رييس اتاق بازرگاني تهران، در آستانه چهارمين سال ابلاغ سياستهاي كلي اصل ۴۴ معتقد است که خصوصي‌سازي از حالت نظري و تئوري خارج شده و هويت عملي پيدا كرده است.
یحیی آل اسحاق در گفت‌و‌گو با «موج» گفت: اقدامات مربوط به اجرای اصل ۴۴ تغيير و تحول سنگيني در اقتصاد كشور محسوب ميشود و مجموع آنها به نحوي انجام شده كه وجدان عمومي جامعه، نخبگان و مسوولان كشور بيدار شده و آييننامهها و دستورالعملهاي متعددي براي اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي تهيه و تدوين شده است. آل اسحاق ادامه داد: اگر انصاف به خرج دهيم، بايد بگوييم كه تا كنون در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي اقدامات عظيمي صورت گرفته است.
رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اين مطلب كه با ابلاغ سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مقدمات و بستر‌سازي براي اجراي اين سياستها فراهم شده است، افزود: اكنون فضا و بستر مناسب براي اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي فراهم است و در چنين شرايطي براي اجراي سياستهاي اين اصل به برنامه عملياتي نياز داريم.
آل‌اسحاق تشكيل‌سازمان خصوصي‌سازي، تهيه و ارائه صورت مالي شركتهاي آماده واگذاري و تهيه و تدوين آييننامه و دستورالعمل براي اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي را از اقدامات انجام شده براي ملزم كردن بخش دولتي در اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي دانست. وي با اشاره به اين كه بخش خصوصي كم‌كم براي تحويل گرفتن اقتصاد آماده ميشود، تصريح كرد: بخش خصوصي براي تحويل گرفتن اقتصاد كشور به ظرفيتي بيش از ظرفيت موجود نياز دارد، زيرا اين بخش بايد در حوزه مالي پشتوانه قوي داشته باشد.
رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: براي بخش پتروشيمي در برنامههاي توسعهاي كشور علاوه بر موجوديهاي فعلي، نياز به سرمايه‌گذاري ۵۰۰ميليارد دلاري داريم. وي افزود: با اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ و ممانعت از سرمايه‌گذاري دولت در بخش نفت، گاز و پتروشيمي، بخش خصوصي بايد سالانه ۳۰ميليارد دلار گردش مالي داشته باشد كه اين حجم عظيم از سرمايه در بخش خصوصي وجود ندارد. بنابراين منابع مالي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بايد با همكاري و پشتيباني دولت تامين شود.
آل اسحاق با بيان اين مطلب كه در واگذاري برخي از بخشها مانند نيروگاهها مشكل حقوقي داريم، تصريح كرد: تا زماني كه اين موانع حقوقي مرتفع و آييننامههاي دقيق براي واگذاريها تهيه و تدوين نشود، در برخي از بخشها با مشكل مواجه خواهيم بود. اين فعال اقتصادي متذكرشد: در حال حاضر، بسياري از آييننامهها با اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ در تضاد هستند، زيرا اين آييننامهها در راستاي اقتصاد دولتي تهيه شده بود و حال كه قصد خصوصي‌سازي داريم بايد تمامي آنها بازخواني شود.
رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اين مطلب كه اقدامات صورت گرفته براي اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كافي نيست، گفت: اگر در فضاي جديد بر تعامل تكيه كنيم و به جاي به رخ كشيدن آسيبها با يكديگر همكاري داشته باشيم، شاهد اجراي دقيق، كامل و سريع سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي خواهيم بود.
منبع: دنیای اقتصاد، چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۸۸
