کارگاه تخصصی”پیش آگاهی نسبت به آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۴٣ قانون برنامه هفتم” در رابطه با الزام صنایع با قدرت قراردادی بیش از 150 کیلووات به تامین برق توسط خود و با هدف آشنایی صنایع و مشترکان مشمول با الزامات جدید تأمین برق، سازوکارهای خرید برق و معرفی بازارهای مالی از سوی اندیشکده انرژی اتاق کرمان برگزار شد.
رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان در ابتدای این کارگاه تخصصی، با اشاره به تحولات پیشروی صنعت برق کشور، گفت: با اجرای این آییننامه، مدیریت تأمین برق از یک موضوع صرفاً فنی به یکی از مؤلفههای مهم تصمیمگیری اقتصادی در واحدهای صنعتی تبدیل خواهد شد. نادیا انجم شعاع، با بیان اینکه صنعت برق ایران طی سالهای اخیر با چالشهایی همچون ناترازی، محدودیت منابع مالی و کاهش جذابیت سرمایهگذاری مواجه بوده است، اظهار کرد: در چنین شرایطی، حرکت به سمت سازوکارهای رقابتی و بازارمحور و افزایش نقش بخش خصوصی در معاملات برق، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی ادامه داد: با ابلاغ آییننامه اجرایی بند (ب) ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم، بازار برق ایران وارد مرحله جدیدی خواهد شد؛ مرحلهای که در آن بخش قابل توجهی از مشترکان برق باید درباره نحوه تأمین برق، مدیریت هزینههای انرژی و انتخاب مسیر مناسب خرید برق تصمیمگیری کنند. انجم شعاع تأکید کرد: در شرایط جدید، شناخت سازوکارهای بازار برق، تحلیل دقیق هزینهها و آگاهی از ابزارهای مختلف تأمین برق، میتواند بهصورت مستقیم بر هزینههای عملیاتی، مدیریت ریسک و در نهایت رقابتپذیری واحدهای صنعتی اثرگذار باشد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به مقررات جدید گفت: شواهد موجود نشان میدهد هنوز بخشی از مشترکان مشمول این مقررات، شناخت کافی و دقیقی از الزامات و آثار اقتصادی آن ندارند و میان تصویب مقررات و آگاهی و آمادگی ذینفعان، شکاف قابل توجهی وجود دارد. رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان هدف از برگزاری این کارگاه را پر کردن بخشی از این شکاف دانست و تصریح کرد: اندیشکده انرژی بر اساس مأموریتهای تعریفشده خود، تلاش دارد پیش از اجرای کامل سازوکارهای جدید، زمینه آشنایی و آمادگی فعالان اقتصادی را فراهم کند تا صنایع بتوانند با شناخت بهتر از بازار، تصمیمهای دقیقتر و کمریسکتری در حوزه تأمین انرژی اتخاذ کنند.
گفتنی است “جواد غفوریان” از فعالان و متخصصان حوزه انرژی مدرس این کارگاه تخصصی بود که ضمن تشریح ارکان بازار برق، الزامات جدید تأمین برق مشترکان مشمول و مسیرهای مختلف تأمین برق در چارچوب بازار برق را مورد بررسی قرار داد.
بر اساس آییننامه اجرایی بند (ب) ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمامی مشترکان با قدرت قراردادی بیش از ۱۵۰ کیلووات، موظف به تأمین برق مورد نیاز خود از طریق بورس انرژی یا شرکتهای خردهفروش دارای مجوز از وزارت نیرو هستند. همچنین یک سال پس از ابلاغ آییننامه، دامنه شمول این مقررات به مشترکان دارای قدرت قراردادی ۳۰ کیلووات و بیشتر گسترش خواهد یافت.
در ادامه کارگاه، ساختار بازار برق و نقش آن در مدیریت هزینههای انرژی صنایع تشریح شد و الزامات تأمین برق برای مشترکان با سطوح مختلف قدرت قراردادی مورد مقایسه قرار گرفت.در این بخش، تفاوت الزامات صنایع از منظر جریمه عدم تأمین برق، خرید برق از بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه، نرخ برق تأمینشده به نیابت، هزینه خدمات شبکه و ترانزیت و مابهالتفاوت اجرای مقررات برای مشترکان با قدرتهای قراردادی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تأکید شد که آییننامه جدید، تأمین برق صنایع را از یک مدل صرفاً مبتنی بر دریافت برق از شبکه، به سمت حضور فعالتر مشترکان در سازوکارهای بازار برق هدایت میکند؛ موضوعی که میتواند نحوه مدیریت هزینه انرژی و تصمیمگیری صنایع درباره خرید یا تولید برق را تحت تأثیر قرار دهد.
