رييس پارلمان بخش خصوصي مطرح كرد : نگراني از گسترش اقتصاد شبه‌دولتي
دنياي اقتصاد- به گفته محمد نهاونديان، هم‌اكنون شاهد بخش جدیدی به نام «عمومی غیر دولتی» هستیم كه با وضعیت واگذاری‌ها مرتبا شاهد گسترش آنیم.وي مي‌گويد: ظاهرا اين واگذاري‌ها دولتي نيست اما از آن جهت كه مديريت آنها تحت تاثير تصميمات دولتي است، شاهد دو عيب هستيم؛ اول اينكه اين شركت‌ها كارآمدي لازم را كسب نمي‌كنند و دوم اينكه نظارت دولتي را از دست مي‌دهند كه با اين وضع، مشکلی دیگر بر نگرانی همیشگی بخش خصوصی مبنی بر رقابت نابرابر با بخش دولتی افزوده خواهد شد.
در بیست‌وهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام شد
نگرانی از گسترش نهادهای اقتصادی شبه دولتی
روح‌ا… حاتمی- درست در روزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان مشغول شنیدن سخنان وزرای پیشنهادی بودند، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، با ابراز امیدواری از آینده اقتصاد کشور، خواستار تنظیم سیاست‌هايي برای بهبود فضای کسب‌وکار و حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی شده و نسبت به گسترش روزافزون حیطه فعالیت نهادهای شبه دولتی و به وجود آمدن بخش چهارمی در اقتصاد کشور، هشدار دادند.
دیگر فرصت سعی و خطا نداریم
بیست‌وهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با سخنان یحیی آل اسحاق رییس این اتاق آغاز شد. آل اسحاق گفت: امیدواریم برداشت بین‌المللی نسبت به خروج از بحران جهانی درست بوده باشد و امیدواریم سیاست‌هاي لازم برای حرکت به سمت رونق در کشور شکل بگیرد. مشکلاتی که در زمینه نقدینگی در بخش تولید داریم و آسیب‌هايي که توليد از شرایط بیرونی و داخلی مي‌خورد بر همگان محرز است و مشکل نقدینگی مشکل اصلی واحدهای تولیدی است.وی ضمن اشاره به پیشنهاد ۲۱ بندی که از سوی اتاق به دولت ارائه شده و مورد چالش و بحث هم قرار گرفته اظهار امیدواری کرد که برنامه‌هاي تیم اقتصادی جدید و سیاست‌هاي حمایتی از صنایع کشور تحقق یابد.رییس اتاق تهران همچنین از مسوولان اقتصادی خواست تا تحرکی جدی به بخش مسکن بدهند. به گفته وی فضای کسب‌وکار در برخی رشته فعالیت‌ها مثل مسکن همچون محوری است که با حرکت آن بقیه بخش‌ها هم از آن متاثر مي‌شوند.
وی خواستار خارج شدن از وضعیت بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌هاي اقتصادی شد و خاطرنشان کرد: با توجه به مساله زمان و افق الزامات اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز وحدت نظر و انسجام از سوی دولت الزامی بوده و هماهنگی سیاست بین‌الملل و سیاست‌هاي اقتصادی ضروری به نظر مي‌رسد. دیگر فرصتی برای سعی و خطا نیست.
