( خبر مربوط به این تاریخ نیست ) دومین همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان با همکاری استانداری و اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن کرمان، با حضور بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد و دارایی،دکتر دهمرده استاندار، مهندس باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گروهی از نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی،مسئولین استان، و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی،در محل دانشگاه هایتک ماهان، برگزار گردید.
در اغاز این همایش ،دکتر دهمرده استاندار کرمان، ضمن ابراز رضایت از برگزاری همایش مذکور و عرض خوشامد به حاضرین، به توانمندیها و پتانسیلهای استان در بخش های مختلف اقتصادی اشاره کرد و گفت: استان کرمان در زمینه های مختلف اعم از، گردشگری، کشاورزی، صنعتی و بویژه معدنی دارای ظرفیتهای قابل توجه و بسیار غنی می باشد.
وی، استان کرمان را در زمینه ی معدن و تنوع محصولات معدنی در کشور، بی نظیر و ممتاز دانست و گفت: در حال حاضر بالغ بر ۳۰ درصد از ذخایر معادن کشور با ظرفیت ۵/۳ میلیون تن حجم ذخایر معدنی در استان کرمان قرار گرفته که می تواند برای جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی حایز اهمیت و امتیاز ویژه باشد.
دکتر دهمرده، با اشاره به سفر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری و هیات دولت به استان، از تصویب و اجرای بیش از هزار پروژه ی عمرانی در سطح استان خبر داد و گفت: با توجه به عنایات ویژه مقام معظم رهبری و همچنین ریاست محترم جمهوری به حل مشکلات استان و تصویب و اجرای پروژه های متعدد عمرانی تا رسیدن به نقطه ی مطلوب و مناسب در زمینه های مختلف اقتصادی، فاصله داریم.
ایشان، با تاکید بر برگزاری سالیانه همایش مذکور، خواستار توجه جدی نسبت به جلوگیری از خام فروشی و ورود به میدان کار و عمل شد و تصریح کرد: از نتایج برگزاری اولین همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در سال قبل، عقد قرارداد با نخستین سرمایه گذار خارجی در استان، بود.
وی، تعامل و همکاری بین مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس، نخبگان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در استان را صرف نظر از هرگنه خط مشی فکری و سیاسی مثبت و سازنده ارزیابی کرد و وحدت رویه بین مدیران را مهمترین عامل توسعه و سازندگی هر منطقه دانست.
استاندار کرمان، از حضور فعال و چشمگیر بخش خصوصی در اقتصاد و سرمایه گذاری استان را مهم و موثر بر شمرد و بر حمایت و پشتیبانی خود در جهت تسهیل کلیه ی امور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در استان، تاکید و اصرار ورزید.
در ادامه برگزاری همایش، بهروز علیشیری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توانمندیها و پتانسیلهای اقتصادی استان کرمان، اظهار داشت: استان کرمان نقشی بسزا و تاثیر گذار در اقتصاد کشور ایفا می کند.
وی، با اشاره به ایجاد سایت سراسری معرفی فرصت های سرمایه گذاری به منظور معرفی توانمندیهای اقتصادی کشور، از حضور کمرنگ و ناچیز استان کرمان در ارسال طرح های سرمایه گذاری به این سایت انتقاد کرد و گفت: با توجه به مزیت های اقتصادی چشمگیر و ممتاز استان کرمان در جذب و توسعه ی سرمایه گذاری ارسال تعداد اندک طرحهای سرمایه گذاری به سایت مذکور را تامل برانگیز خواند.
در ادامه، محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، به طرح خصوصی سازی دولت طی سالهای اخیر اشاره و با ذکر این مطلب که، اصل ۴۴ را دوباره باید اجرا نمود، به چگونگی اجرای این طرح انتقاد کرد و گفت: دولت بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام داده که از این مبلغ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان آن به سهام عدالت اختصاص یافته، که با توجه به دولتی بودن طرح سهام عدالت، اینگونه واگذاری ها خصوصی سازی تلقی نخواهد شد.
وی، همچنین از مابقی واگذاری ها به بخش های عمومی شبه دولتی مانند، صندوق بازنشستگی ناجا، صندوق قوامین و… و سهم ناچیز ۱۰ درصدی بخش واقعی خصوصی از این واگذاری ها، انتقاد و صراحتا بیان داشت: با ادامه روند اینگونه واگذاری ها اجرای مجدد اصل ۴۴ ضروری به نظر می رسد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، به سند چشم انداز ۱۴۰۴ اشاره و گفت: برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز و قرار گرفتن ایران در بین قدرتهای اول منطقه در سال ۱۴۰۴، کشور نیازمند رشد اقتصادی ۸ درصدی مستمر می باشد که متاسفانه در طول ۳۰ سال گذشته این امر محقق نگردیده است.
