سیدمهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق کرمان، در یادداشتی به مناسبت روز ملی صادرات ضمن تبریک این روز، به اهمیت راهبردی صادرات برای کشور و استان کرمان اشاره کرد و به تشریح موانع و محدودیت‌های صادراتی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت صادرات پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، متن این یادداشت به شرح زیر است.
روز ملی صادرات، یادآور نقش‌آفرینی بی‌بدیل فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و پیشگامان خط مقدم جبهه اقتصاد ملی است؛ کسانی که با وجود تمامی تنگناها، تحریم‌ها و موانع ساختاری، چرخه تولید کشور را زنده نگه داشته و نام ایران و محصولات باکیفیت ایرانی را در بازارهای جهانی پرآوازه کرده اند. امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است که صادرات نه یک فعالیت حاشیه‌ای بلکه موتور محرک و راهبر اصلی توسعه اقتصادی کشور و استان کرمان است.
استان کرمان با برخورداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر معدنی، کشاورزی (به‌ویژه پسته، خرما، محصولات گلخانه‌ای و گیاهان دارویی) و صنعتی یکی از استان‌های پیشران و تأثیرگذار در اقتصاد ملی است. کرمان به واسطه اتصال به کریدورهای ترانزیتی و نقش‌آفرینی به عنوان یک هاب لجستیک این امکان را دارد که به دروازه تجاری شرق و جنوب‌شرق کشور تبدیل شود و با تکیه بر ظرفیت‌های منحصر به فرد خود می‌تواند سهم بسیار بالاتری از ارزش‌افزوده منطقه‌ای و ملی را از طریق توسعه صادرات به دست آورد.
با وجود تمامی ظرفیت‌ها، مسیر صادرات هموار نیست و فعالان اقتصادی با موانع جدی دست به گریبانند؛ اقتصاد کشور و به تبع آن استان کرمان سال‌هاست گرفتار سیاست‌های دستوری، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و مداخلات غیرضروری دولت در فرآیندهای تجاری شده است در حالی که صادرات در نگاه کلان، راه نجات اقتصاد از وابستگی به درآمدهای ناپایدار و راهکار اصلی تأمین ارز، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای بهره‌وری است.
مهمترین چالش‌های صادراتی عبارتند از پیمان‌سپاری ارزی و قوانین بازدارنده (سیاست‌های ارزی غیرکارشناسی و تعهدات سخت‌گیرانه ارزی، توان رقابتی صادرکنندگان را در بازارهای هدف به شدت کاهش داده و مانع بازگشت روان ارز حاصل از صادرات می‌شود.)، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و ناپایداری قوانین (تغییرات مکرر قوانین صادرات و واردات، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را از بین برده و امکان عقد قراردادهای بلندمدت با شرکای خارجی را سلب کرده است.)، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و مالی (کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل مدرن و محدودیت‌های دسترسی به ابزارهای نوین تامین مالی و بانکی همچون مرکز مالی از دیگر چالش‌های اساسی است)، نگاه دستوری به قیمت‌ها و بازار( مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و تنظیم بازار داخلی، انگیزه صادرات محصولات باکیفیت را تضعیف می‌کند.)
راهکارها و پیشنهادات اتاق کرمان برای برون رفت از وضعیت موجود
بخش خصوصی معتقد است برای اینکه صادرات جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی و استانی پیدا کند، نیازمند تغییر نگرش بنیادین و اجرای اقدامات متعدد است از جمله اصلاح و تسهیل سیاست‌های ارزی (دولت باید با مشارکت بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، انعطاف بیشتری در بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرده و از تنبیه صادرکنندگان خوش‌نام دست بردارد.)، ثبات قوانین و مشورت با بخش خصوصی (تصمیم‌گیرندگان کلان اقتصادی باید پیش از ابلاغ هرگونه بخشنامه تجاری، نظرات تخصصی پارلمان بخش خصوصی را اخذ کنند تا از سیاست‌های تناقض‌آمیز جلوگیری شود.)، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و ایجاد هاب‌های تخصصی (تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و کشاورزی، تقویت هاب‌های لجستیکی در کرمان و توسعه پایانه‌های تخصصی صادراتی باید به عنوان یک پروژه ملی و استانی دنبال شود.)، تسهیل تأمین مالی و ایجاد مرکز مالی منطقه‌ای (تسهیل دسترسی بنگاه‌های صادراتی به تسهیلات ارزان‌قیمت، ایجاد ابزارهای مالی نوین و راه‌اندازی مرکز مالی تخصصی در کرمان می‌تواند به عنوان میانبری برای حل مشکلات نقدینگی صادرکنندگان عمل کند.)
در پایان، اتاق کرمان به نمایندگی از فعالان اقتصادی استان، آمادگی کامل خود را برای همفکری، کمک به دولت در تدوین سیاست‌های واقع‌بینانه و تبدیل تهدیدها به فرصت اعلام می‌دارد. امیدواریم با برداشتن موانع از پیش پای صادرکنندگان، شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد ایران و کرمان باشیم.