بر اساس تفاهم انجام شده در نشست کمیته مشترک مالیاتی و اتاق کرمان مقرر شد یک کارگروه متشکل از معاونان و روسای ادارات مالیاتی کرمان و نمایندگان اتاق کرمان به اعتراضات فعالان اقتصادی در خصوص برگ های تشخیص صادر شده توسط سامانه هوشمند مالیاتی رسیدگی کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در نشست بررسی مسائل فعالان اقتصادی با سازمان امور مالیاتی، با طرح این سوال که چرا فعالان اقتصادی نسبت به دولت بی اعتماد هستند؟ افزود: بخش خصوصی همواره باید از خود دفاع کرده و ثابت کند که متخلف نیست. سیدمهدی طبیب زاده، تصریح کرد: بخش خصوصی حق دارد که بی اعتماد باشد زیرا کارهای خود را به خوبی پیش می برد اما اگر اشتباهی رخ می دهد به نفع دولت و به ضرر بخش خصوصی است در حالی که باید بپذیریم که همه ما در یک کشتی قرار داریم که اگر غرق شود همه ما نیز غرق می شویم نه یک بخش خاص از جامعه؛ بنابراین همه باید کمک کنیم تا مشکلات برطرف شود.
مشکلات سامانه مودیان، فعالان اقتصادی را متضرر می کند
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به پیگیری ها برای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم و رسیدگی بر مبنای ریسک و اظهارنامه های خود مؤدیان، افزود: متأسفانه با وجود سرمایه گذاری و راه اندازی سامانه مؤدیان و زیرساخت های نرمافزاری، سازمان امور مالیاتی به روش های دستی و ۴۰ سال گذشته بازگشته است.
عباس جبالبارزی، با انتقاد از نحوه اجرای برخی فرآیندهای مالیاتی، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی برای بررسی پرونده های مالیاتی، اطلاعات سامانه ای را کنار گذاشته و به سراغ گردش حسابهای بانکی رفته و براساس سیستم بانکی، مالیات را تعیین و به همه ابلاغ کرده است؛ همچنین با فرمول های پیچیده و مبهم، اقدام به رد هزینه های اداری و عمومی شرکت ها کرده یا برای واحدهای زیانده و معاف، مالیات های سنگین تعیین کرده است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سیستم رسیدگی دستی در سازمان امور مالیاتی وجود دارد، تصریح کرد: اگر سامانه مؤدیان اطلاعات فروش و معاملات بنگاه را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده و مؤدی نیز اسناد و مدارک خود را بارگذاری کرده است، انتظار میرود اختلافات از طریق همان اطلاعات بررسی و رفع شود؛ در غیر این صورت، فعال اقتصادی بار دیگر مجبور می شود حجم زیادی از اسناد و مدارک را تهیه و برای اثبات عملکرد واقعی خود به واحدهای مختلف ارائه کند.
جبالبارزی، وجود سامانه های متعدد را سبب سردرگمی فعالان اقتصادی دانست و با بیان اینکه در برخی موارد حتی مالیات های مطالبه شده با میزان فروش و سود واقعی بنگاه متناسب نیست، گفت: لازم است روش و چارچوب مشخصی در استان وجود داشته باشد تا براساس آن مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی حل شود در غیر این صورت، باید موضوع در سطح ملی و با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی شود؛ زیرا شرایط موجود اسفناک است و با هزینه های بسیاری که برای طراحی سامانه های هوشمند مالیاتی صرف شده، وجود بروکراسی های اداری قابل قبول نیست.
وی با اشاره به شرایط موجود کشور، اظهار کرد: کارآفرین فقط برای کسب درآمد شخصی وارد این مسیر نشده است بلکه براساس علاقه خود کار می کند و انتظار این است که سازمان امورمالیاتی در چنین شرایطی به جای افزایش فشار، به استمرار تولید و فعالیت بنگاه های اقتصادی کمک کنند.