ایشان همچنین، طرح هدفمند کردن یارانه ها را از اهداف دولت های گذشته تا کنون ذکر کرد و گفت: اجرایی کردن این طرح عظیم اقتصادی در کشور همواره جزو اهداف و برنامه های همه ی دولت های گذشته بوده است که به دلایل مختلف تا کنون به مرحله ی اجرا در نیامده است.
وی، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را بر اساس قوانین اصولی و شناخت صحیح نیازمندی های مردم را انقلابی مهم در اقتصاد کشور برشمرد.
مهندس باهنر، در بخش دیگری از سخنان خود به روابط بین الملل دولت و چگونگی تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: چگونگی روابط دولت در عرصه ی بین الملل با توجه به سیاستهای حاکم بر توسعه ی اقتصادی کشور به طو رمنفی یا مثبت، تاثیر گذار بوده که در این بین درآمدها ی حاصله را اقتدار نظام برده و هزینه هایش را بخش خصوصی باید بپردازد.
ایشان، به تصویب سه قطعنامه سازمان ملل علیه ایران در زمینه ی انرژی، اشاره و اظهار داشت: باصدور این قطعنامه ها علی رغم انکار دولت مبنی بر بی تاثیر بودن آنها، تا امروزسرمایه گذاران و کارآفرینان، بیش از ۲۰ درصد افزایش هزینه را در محاسبات خود باید اعمال کنند.
او، بر استیفای حق مسلم کشور در کسب انرژی هسته ای تاکید و به ادای این حق بر اساس قیمت و هزینه ای مشخص برای کشور و ملت اصرار ورزید.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وجود نظام بوروکراسی (کاغذ بازی اداری) از موانع مهم حرکت و توسعه ذکر و از افزایش سهم رشد اقتصادی استان کرمان از میانگین رشد کشور، خبر داد و بیان داشت: رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور در گرو رشد حداقل ، ۱۲ درصدی اقتصاد استان کرمان می باشد.
حجت الاسلام توکلی، مدیر کل دادگستری استان کرمان از آمادگی دستگاه قضایی استان در تعامل و همکاری بیش از پیش با مدیران و فعالان اقتصادی با هدف توسعه ی اقتصادی استان کرمان خبر داد و اظهار داشت: سرمایه گذاری که سرمایه ی خود را در چارچوب موازین دینی و قانونی و به منظور توسعه و رشد اقتصادی استان و مردم به جریان انداخته مورد حمایت و پشتیبانی کامل دستگاه قضایی خواهد بود.
ایشان، اقتصاد پایدار و رو به رشد را بستر و عامل اساسی وجود ثبات امنیت پایدار در هر منطقه و جامعه، ذکر کرد و افزود: دستگاه قضایی در مشکلات مالی فراروی سرمایه گذار، حتی الامکان به دنبال حل مشکل او خواهد بود نه برخورد وبازداشت.
مدیرکل دادگستری استان، از عدم مشارکت واقعی سیستم بانکی کشور در حمایت از سرمایه گذاران خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر، بانک تا درب زندان با سرمایه گذار شریک می باشد و بعد از آن سرمایه گذار باید به تنهایی جوابگو بوده و هزینه بپردازد.
سپس، مهندس کریمی، نماینده مردم شهرستانهای کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، برگزاری این همایش لازمه ی توسعه و تعمیق اندیشه ی رشد و توسعه دانست و اظهار داشت: بر خلاف رشد بسیار خوب استان در زمینه ی صنعت و فعالیت کارخانه های صنعتی بزرگ همچون، مس ،لاستیک، زغال سنگ و ایجاد شهرک های صنعتی، در مزیت اصلی ما که بخش کشاورزی می باشد باید بیش از پیش نسبت به رشد و توسعه ی آن و حل مشکلات اساسی، بویژه بحران کمبود آب استان، توجه نمود.
ایشان، بر لزوم ایجاد صنایع جنبی کشاورزی و شکل گیری منطقه ی آزاد جازموریان تاکید کرد و اظهار داشت: مناطق ویژه اقتصادی بم، سیرجان، در حاضر آنگونه که برای ایجاد آنها هزینه شده، درآمد زایی و رشد اقتصادی نداشته اند.
وی، افزود: رسیدگی و حل مشکلات مناطق ویژه در جهت رشد و توسعه ی اقتصادی استان ضروری به نظر می رسد.
مهندس کریمی، به بحث کمبود آب اشاره کرد و گفت: اجرای طرح انتقال حوزه به حوزه ی آب را ضروری دانست و خواستار توجه و پیگیری جدی مسئولین استان نسبت به اجرایی کردن طرح مذکور، شد.
وی، همچنین سرانه برداشت آب از منابه زیرزمینی استان را نسبت به سرانه ی کشور بسیار زیاد دانست و نسبت به افزایش برداشت بی رویه آب از منایع زیر زمینی در استان هشدار داد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمان در دومین همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان:
فضای فرهنگی و باور عمومی استان باید بر محور حمایت و تشویق از صادرکنندگان شکل گیرد.