اقتصاد شبه دولتی و…
محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران که مهمان این نشست بود پس از آل اسحاق پشت تریبون رفت و ضمن اظهار امیدواری از اینکه روند رای اعتماد گرفتن وزرای اقتصادی از پارلمان خصوصی پیش از رای اعتماد مجلس ادامه یابد و این تعامل پیوسته باشد، گفت: کار اتاق از منظر وظیفه قانونی خود در حوزه اقتصاد بوده و به معنای موضع‌گیری سیاسی نیست، وی شان اتاق را مشورت دادن، شفاف کردن و تبیین دیدگاه‌ها دانست و افزود: در شرایط کنونی برای ایجاد رونق در اقتصاد نیاز زیادی به امید و نشاط داریم .نهاوندیان سپس نگرانی خود را از گسترش اقتصاد شبه دولتی اعلام کرد و گفت: سه بخش در قانون اساسی برای اقتصاد در نظر گرفته شده بود. در قانون اصل ۴۴ شاهد بخش جدیدی به نام «عمومی‌غیر دولتی» هستیم و اکنون با وضعیت واگذاری‌ها مرتبا شاهد گسترش آنیم. ظاهرا اين واگذاري‌ها دولتي نيست، اما از آن جهت كه مديريت آنها تحت تاثير تصميمات دولتي است شاهد دو عيب هستيم اول اينكه اين شركت‌ها كارآمدي لازم را كسب نمي‌كنند و دوم اينكه نظارت دولتي را از دست مي‌دهند.رییس اتاق ایران افزود: اگر چنین باشد مشکلی دیگر بر نگرانی همیشگی بخش خصوصی مبنی بر رقابت نابرابر با بخش دولتی افزوده خواهد شد. هر یک از ما هر جا که مي‌توانیم بايد نسبت به این امر هشدار بدهیم همچنان که در مورد بخش تعاونی باید این کار را بکنیم. از جمله مباحثی که با وزیر تعاون داشتیم این بود که تعاونی‌ها نباید دولتی شوند و این در قانون اصل ۴۴ هم به طور روشن آمده است.وی خاطرنشان کرد: اگر تعاونی سهام دولت درست کردیم یا اگر شرکت سهامی سهام عدالت درست کردیم، اما مدیریت اینها کماکان در دست دولت بود این هم خلاف قانون است و هم خلاف مصالح اقتصادی. وی ضمن اشاره به این موضوع که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور تعریف شده است، تاکید کرد: اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بخش عمومی غیردولتی نیز به این بخش‌ها افزوده شده و مساله نگران‌کننده این است که این بخش روز به روز در حال بزرگ شدن است.
وی گفت: به این دلیل که پدیده شبه دولتي به هیچ یک از سه بخش قانونی تعلق ندارد، بنابراین از هیچ یک از قانون‌هاي دولتی نیز تبعیت نمی‌کند، بنابراین هم کارآمدی را از دست مي‌دهد و هم نظارتی بر آن صورت نمي‌گیرد در نتیجه این سازمان‌ها نابرابری جدیدی را برای بخش خصوصی به ارمغان آورده‌اند.وی گفت: نه‌تنها اتاق بازرگانی به عنوان نماد بخش خصوصی که بخش تعاونی نیز از گسترش روزافزون شبه دولتي در اقتصاد رضایتی ندارد؛ چرا که براساس قانون، هیچ تعاونی نباید دولتی باشد، اما مي‌بینیم که بسیاری از سازمان‌هاي شبه دولتی این قانون را زیر پا گذاشته‌اند بنابراین این مساله مي‌بایست هر چه سریع‌تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی در انتها از بررسی و اصلاح قوانین کسب‌وکار و موانع کارآفرینی در اتاق ایران خبر داد و گفت: مدتی است که این قانون در حال بررسی است و اصلاحات اولیه در مورد آن انجام پذیرفته است و قرار است به زودی در کمیسیون‌هاي اتاق مورد بررسی کامل قرار گیرد از اتاق تهران نیز مي‌خواهیم با توجه به توان و پتانسیل بالایی که دارد ما را در این امر یاری دهد.
قانون ۴۰ ساله مواد غذایی
شاهرخ ظهیری، دیگر عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز در سخنان خود به قانون نظارت بر مواد غذایی و مشکلات آن اشاره کرد که حدود ۴۰ سال از تصویب مقدماتی آن مي‌گذرد. ظهیری گفت این از افتخارات اتاق تهران است که این قانون را با حضور کارشناسان و همه دست‌اندرکاران صنایع غذایی با مطالعه قوانین پیشرفته دنیا اصلاح و تنظیم کردیم. وقتی این قانون را برای وزارت بهداشت فرستادیم آنان خود معترف بودند که هیچ اشکالی نتوانسته‌اند بر آن بگیرند. اکنون نزدیک به شش ماه است که دارند روی آن کار مي‌کنند ولی هنوز به مجلس نداده‌اند.
وی افزود: البته ما خود پیگیر آن در مجلس هستیم و خدا نکند که وزیر جدید بگوید باید قانون جدید نوشته شود.
ظهیری از این اصلاحیه به عنوان قانونی که از نظر سلامت همه جامعه را پوشش مي‌دهد نام برد و از کمیسیون صنایع اتاق خواست تا آن را در دستور کار خود قرار دهد.