یکی از محورهای اصلی کارگاه، معرفی مسیرهای مختلف تأمین برق صنایع مشمول بود. بر این اساس، صنایع میتوانند متناسب با شرایط خود از گزینههایی زیر استفاده کنند:
- احداث نیروگاه خودتأمین؛
- تأمین برق به نیابت از مصرفکننده از طریق شبکه؛
- خرید برق از بورس انرژی؛
- خرید برق از طریق قراردادهای دوجانبه؛
در این بخش، مزایا و معایب احداث نیروگاه خودتأمین نیز مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد اقتصادی، سرمایهگذاری و مدیریتی این گزینه برای صنایع تشریح شد. در خصوص چالشهای تأمین برق به نیابت میتوان به تأمین برق با حداکثر نرخهای مصوب ماهانه، اعمال جرایم ناشی از عدم تأمین برق، افزایش هزینههای مندرج در صورتحساب، کاهش صرفه اقتصادی تأمین برق و افزایش ریسک محدودیت تأمین برق در دورههای اوج مصرف اشاره کرد. همچنین تأکید شد که در این روش، امکان برنامهریزی قطعی برای هزینه و نحوه تأمین برق در شرایط ناترازی شبکه محدودتر خواهد بود.
بخش دیگری از کارگاه به معرفی قراردادهای دوجانبه اختصاص داشت. در این سازوکار، قرارداد میان مصرفکننده واجد شرایط و یک فروشنده مجاز برق، شامل نیروگاه دارای مجوز فروش برق یا شرکت خردهفروش برق، منعقد میشود. بر اساس مباحث مطرحشده، از مهمترین مزایای قرارداد دوجانبه میتوان به امکان کاهش هزینههای برق، تأمین برق در قالب قراردادهای یکساله، کاهش ریسک نوسانات ماهانه بازار، انعطاف در تعیین نرخ و شرایط پرداخت، تسویه پس از دوره مصرف و عدم نیاز به ایجاد تغییر در ساختار فیزیکی شبکه برقرسانی مشترک اشاره کرد.
همچنین در این روش، برق همچنان از طریق شبکه سراسری به مصرفکننده تحویل میشود و قرارداد میان خریدار و فروشنده، سازوکار تجاری تأمین برق را مشخص میکند. در کارگاه تأکید شد که یکی از مزیتهای مهم قرارداد دوجانبه برای صنایع، عدم نیاز به پیش بینی مصرف قبل از دوره مصرف و کاهش مواجهه با ریسکهای ناشی از نوسانات قیمت در بازارهای کوتاهمدت است.
در کنار مزایای قراردادهای دوجانبه، چالشهای این روش نیز مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهمترین چالشها میتوان به انتخاب تأمینکننده معتبر و دارای صلاحیت، احتمال مغایرت میان میزان برق خریداریشده و مصرف واقعی، ضرورت استخراج و صحتسنجی مصارف واقعی و مدیریت ریسک قرارداد اشاره کرد. در همین راستا، راهکارهایی برای کاهش ریسک صنایع ارائه شد که از جمله آنها میتوان به انتخاب شرکت خردهفروش معتبر، استخراج مصارف واقعی در پایان هر ماه از طریق قرائت کنتور یا دریافت اطلاعات از شرکت توزیع، صحتسنجی مصرف بر اساس میزان تولید و الگوی مصرف ماههای قبل، انعقاد قرارداد با مفاد شفاف و منعطف و انتخاب زمان مناسب برای انعقاد قرارداد اشاره کرد.
بخش دیگری از کارگاه به بورس انرژی اختصاص داشت که در آن انواع معاملات برق بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و در چارچوب مقررات مشخص انجام میشود. مزایا و چالشهای خرید برق از بورس انرژی، فرآیند انجام معاملات و راهکارهای عملیاتی برای مدیریت چالشهای این روش نیز تشریح شد.
همچنین در این کارگاه، قرارداد دوجانبه و بورس انرژی از منظر شاخصهایی همچون نحوه قیمتگذاری، مدیریت ریسک، شرایط پرداخت، انعطافپذیری قرارداد، نحوه تأمین برق، الزامات مصرفکننده و هزینههای مرتبط با یکدیگر مقایسه شدند تا صنایع بتوانند متناسب با شرایط خود، گزینه مناسبتری را برای تأمین برق انتخاب کنند. بر اساس آییننامه اجرایی، مشترکان مشمول میتوانند برق خود را از طریق بورس انرژی یا شرکتهای خردهفروش دارای مجوز تأمین کنند.
در بخش پایانی کارگاه، مجموعهای از پرسشهای کاربردی و دغدغههای صنایع درباره نحوه اجرای آییننامه مورد بررسی قرار گرفت؛ از جمله اینکه کدام مشترکان مشمول جرایم عدم خرید برق هستند، مشترکان با قدرت قراردادی کمتر از ۱۵۰ کیلووات چه وضعیتی دارند، پس از خرید برق از بورس یا قرارداد دوجانبه چه اتفاقی برای صورتحساب شرکت توزیع رخ میدهد و آیا خرید برق از بورس یا قرارداد دوجانبه بر وضعیت محدودیت یا خاموشی صنایع تأثیرگذار است یا خیر. همچنین موضوعاتی همچون الزام مشترکان با قدرت قراردادی بیش از۱۵۰ کیلووات، هزینه یا کارمزد خرید برق از شرکتهای خردهفروش، نحوه پیگیری در صورت اعمال نشدن برق خریداریشده در صورتحساب انرژی و تأثیر خرید برق بر هزینه خدمات شبکه و ترانزیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
