عضو هیأت رئیسه و ناظر مرکز کسبوکار اتاق کرمان، با اشاره به چالشهای پیش روی تولید و سرمایهگذاری، گفت: کاهش شدید تقاضا پس از جنگ، افت سرمایهگذاری و برخی رویههای جدید مالیاتی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده و نیازمند بازنگری جدی در سیاستهاست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، عباس جبالبارزی، در کارگاه آموزشی”دادرسی مالیاتی و مالیات بر درآمد حقوق” اظهار کرد: اقتصاد کشور پیش از جنگ نیز با کاهش سرمایهگذاری ثابت مواجه بود و پس از آن، افت تقاضا، کاهش بودجههای عمرانی، رکود سرمایهگذاری بخش خصوصی و افزایش هزینههای تولید، شرایط را برای بنگاههای اقتصادی دشوارتر کرده است. وی با اشاره به شرایط فعلی کشور و آمارهای بازار کار افزود: تعداد دریافتکنندگان بیمه بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده و همچنان متقاضیان زیادی در صف انتظار قرار دارند که این موضوع زنگ خطری برای اقتصاد و اشتغال کشور است.
عضو هیأت رئیسه اتاق کرمان، بحران تأمین مواد اولیه، افزایش هزینههای حملونقل و نوسانات شدید نرخ ارز را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: تغییرات روزانه و ساعتی قیمت مواد اولیه، امکان برنامهریزی بلندمدت را از مدیران بنگاهها گرفته و فضای کسبوکار را با بیثباتی مواجه کرده است.
نحوه تبادل اطلاعات بین دو سازمان تامین اجتماعی و امورمالیاتی شفاف سازی شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به اتصال سامانههای سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی ابراز نگرانی کرد و خواستار شفافسازی درباره نحوه تبادل اطلاعات میان دو دستگاه شد. جبالبارزی گفت: اگر قرار باشد سامانهها بدون دقت کافی و جداسازی حقوق و دستمزد از سایر سرمایه گذاری ها و صرفاً بر اساس اطلاعات خام، مبنای رسیدگیهای بیمهای قرار گیرند، مشکلات جدیدی برای بنگاههای اقتصادی ایجاد خواهد شد و لازم است از هماکنون درباره این موضوع تدابیر لازم اندیشیده شود.
وی همچنین با استقبال از اصلاح آییننامه دادرسی مالیاتی، آن را یکی از مطالبات چندساله بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: استقلال هیأتهای دادرسی مالیاتی از سازمان امورمالیاتی، از احکام قانون برنامه هفتم توسعه است و اجرای کامل آن میتواند به افزایش اعتماد مؤدیان و ارتقای عدالت مالیاتی کمک کند.
صدور اظهارنامه های برآوردی ابهامات جدی ایجاد کرده است
ناظر مرکز کسبوکار اتاق کرمان با اشاره به اجرای رسیدگیهای مبتنی بر ریسک، این اقدام را گامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: بخشی از اظهارنامههای مالیاتی بدون رسیدگی حضوری و بر اساس ارزیابی ریسک قطعی شده که روند مناسبی است، اما در مقابل، صدور اظهارنامههای برآوردی و با استفاده از هوش مصنوعی برای برخی مؤدیانی که اظهارنامه قانونی خود را ارائه کردهاند، ابهامات جدی ایجاد کرده است. وی افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی، در مواردی سامانه هوشمند، اظهارنامه مؤدیان را نپذیرفته و بر مبنای دادههای جمعآوریشده از منابع مختلف، اظهارنامه برآوردی و برگ تشخیص صادر کرده است؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق و شفافسازی از سوی سازمان امورمالیاتی است.
جبالبارزی تأکید کرد: بعید است بخش قابل توجهی از شرکتها اظهارنامه خلاف واقع ارائه کرده باشند و احتمال میرود اشکالات موجود در الگوریتمهای سامانه هوشمند، باعث بروز مغایرت در تشخیص درآمدها شده باشد. وی در پایان خواستار تداوم برگزاری دورههای آموزشی مشترک میان اتاق بازرگانی و سازمان امور مالیاتی شد و گفت: این نشستها فرصت مناسبی برای طرح دغدغههای فعالان اقتصادی، انتقال تجربیات و اصلاح فرآیندهای اجرایی در حوزه مالیات است.