وی افزود: اما قانون دیگری که نیاز به اصلاح دارد قانون موسسه استاندارد است که براساس آن این موسسه مي‌تواند بنا به صلاحدید خود در هر زمان و شرایطی در شرکت یا کارگاه تولیدی را ببندد و مانع از تولیداتش شود که این چنین قانونی اصلا منصفانه نیست و نباید تا اتهامی نسبت به کسی يا نهادي ثابت نشده آن را محكوم کرد.
چشم به ارزش افزوده نمایشگاه دوخته‌اند
توفیق مجدپور از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به این که خبرهای ناگواری از واگذاری نمایشگاه به افرادی که دست‌اندرکار تجارت نیستند دریافت مي‌شود، خواستار پیگیری هیات ريیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره وضعیت نهایی نمایشگاه شد و گفت: طرفین صرفا به ارزش افزوده محل نمایشگاه چشم دوخته‌اند و درصدد القای تغییر محل کاربری نمایشگاه به جامعه هستند.مجدپور افزود: «سازمان بنادر از اراضی تحت مالکیت خود جهت احداث ترمینال و انبار مقادیری به بخش خصوصی و دولتی واگذار کرده که به علت هزینه‌هاي سرسام‌آور انبارداری و خدمات مربوطه مستاجرین از زمین‌هاي مذکور به عنوان انبار استفاده مي‌کنند تا جایی که از مستاجران به ازای تاخیر پرداخت سالانه ۷۳درصد بهره تاخیر دریافت مي‌کنند و دلیلی نمی‌بینند که پایانه‌ها را برای صادرات استفاده کنند، چون درآمد کمتری خواهد داشت.»
توفیق مجدپور از ريیس اتاق تهران درخواست کرد که از طریق مذاکره با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی این مشکل صادرکنندگان را حل کند.
این نماینده بخش بازرگانی در اتاق تهران به مشکلات توسعه سیستم حمل و نقل نیز اشاره کرد و از دولت خواست تا به تعهدات خود در قبال شرکت‌هاي خصوصی که در توسعه خطوط ریلی مشارکت دارند عمل کند.
زنگ خطر ترکیه در بازار عراق
محسن حاجی بابا، دیگر عضو اتاق تهران نیز ضمن یادآوری این که عراق یکی از مقاصد بزرگ صادراتی کشور در سال‌هاي اخیر بوده است، گفت: به تازگی مواد غذایی و لبنیاتی که به این کشور فرستاده مي‌شود مرجوع مي‌شود و کشور ترکیه دارد جایگزین ایران برای تامین غذایی عراقی‌ها مي‌شود که این مساله برای صادرات ایران زنگ خطر بزرگی است.وی افزود: در این راستا از کارشناسان استاندارد عراق خواسته شده است تا برای بررسی و حل این مشکل به ایران بیایند، اما تصور مي‌شود که ایراد از مواد غذایی نباشد و پشت این قضیه مسائل سیاسی باشد. فرهاد فزونی نیز در حمایت از سخنان حاجی‌بابا گفت: یکی از بهترین راه‌حل‌هاي این مشکل دعوت از مسوولان ستاد روابط اقتصادی ایران و عراق به اتاق است تا به این وسیله بتوانیم نیازها و خواسته‌هاي آنها را در یابیم و سپس در جهت تولیدات مطلوب و مورد قبول آنها اقدام کنیم.
نگاه بخشی نه استراتژیک
پس از اعلام دستور جلسه، سید حمیدحسینی گفت: دعوت اتاق ایران از وزرای پیشنهادی اقدام بسیار خوبی بود اما متاسفانه در این برنامه‌ها نگاه بخشی بود نه استراتژیک و براساس دیدبانی کل کشور. من فکر مي‌کنم برنامه‌هاي این وزرا نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را به گونه‌ای اساسی برطرف کند.
علی شمس اردکانی نیز گفت: برخلاف تصوری که از اوضاع اقتصادی مي‌شود شرایط کنونی اقتصاد کشور اصلا مطلوب نیست. در امر واگذاری‌ها نیز سیاست‌گذاری درستی اتخاذ نمی‌شود؛ چرا که با وجود این که شرکت‌هاي ایرانی مایل به خرید و سرمایه‌گذاری در بخش‌هاي اقتصادی هستند، اما متاسفانه این واگذاری‌ها به شرکت‌هاي خارجی صورت مي‌گیرد.
