رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان با انتقاد از غلبه سیاستهای ارزی و پولی بر سیاستهای تجاری کشور، تعهد ارزی و تخصیص ارز را از مهمترین چالشهای حوزه تجارت دانست و بر ضرورت تغییر نگاه به واردات بهعنوان یکی از الزامات تداوم تولید، اشتغال و صادرات تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، مظفر محمدی، در نشست مشترک کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان و انجمن سنگ استان، با بیان اینکه تشکل ها بازوی اجرایی اتاق بازرگانی هستند، گفت: تلاش میکنیم مسائل و مشکلات تشکل ها را در سطوح استانی و ملی پیگیری کنیم و در حوزه سنگ نیز مسائل این بخش را بررسی و برای رفع آنها اقدام خواهیم کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در حوزه تجارت کشور، اظهار کرد: عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی، امروز بر تجارت، اشتغال، صادرات و واردات کشور تأثیرگذار است. وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران بهعنوان متولی تجارت کشور ایجاد شد و در گذشته عملکرد مناسبی نیز داشت، افزود: از سال ۱۳۹۷ سیاستهای ارزی و پولی بر سیاستهای تجاری کشور غلبه کرده و از آن زمان شرایط تجارت کشور به تدریج سختتر شده است.
محمدی، تعهد ارزی در حوزه صادرات و تخصیص ارز در حوزه واردات را از مهمترین چالشهای حوزه تجارت کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در این حوزه ناشی از سیاستهای بانک مرکزی است؛ در حالی که این بانک در استانها نمایندهای برای پاسخگویی به فعالان اقتصادی ندارد و ورود مستقیم آن به حوزه تجارت، مشکلات متعددی را برای بخشهای مختلف ایجاد کرده است. وی با اشاره به نقش واردات در تداوم تولید، اشتغال و توسعه صادرات، تصریح کرد: واردات مواد اولیه، ماشینآلات، تجهیزات و فناوری برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی اهمیت بسیاری دارد و اگر جایگاه واقعی واردات در اقتصاد کشور مشخص شود و نگاه به این حوزه تغییر کند، میتوان بخش قابل توجهی از چالشهای موجود را برطرف کرد.
رئیس کمیسیون واردات و تجارت خارجی اتاق کرمان همچنین با اشاره به موضوع خامفروشی در بخش سنگ استان، گفت: خامفروشی در بسیاری از محصولات همچنان وجود دارد و در مقابل، ارزش کالاهای وارداتی حدود ۸ تا ۱۰ برابر کالاهای صادراتی است؛ بنابراین لازم است برای افزایش ارزش افزوده محصولات صادراتی و جلوگیری از خامفروشی چارهاندیشی شود. محمدی، در بخش دیگری از سخنانش به تشکیل کمیته رفع موانع تولید در استانها اشاره کرد و گفت: در این کمیته و با حضور مسئولان استان میتوان فارغ از برخی دستورالعملها و بخشنامههای موجود، بسیاری از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی و برای آنها راهکار پیدا کرد. وی افزود: اتاق کرمان پیگیر حل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه واردات است و تلاش میکنیم موانع موجود بر سر راه واردات فناوری و تکنولوژیهای صنعتی به استان را برطرف کنیم.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت تولید و صادرات در توسعه اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد توجه به تولید و صادرات، زمینهساز ارزآوری و رشد اقتصادی است، اما متأسفانه شرایط تولید و صادرات در کشور هر روز دشوارتر میشود و صدور بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد، موانع بیشتری را پیش روی فعالان اقتصادی قرار میدهد.
مشکلات صادراتی، بازار سنگ کرمان را تهدید میکند
در ادامه این نشست، رئیس انجمن سنگ استان کرمان به تشریح مشکلات تولید و صادرات سنگ استان پرداخت و با بیان اینکه کرمان در زمینه صادرات سنگ نسبت به سایر استانها جایگاه پایینتری دارد، گفت: در حال حاضر چندین هزار کانتینر سنگ صادراتی ایران در گمرک بندرعباس باقی مانده و محدودیت های حمل و نقل وجود دارد که تداوم این وضعیت میتواند موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی شود. عباس عزیززاده، با اشاره به اینکه سهم صادرات سنگ ایران در مجموع حدود ۶ درصد است، اظهار کرد: معمولا سنگهایی صادر میشوند که هزینه فرآوری آنها در ایران بالاست و اگر مانعی در مسیر صادرات سنگ ایجاد شود، امکان برندسازی و توسعه بازار این محصول نیز از بین میرود و در نهایت بازارهای داخلی را نیز از دست خواهیم داد.
وی در ادامه به مشکلات معادن سنگ استان کرمان اشاره کرد و گفت: تأمین سوخت، فرسودگی ماشینآلات و نبود فناوریهای جدید، افزایش قیمت سوخت، مشکلات صادرات و واردات و کمبود آموزشهای تخصصی، از جمله مهمترین مشکلاتی هستند که معدنکاران حوزه سنگ با آن مواجهاند.
گفتنی است، در این نشست گزارشی از میزان واردات و صادرات سنگ استان و همچنین عملکرد انجمن سنگ استان و گزارش تحلیلی صنعت سنگ کرمان ارائه شد و مشکلات مربوط به واردات حوزه صنعت سنگ مورد بررسی قرار گرفت که واردات ماشینآلات و تجهیزات، ضرورت به روز رسانی تکنولوژیهای مورد استفاده در صنعت سنگ، افزایش دانش در استخراج و فرآوری سنگ، حل مشکلات مربوط به نیروی کار و فراهم کردن امکان حضور نیرویهای خارجی برای کار در معادن و کارگاههای سنگ استان و… از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بود.