در پایان این همایش، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمان به عنوان نماینده فعالان اقتصادی بخش خصوصی به تشریح موانع و مشکلات سرمایه گذاری پرداخت، و از عدم وجود فرهنگ عمومی جامعه در حمایت از سرمایه گذاری انتقاد و اظهار داشت: برای اجرای هر طرح و پروژه ی عمرانی، همراهی و همسویی کلیه مسئولین دستگاههای دولتی زیربط و فعالان بخش خصوصی، بویژه باور عمومی حاکم بر مردم یک شهر و جامعه، نقشی کلیدی را، ایفا می کند.
وی، ضمن تاکید بر نقش مهم و تاثیر گذار صدا و سیما به عنوان رسانه ای فراگیر با بهره گیری از حداکثر مخاطب در بین رسانه های دیگر، در ایجاد و گسترش فرهنگ و باور عمومی جامعه، از عملکرد سازمان صدا و سیمای کرمان انتقاد کرد و گفت: صدا و سیمای استان، طی سالیان اخیر در خصوص تدوین و اجرای برنامه های اقتصادی ضعیف و کمرنگ عمل نموده است.
ایشان، با اشاره به عدم حضور مدیرکل صدا و سیمای استان در همایش مذکور، از عدم همراهی و حضور موثر مسئولین این سازمان، در جلسات و همایشهای اقتصادی استان اظهار تاسف کرد و گفت: اتاق بازرگانی کرمان به عنوان نماینده بخش خصوصی در استان تلاش فراوانی در جهت همراهی و همکاری موثر و نزدیک با صدا و سیما به عنوان رسانه ای فراگیر در عرصه ایجاد فرهنگ و باورعمومی جامعه درحمایت از سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی انجام داده که متاسفانه به دلایل گوناگون با عدم همراهی و همکاری لازم از طرف مسئولین این سازمان، مواجه شده است.
جلال پور، از بحران کمبود آب به عنوان اصلی ترین مشکل جذب سرمایه گذاری استان، یاد کرد و گفت: طی سالهای اخیر و در کنار وجود مشکلات و مسایل عدیده در بخش سرمایه گذاری، در حال حاضر بحران کمبود آب و خشکسالی، گریبانگیر اقتصاد استان شده است.
او، افزود: سرمایه گذار، با توجه به وجود زیر ساخت های لازم سرمایه گذاری درمنطقه، همچون وجود آب، زمین برق، گاز، امکانات مناسب حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای، اقدام به سرمایه گذاری و کارآفرینی می کند.
وی، افزود: با وجود مشکلات مطروح، بویژه کمبود آب و با توجه به اینکه سرمایه گذار برای سرمایه گذاری حداقل چشم اندازی بیست ساله را در نظر می گیرد، جذب و گسترش سرمایه گذاری در استان، بعید به نظر می رسد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان، در ادامه به فضای نامناسب اداری استان اشاره کرد و گفت: برخلاف وجود نظر مثبت و روحیه ی همکاری و تعامل در سطح مدیریت ادارت با فعالان و سرمایه گذاران بخش خصوصی از عدم وجود روحیه همکاری و برخورد مناسب در سطوح پایین ادارت و کارمندان با سرمایه گذاران خبر داد و خواستار توجه و رسیدگی جدی مسئولین نسبت به چگونگی برخورد و تعامل کارمندان زیر دستی با مراجعین، بویژه فعالان اقتصادی، شد.
جلال پور، معضل بزرگ صادرات کشور را ثابت بودن نرخ ارز طی سالیان اخیر ذکر کرد و گفت: ثبات نرخ ارز با افزایش نرخ تورم سالیانه رابطه ی مستقیم دارد.
وی، افزود: ثبات نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم سبب افزایش قیمت تمام شده کالای صادراتی و در نتیجه عدم رقابت پذیری آن با محصولات مشابه خارجی در بازارهای جهانی که با قیمت تمام شده کمتر عرضه می گردد را به دنبال خواهد داشت.
ایشان، افزایش قیمت تمام شده ی تولید پسته ی ایران را در مقایسه با تولید پسته ی آمریکا به عنوان رقیب اصلی در بازار های جهانی را، نتیجه ی ثبات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم در کشور و ثبات قیمت های جهانی دانست.
وی، ادامه ی روند موجود را به ضرر صادرات و اقتصاد کشور و از بین رفتن مزیت اصلی صادرات کشور در محصول پسته همانند محصول دیرپای فرش دستباف ایران در بازارهای مصرف جهانی دانست.
جلال پور، در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار هزینه کرد درآمد حاصل از صادرات محصولات نفتی در ایجاد زیر ساخت های سرمایه گذاری مورد نیاز در کشور، شد و اظهار داشت: درآمد حاصل از صادرات نفت باید در مسیر ساخت و گسترش زیر ساختهای مورد نیاز بخش سرمایه گذاری کشور، هزینه و از هزینه کرد آن در زمینه ی واردات محصولات مصرفی تا حد امکان جلوگیری و واردات کالا و محصولات مورد نیاز کشور از منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی، انجام پذیرد.