وی در تشریح دلایل چنین رویکردی گفت: علت این است که بانک‌ها به شرکت‌هاي داخلی بدهکار ضمانت‌نامه نمي‌دهند این مساله مي‌تواند موجب ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی و همچنین توانمندسازی شرکت‌هاي خارجی شود.
ادغام وزارت بازرگانی و صنایع اشتباه است
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: متاسفانه در میان وزارتخانه‌ها هماهنگی و تعامل مناسبی حاکم نیست و این عدم هماهنگی میان اعضای دولت مي‌تواند صدمات جدی را به کشور وارد کند. بنابراین آنچه بیش از همه چیز مي‌بایست مورد توجه قرار گرفته شود اتحاد و همسو شدن بخش‌های مختلف دولت است.
حمیدی انارکی افزود: مساله دیگر ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع است که بحث بسیار خوبی است اما در شرایطی که اقدامات اساسی و تغییرات پایه‌ای صورت گرفته باشد بنابراین ابتدا اقدامات اساسی و پایه‌اي صورت گیرد و موانع و مشکلات برطرف شود؛ چرا که اگر در شرایط کنونی دست به اقدام زده شود این عمل مانند سمی خواهد بود که صدمات جبران ناپذیری را برپیکر اقتصاد کشور وارد مي‌کند.مهدی جاریانی نیز ضمن اشاره به فرصتی که دولت به بخش خصوصی برای حضور در شوراها و کمیسیون‌هاي گوناگون داده است تصریح کرد: حضور نماینده بخش خصوصی در جلسات هیات دولت مي‌تواند بسیار موثر و کارساز باشد.
چه فرقی مي‌کند وزیر چه کسی باشد؟
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: به نظر من ما بیش از حد درباره وزرا حساسیت به خرج مي‌دهیم. چه فرقی مي‌کند وزیر که باشد؟! مگر تا کنون تفاوت چندانی میان وزرا وجود داشته؟ وزرای کدام دولت اقدام چندانی جهت کمک به بخش خصوصی کرده‌اند؟ این وزرا تنها در نشست‌هاي صبحانه و جلساتی از این قبیل شرکت مي‌کنند اما آیا تا کنون جز شنیدن مسائل و مشکلات بخش خصوصی اقدام دیگری نیز کرده‌اند؟
احمد پورفلاح افزود: بارها با مطالعات و بررسی‌هاي دقیق و با صرف انرژی و هزینه و وقت برای حل مشکلات بخش خصوصی و کشور دست به اقداماتی زده‌ایم اما آیا اصلا به این تلاش‌ها و کارشناسی‌ها توجهی شده است؟ دولت بخش خصوصی را جدی نمي‌گیرد.
وی خاطرنشان ساخت: آن چه اصلاحات و تغییرات اساسی ایجاد مي‌کند تعویض وزرا نیست بلکه زمانی عملی صورت مي‌پذیرد که آنها نگاهی فرادولتی داشته باشند و بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کنند و از سیاست زدگی به دور باشند اگر نه امیدی باقی نمي‌ماند و این تعویض‌ها برای بخش خصوصی بی‌حاصل است.
یحیی آل‌اسحاق: احساسی برخورد نکنیم
ريیس اتاق تهران نیز در این زمینه گفت: آقای میرکاظمی اعلام کردند مطابق با برنامه‌ها قرار است ۱۹۴ میلیارد دلار سرمايه‌گذاری در صنعت نفت کشور صورت گیرد و این مساله مي‌تواند فرصت بسیار خوبی برای بخش خصوصی باشد. اما این میزان سرمايه‌گذاری برای بخش خصوصی و همچنین نظام بانکی که بخش عظیمی از سرمایه‌هاي بخش خصوصی را تامین مي‌کند مبلغ بسیار بالا و به دور از واقعیت است.وی افزود: شرایط بین‌المللی ما نیز به گونه‌اي است که امکان سرمايه‌گذاری خارجی به این میزان میسر نیست. بنابراین در اعلام برنامه و تصمیمات خود بیاییم همگی چه بخش دولتی و چه خصوصی احساسی برخورد نکنیم و واقع گرایانه تصمیم بگیریم. وی گفت: نکته دیگر اینکه بیایید برنامه‌هاي همه وزرای اقتصادی را کنار هم بگذاریم و به دقت نکات مشترک و همسوی آنها را استخراج کنیم و ببینیم برنامه کلی چگونه است و آیا این برنامه با سند چشم‌انداز اصل ۴۴ و بینش منطقه‌اي و دنیا هم‌خوانی دارد یا خیر. چنانچه چشم‌انداز خود را با دنیا یکی کنیم امکان تعامل بیشتر با دنیا نیز فراهم مي‌شود. با تغییر نگرش و فضاسازی منطقه‌اي مي‌توانیم به رغم تهدید‌ها به موفقیت برسیم و نشاط و تحرک را به اقتصا د کشور برگردانیم.