ضرورت کمک به صادرکنندگان مشمول توافق تهاتر ارزی برای حل مشکل مالیاتی
در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق کرمان، با اشاره به توافق بانک مرکزی، یکی از شرکت های خودروسازی کرمان و اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران برای تهاتر ارز، گفت: در آن مقطع تهاتر ارز از طریق سامانه نیما انجام می شد و سازمان امور مالیاتی نیز توافق کرده بود رفع تعهد ارزی به این شیوه، مشمول معافیت مالیاتی شود. آرش علوی، افزود: به دلیل سیستمی بودن این توافق، اکنون سوابق آن به درستی ثبت نشده و لازم است برای فعالان اقتصادی طرف قرارداد با این شرکت ها راهکاری در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت، علاوه بر تحمیل مالیات سنگین، کارت های بازرگانی آنها نیز در معرض خطر قرار می گیرد.
کرمان رکورددار بخشودگی جرائم مالیاتی است
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده برای اصلاح اظهارنامه های قطعی شده مالیاتی برای فعالان اقتصادی، اظهار کرد: از 5 هزار و 669 برگه مالیاتی مربوط به سال 1403 تاکنون 2 هزار و 279 اعتراض صورت گرفته که در حال بررسی و پیگیری اعتراضات هستیم و تاکنون تعداد 3 هزار و 76 برگه نیز به صورت قطعی تایید شده است. حمید زینل پور، با بیان اینکه کرمان رکورددار بخشودگی جرائم مالیاتی کشور است، اظهار کرد: 45 همت تا پایان شهریورماه امسال وصول مالیاتی داشتیم که حدود 50 درصد آن بخشودگی جرائم بوده است.
درآمد مالیاتی شرکت های بزرگ کرمان برای توسعه استان هزینه شود
در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان با تاکید بر ضرورت اصلاح نحوه محاسبه مالیات شرکت ها، گفت: مالیات باید بر مبنای اصل مالیات شرکت ها نه صرفاً درآمد آنها محاسبه شود.
مجید حجت نوقی، افزود: در کرمان شرکت های بزرگی فعالیت می کنند که درآمدهای آنها می تواند در اجرای طرح های مهم و توسعه استان مورد استفاده قرار گیرد اما بخش قابل توجهی از این درآمدها به خزانه دولت واریز می شود؛ بنابراین باید راهکاری برای جلوگیری از خروج منابع مالی استان و بازگشت آن به چرخه توسعه کرمان پیدا شود. وی همچنین خواستار بررسی پرونده های مالیاتی فعالان اقتصادی در شهرستان محل فعالیت یا سکونت آنها شد.
محدودیت سامانه ای مانع افزایش تقسیط بدهی های مالیاتی شده است
رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست به ارائه گزارشی از فعالیت این مرکز در حوزه بررسی پرونده های مالیاتی پرداخت و گفت: در شش ماه نخست امسال 50 پرونده مالیاتی در حوزه کسب و کار به مرکز ارجاع داده شده که از این تعداد 37 پرونده مربوط به واحدهای متاثر از جنگ بوده است. عباس عسجدی، در مقایسه این آمار با سال 1404، گفت: در مجموع سال 1404 تعداد 42 پرونده مالیاتی در مرکز کسب و کار اتاق کرمان بررسی شد.
وی با اشاره به اینکه اصلی ترین مشکلات واحدهای کسب و کار کرمان مربوط به تقسیط بدهی های مالیاتی است، اظهار کرد: ستاد تسهیل کشور مصوبه ای در این مورد دارد اما دسترسی ادارات کل استان ها به سامانه مربوطه برای افزایش این تقسیط ها وجود ندارد که این مورد را از طریق دادستانی کل کشور و ستاد تسهیل در حال پیگیری است. عسجدی، همچنین با اشاره به تعریف بسته “مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شریط اضطرار” برای حمایت از کسب وکارها، اظهار کرد: لازم است این بسته و مصوبات مربوط به آن تا زمان برطرف شدن شرایط اضطرار کشور و اعلام رسمی شعام ادامه پیدا کند زیرا تمدید موقت آن سبب بلاتکلیفی واحدهای اقتصادی می شود.
گفتنی است، در این نشست مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص سامانه مودیان، رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی و… بررسی شد.