سازمان امورمالیاتی اجازه تضییع حقوق مودیان را بر مبنای تصمیمات سامانه ای نمی دهد
در ادامه معاون مرکز دادرسی مالیاتی در سازمان امورمالیاتی کشور و مدرس این کارگاه آموزشی، با تشریح آخرین تحولات حوزه دادرسی مالیاتی، از توسعه اتصال سامانههای اطلاعاتی، اجرای طرحهای پایلوت برای استقلال فرآیند دادرسی و حرکت به سمت برونسپاری کارشناسیهای مالیاتی خبر داد. مهدی حقیقت، با اشاره به اتصال سامانههای سازمان امورمالیاتی به سایر سامانههای اطلاعاتی کشور اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف به دریافت اطلاعات از سامانههایی مانند بانکها، گمرک، شهرداریها و سایر دستگاههاست. به گفته وی، سامانه صیاد نیز به سیستم مالیاتی متصل شده و اطلاعات مربوط به انتقال و واگذاری چکها برای سازمان قابل رصد است. وی همچنین درباره اتصال سامانههای سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امورمالیاتی گفت: هدف از این اتصال، راستیآزمایی اطلاعات و استفاده از دادههای مشترک از جمله اطلاعات مرتبط با لیست مالیات حقوق و لیست بیمه است که سازمان امورمالیاتی در این فرآیند دریافتکننده اطلاعات است و ارائهدهنده اطلاعات به سایر دستگاهها نیست.
حقیقت، با اشاره به اصلاح ساختار دادرسی مالیاتی افزود: فرآیند تفکیک بخش دادرسی از ادارات کل مالیاتی آغاز شده و اکنون ساختمانهای دادرسی در برخی استانها، از جمله کرمان، به صورت مستقل فعالیت میکنند. همچنین احکام، پرداختها و امور اداری مرتبط با هیاتهای دادرسی از ادارات کل منفک شده است.
معاون مرکز دادرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مأموران مالیاتی به دلیل آشنایی تخصصی با قوانین، نقش مؤثری در رسیدگی به پروندهها دارند، اظهار کرد: هرچند استقلال دادرسی ضروری است، اما تجربه نشان داده افرادی که دانش تخصصی مالیاتی دارند، بهتر از افراد فاقد این تخصص میتوانند به پروندهها رسیدگی کنند. وی از اجرای آزمایشی طرح تفکیک مجریان قرار در شش اداره کل مالیاتی کشور خبر داد و گفت: در این طرح، مجریان قرار به طور کامل از ادارات کل مالیاتی جدا شده و زیرمجموعه دادرسی فعالیت میکنند تا استقلال این بخش تقویت شود.
این مدرس حوزه مالیات همچنین از پیشبینی برونسپاری قرارهای کارشناسی در دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی خبر داد و افزود: برای نخستین بار امکان ارجاع کارشناسیها به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی در دستورالعمل ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشبینی شده که میتواند ظرفیت جدیدی برای بهرهگیری از توان تخصصی بخش خصوصی ایجاد کند. حقیقت، در بخش دیگری از سخنان خود به رسیدگیهای سیستمی و اظهارنامههای برآوردی اشاره کرد و ضمن پذیرش وجود برخی ایرادات در سامانههای هوشمند، تأکید کرد: سازمان امورمالیاتی و بخش دادرسی اجازه نخواهند داد صرفاً بر مبنای تصمیمات سامانهای، حقوق مؤدیان تضییع شود.
وی افزود: رویکرد سازمان این است که تا حد امکان اختلافات مالیاتی در مرحله ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم یا از طریق صدور برگ تشخیص اصلاحی حلوفصل و از ارجاع غیرضروری پروندهها به مراحل بعدی جلوگیری شود. حقیقت، در پایان ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی کرمان برای برگزاری این دورههای آموزشی، بر اهمیت تعامل میان فعالان اقتصادی و سازمان امورمالیاتی برای رفع ابهامات و بهبود فرآیندهای مالیاتی تأکید کرد.
گفتنی است در این کارگاه آموزشی مسائل تخصصی دادرسی مالیاتی و مالیات بر درآمد حقوق بر اساس آخرین به روز رسانی ها ارائه و به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد.