مفتح: تشکل‌ها مشکل دارند
محمد صادق مفتح نیز در پاسخ به پیشنهاد مهدی جاریانی درمورد حضور نماینده‌اي از اتاق بازرگانی در هیات دولت گفت: اکثر اعضای اتاق معتقدند که ريیس اتاق مي‌بایست به عنوان نماینده بخش خصوصی در نشست‌هاي هیات دولت شرکت کند اما به عقیده من این کار بی‌فایده است! چرا که بخش خصوصی برای ورود به اقتصاد سازماندهی درستی ندارد.عضو دولتی اتاق تهران افزود: برای حل مسائل و مشکلات شرکت‌ها نباید به صورت جزئي و انفرادی اقدام کنند بلکه مي‌بایست این مشکلات در تشکل‌ها و سندیکاهای مربوطه بررسی شود و نتیجه کلی آن به گوش دولت برسد تا موثر واقع شود اما متاسفانه در ایران برای صنوف مختلف بخش خصوصی یا تشکلی وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد این تشکل‌ها فعال نیستند بنابراین صدای بخش خصوصی به دولت نمي‌رسد.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: اتاق مي‌بایست به عنوان «تشکل تشکل‌ها» عمل کند و مسائل همه تشکل‌ها را بشنود و با کارشناسی دقیق و منسجم آنها را به دولت اعلام کند مانند سایر کشورهای پیشرفته که با هم افزایی و ساماندهی وارد عمل مي‌شوند.
وی گفت: یکی از دلایل عمده به وجود آمدن شرکت‌هاي عمومی شبه دولتی در کشور نیز همین است. عدم وجود تشکل اقتصادی فعال مانع اساسی در حضور پویای بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تعامل مثبت و کارساز با دولت است.
عضو هیات‌ريیسه اتاق تهران افزود: بنابراین همسویی و هماهنگی، شاه کلید موفقیت بخش خصوصی برای حل مشکلات و داشتن تعامل خوب و مثبت با دولت است. دولت نیز موظف است به تشکل‌ها اختیاراتی در خور و شایسته آنها دهد و آنها را تقویت کند. بنابراین زمانی حضور ريیس اتاق در نشست‌هاي هیات دولت مفید خواهد بود که عقبه‌هايي که همان تشکل‌ها هستند او را حمایت کنند.
سهم بخش خصوصی از ۱۹۴میلیارد‌دلار چه قدر است؟
مشاور ارشد ريیس اتاق تهران که درحال حاضر معاون بین‌الملل وزیر نفت است، نیز گفت: قرار است ۱۹۴میلیارد دلار سرمايه‌گذاری در صنعت نفت و ۵۲۰میلیارد دلار در صنایع بالا دستی و پایین دستی نفتی و پتروشیمی سرمايه‌گذاری شود، اما چه مقدار از این سهم به بخش خصوصی داده خواهد شد ؟ وی گفت: متاسفانه در این گونه سرمايه‌گذاری‌ها توان بالای بخش خصوصی را چندان دخیل نمي‌کنند.
وی افزود: تا کنون ۶۵هزار میلیارد تومان سرمايه‌گذاری در صنعت نفت شده است که ۱۸هزارمیلیارد تومان آن متعلق به سرمايه‌گذاران خارجی بوده و بقیه سرمايه‌گذاری‌ها در داخل انجام شده است اما آیا سهم چندانی به بخش خصوصی داده شده است؟
حسين نقره كارشيرازي خاطرنشان كرد: ما هم‌اکنون در اواخر برنامه چهارم توسعه هستیم بنابراین تاکنون مي‌بایست میزان بیشتری در این صنعت سرمايه‌گذاری مي‌شد و این نشان مي‌دهد که از برنامه عقب هستیم و علت این عقب ماندگی چیزی جز عدم شرکت فعال و موثر بخش خصوصی در برنامه‌ها و پروژه‌ها نیست.
