با همکاری واحد آموزش و مرکز کسب و کار اتاق کرمان و همچنین اداره کل تامین اجتماعی استان کارگاه آموزشی”قوانین و مقررات تامین اجتماعی” در محل سالن زنده یاد کامیابی اتاق کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، این دوره آموزشی با حضور جمعی از کارفرمایان و فعالان اقتصادی و با تدریس معاون منابع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی و کارشناس متخصص بازرسی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی برگزار و سرفصل هایی از جمله قوانین و مقررات قراردادهای پیمانکاری، قوانین و مقررات حوزه بیمه ای، قوانین و مقررات در بازرسی دفاتر قانونی ارائه شد.
رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان، در ابتدای این کارگاه به ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در حوزه تامین اجتماعی پرداخت و با اشاره به حضور نمایندگان بخش خصوصی در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، گفت: نمایندگان کارفرمایان از طرف اتاق و نمایندگان تامین اجتماعی استان ها در این هیات ها حضور دارند. عباس عسجدی، ادامه داد: براساس آمار سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، تعداد ۹۹۵ جلسه برای پرونده های مربوط به بخش خصوصی ارجاع داده شده به سازمان تامین اجتماعی، برگزار شده که از این تعداد ۷۴۷ جلسه مربوط به هیات های بدوی و ۲۴۸ جلسه مربوط به هیات های تجدیدنظر بوده است.
وی، درباره میزان مطالبات تامین اجتماعی استان، گفت: براساس برآورد اعلام شده، حدود شش هزار میلیارد تومان طلب سازمان تامین اجتماعی در استان است که از این میزان 3 هزار و صد میلیارد تومان نیز قطعی شده است. عسجدی، با اشاره به پیگیری های مرکز کسب و کار اتاق کرمان در چند موضوع خاص، اظهار کرد: موضوع ترکیب هیات های تشخیص مطالبات؛ محدودیت های تقسیط بدهی های تامین اجتماعی به ویژه درباره بدهی های مربوط به کارگاه های کمتر از ۵۰ نفر؛ رویه های ناعادلانه ممیز و اخذ مالیات؛ وجود امتیاز، انحصار یا رانت خاص به گروه ها، اشخاص و شرکت هایی که رقیب بخش خصوصی هستند، از جمله موضوعاتی است که به صورت جدی پیگیری می شوند.
رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان با اشاره به مشکلات سامانه ای در اجرای برخی مصوبات ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع استان، گفت: برخی از مصوبات به دلیل محدودیت های موجود در سامانه های ملی، امکان اجرایی و عملیاتی شدن پیدا نکرده اند که این موضوع نیز در حال پیگیری است. وی انتزاع هیات های حل اختلاف مالیاتی از بدنه سازمان امور مالیاتی کشور و هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی از بدنه وزارت تعاون را حکم قانون برنامه هفتم دانست و اظهار کرد: این موضوع باید در اسرع وقت مورد توجه قرار گیرد و اجرای آن تاکنون نیز با تأخیر مواجه شده است و این مورد هم در سطح ملی نیز در دست پیگیری مستمر است .
عسجدی، در بخش دیگری از سخنانش به انتشار گزارش ارزیابی و پایش محیط کسب و کار در بهار 1405 اشاره کرد و گفت: این ارزیابی عدد 6.23 را برای استان کرمان نشان می دهد در حالی که این عدد در گزارش زمستان سال گذشته 6.20 بود و هراندازه این عدد به 10 نزدیکتر باشد نشان از بدتر شدن شرایط دارد؛ اگرچه اعلام رتبه استان ها به دلیل نزدیک بودن اعداد شاخص ها مورد تأکید نیست اما شاخص های ادراکی این گزارش می تواند تصویری از وضعیت محیط کسب و کار ارائه دهد.
وی با اشاره به مهمترین مؤلفه های نامساعدکننده محیط کسب و کار در استان، گفت: غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی از بانک ها و بی ثباتی سیاست ها و قوانین، از جمله مهمترین مؤلفه های مورد اشاره فعالان اقتصادی است. رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان در پایان با اشاره به اهمیت دریافت نظر فعالان اقتصادی درباره قوانین و مقررات گفت: از فعالان اقتصادی درخواست میکنیم هرگونه قانون و مقرراتی را که هنگام مراجعه به ادارات با آن مواجه میشوند و موجب قرار گرفتن کسب و کار آنها در وضعیت منفی می شود، اعلام کنند تا این مسائل از طریق مرکز کسب و کار و در چارچوب گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود زیرا تداوم رویه ها و شاخص های موجود به سرمایه گذاری استان ضربه می زند و حق و حقوق طرفین نادیده گرفته می شود.
گفتنی است، در این کارگاه، مسائل مهم حوزه تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد.
