازار خریداری می کنند و طبیعی است که بازگشت ارز حاصل از صادرات این محصولات نیز متناسب با شرایط واقعی بازار و هزینه های انجام شده باشد.
نایب رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه شرایط فعالیت صادرکنندگان محصولات کشاورزی با شرکت های فعال در حوزه هایی مانند پتروشیمی، معادن و فلزات متفاوت است، افزود: شرکت های فعال در حوزه محصولات کشاورزی مواد اولیه خود را با نرخ آزاد تهیه می کنند و برای حضور در بازارهای جهانی نیز هزینه های زیادی در زمینه بسته بندی، بازاریابی و ایجاد و حفظ برند می پردازند؛ بنابراین نمی توان بدون توجه به این تفاوت ها شرایط یکسانی را برای همه بخش ها در نظر گرفت.
وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در زمینه تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ به بعد، ادامه داد: صادرکنندگان ارز خود را به کشور باز می گردانند اما چون این فرایند در چارچوب مشخص شده بانک مرکزی انجام نمی شود مشکلات متعددی در پی دارد. محمدمیرزائیان، خاطرنشان کرد: صادرکنندگان برای حضور در بازارهای بین المللی سال ها تلاش و هزینه کرده اند و نمی خواهند بازارهایی را که به سختی به دست آورده اند از دست بدهند اما تغییر مداوم قوانین و بخشنامه ها فعالیت آنها را با بلاتکلیفی مواجه کرده و در مواردی حتی ادامه فعالیت آنها به سختی انجام می شود.
نایب‌رئیس اتاق کرمان با تأکید بر اینکه باید میان صادرکنندگان واقعی و افرادی که از کارت های بازرگانی اجاره ای استفاده می‌کنند تفاوت قائل شد، گفت: نباید برخوردها به گونه ای باشد که صادرکنندگان با سابقه و شرکت هایی که نیروی کار دارند و در اقتصاد استان نقش آفرین هستند گرفتار شوند بنابراین لازم است پرونده ها با بررسی دقیق و متناسب با شرایط هر شرکت رسیدگی شوند؛ همچنین باید پیش از هرگونه اقدام وضعیت هر شرکت، میزان تعهدات ارزی، اسناد و شرایط فعالیت آن بررسی شود تا تصمیم ها بر مبنای اطلاعات دقیق و شناخت واقعی از عملکرد صادرکننده اتخاذ شود.
وی با اشاره به کاهش فعالیت برخی شرکت های صادراتی و پیامدهای آن برای اشتغال استان، افزود: شرکت‌هایی که در گذشته صدها یا حتی هزاران نفر در آنها مشغول به کار بوده اند اکنون با کاهش نیروی انسانی و محدود شدن فعالیت مواجه شده اند که این وضعیت علاوه بر آسیب به کسب و کارها، معیشت کارگران و خانواده های آنها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. محمدمیرزائیان، در پایان خواستار همراهی پلیس امنیت اقتصادی با صادرکنندگان استان شد و بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی و نظارتی استان برای حل مشکلات صادرکنندگان تأکید کرد.
گفتنی است، در این نشست بر همکاری میان مجموعه های مختلف برای حل مشکلات صادرکنندگان تاکید شد.