وی افزود: این برنامه‌ها همگی حلقه‌هاي زنجیری مي‌مانند که به یکدیگر متصل هستند و هدف نهایی همگی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است بنابراین مي‌بینید که بخش خصوصی در اجرای این برنامه‌ها مي‌بایست نقش بسیار پررنگی را به خود مي‌گرفت اما عملا این‌گونه نیست. وی تصريح كرد: در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا همواره دولت به دنبال بخش خصوصی است تا در برنامه‌هایش حضور یابد و بخش خصوصی در چنین کشورهایی بسیار پرمشغله است و در اقتصاد کشور نقش به سزایی را ایفا مي‌کند اما در ایران قضیه کاملا برعکس است و تاکنون میان بخش خصوصی و دولت به جای تعامل همواره تقابل وجود داشته و این بخش تاکنون نتوانسته در عرصه اقتصادی کشور نقش آفرینی کند. بنابراین بیایید این تقابل را به تعامل مبدل سازیم و برای رشد و توسعه کشور مانند دو بال پرواز شویم و کشور را به اوج بریم.
مشکل واگذاری‌ها
مسعود دانشمند نیز اظهار داشت: در کشور ما متاسفانه نه در قانون اساسی و نه در دولت جانب بخش خصوصی به خوبی لحاظ نشده و این امر همواره صدمات زیادی را به این بخش وارد کرده است و تاکنون شاهد آن بوده‌ایم که چه قبل و چه بعد از انقلاب این بخش همواره کوچک و ضعیف‌تر شده است و برعکس دولت بزرگ و بزرگ‌تر، بنابراین در مقابل این غول بزرگ ماچگونه مي‌توانیم قدعلم کنیم و به رشد و توسعه صنعت بپردازیم در حالی که شرکت‌هاي عظیم صنعتی در دست خود دولت است ما توان رقابت با دولت را نداریم. وي افزود: همچنین بازار نیز نمي‌تواند در مقابل دولت حق خود را بگیرد یا حتی دفاعی از خود کند و دولت همواره براساس صلاحدید خود با واردات یا صادرات خاصی بازار را تحت کنترل خود داشته است. برای کمک به بخش خصوصی تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است و دولت تا کنون برای این بخش چکار کرده است؟ وی تصریح کرد: براساس قانون، دولت موظف است سالانه ۱۰میلیارد سرمایه خارجی وارد و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد اما آیا تاکنون چنین اقدامی صورت گرفته است؟ بنابراین دست از این واگذاری‌ها که در آنها بخش خصوصی اختیار چندانی ندارد بردارید و این رویه را تغییر دهید. ريیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران نیز گفت: به عقیده من حضور اتاق در جلسات هیات دولت نمي‌تواند چندان موثر واقع شود.
چرا پروژه‌هاي بزرگ را به بخش خصوصی نمي‌دهند؟
دبیرکل اتاق تهران آخرین نفری بود که در زمینه خواسته‌هاي بخش خصوصی از دولت به اظهارنظر پرداخت. وی گفت: متاسفانه روند خصوصی سازی دچار مشکل است. تاکنون اجرای هیچ پروژه عظیم و قابل توجهی به بخش خصوصی داده نشده و در این زمینه به آنها امکان تامین مالی داده نشده است. چرا دولت پروژه‌هاي بزرگ را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند تا آنها نقش‌آفرینی کنند و به این وسیله این پروژه‌ها هر چه سریع‌تر انجام شود؟ وی افزود: مساله دیگر این است که متاسفانه با وجود واگذاری‌هايي که انجام مي‌شود، دولت به تعهداتش در مورد این واگذاری‌ها پایبند نیست. نمونه‌هاي زیادی وجود دارد که دولت پس از واگذاری شرکت‌ها، آنها را رها کرده است و دیگر اینکه به پروژه‌هاي نفتی نگاه علمی شود و مکانیابی که امری بسیار مهم در مورد آنها است به درستی صورت گیرد؛ چرا که در غیر این صورت این پروژه‌ها غیراقتصادی خواهند بود و سرمایه‌ها از بین خواهد رفت.
دنیای اقتصاد، پنجشنبه ۱۲ شهریور ماه ۸۸
