کاروان تجاری ایران که همراه با وزیر بازرگانی به ترکیه رفته بود، به کشور بازگشت. قرارداد تجارت ترجیحی و بحث و مذاکره بخش‌های خصوصی دو کشور، توافق بر سر استفاده از پول ملي ايران و تركيه در مبادلات بازرگاني دو جانبه از جمله نتایج این سفر بود.
به گزارش «فارس» در حاشيه همايش تجاري و سرمايه‌گذاري دو كشور كه با حضور صدها تن از تجار و بازرگانان برگزار شد، تفاهم‌نامه چهارمين اجلاس كميته مشترك تجاري دو كشور به امضاي طرفين رسيد.
برقراری ترجيحات تعرفه‌اي، استاندارد، اعزام هيات‌هاي تجاري، شركت در نمايشگاه‌هاي مشترك، راه اندازی شوراي مشترك تجاري، سرمايه‌گذاري مشترك، تسهیلات بانكي و تجارت مرزي از جمله موارد مندرج در اين تفاهم‌نامه است. مهدي غضنفري در دومين روز از همايش همكاري و توسعه سرمايه‌گذاري و تجارت ايران و تركيه در استانبول با اشاره به توافقات صورت گرفته در توافق‌نامه اكوتا و پريتاس اظهار داشت: سه نفر از بازرگانان ايران و تركيه در خصوص تجارت با پول ملي توافقاتي انجام داده‌اند كه به صورت آزمايشي وعملياتي تجارت با لير و ريال از هفته آينده آغاز مي‌شود.
وي افزود: دولت تركيه درحال فراهم كردن مقدماتي است تا صد ميليون دلار كالا با تعرفه صفر به ايران صادر كند.
رييس كل سازمان توسعه تجارت افزود: زيرساخت‌هاي ريلي صدور خدمات فني ومهندسي و همكاري‌هاي بانكي بين دوكشور هنوز برقرار نشده است؛ به طوري كه براي خطوط اعتباري بين دو كشور هنوز بانكي اعلام نشده است.
غضنفري گفت: اينكه گفته مي‌شود تراز تجاري ايران و تركيه منفي است، به اين دليل است از 10ميليارد دلار تبادلات تجاري بين دو كشور 8ميليارد و 200ميليون دلار مربوط به صادرات ايران است كه اكثرا نفتي است؛ در حالي كه دو ميليارد صادرات تركيه غيرنفتي است؛ ضمن آنكه ما ورود سالانه يك ميليون نفر توريست به تركيه را در محاسبات خود لحاظ نمي‌كنيم.
وي افزود: اينكه گفته مي‌شود دولت ايران موانع تعرفه‌اي ايجاد كرده است، صحيح نيست؛ چرا كه اين عوارض شامل خط تعرفه، ماليات بر ارزش افزوده و ارزش كالا است كه در واقع مجموعه اين ضرايب ميزان عوارض را مشخص مي‌كند.
وزير راه تركيه در دیدار با وزیر بازرگانی و هیات تجاری ایران گفت: نيمي از تجارت ايران و اروپا مي‌تواند از طريق بنادر درياي سياه انجام شود.
بينالي ايلدريم پیشنهاد کرد که براي استفاده بهتر از ظرفيت بنادر دو كشور مركز مشترك لجستيكي تشكيل شود تا تبادلات تجاري از مسير دريايي و زميني مشترك بين دو كشور صورت گيرد.
وي افزود: ما فكر مي‌كنيم وظيفه اصلي افزايش و توسعه حمل و نقل زميني و دريايي به عهده وزارتخانه‌هاي بازرگاني دو كشور است و نيز آمادگي آن را داريم تا براي رفع مشكلات هر كاري كه بتوانيم انجام دهيم.
ايلدريم گفت: ايران و تركيه مسبب بحران جهاني نيستند ولي از اين بحران متاثر هستند، لذا براي نجات از بحران بايد به دنبال روابط جديد باشيم.
سید مسعود میرکاظمی نیز با بیان اینکه «ما نيازمند يك طرح جامع هستيم تا بتوانيم ظرفيت‌هاي بندري، ريلي، دريايي و هوايي را به هم پيوند زده و روابط اقتصادي دو كشور را ارتقا دهيم»، افزود: موقعيت خوب سوق الجيشي ايران و تركيه و دسترسي آنها به آب‌هاي آزاد مي‌تواند حجم ترانزيت كالا بين دو كشور را افزايش دهد.
وي گفت: ما هم علاقه‌منديم تا شما نيز در بنادر جنوبي ما سرمايه گذاري كنيد، چرا كه بخش زيادي از كالاهاي شما از حوزه خليج فارس به شرق آسيا ارسال مي‌شود كه اگر اين ترانزيت از طريق ايران صورت گيرد، مي‌تواند منافع خوبي داشته باشد ضمن آنكه با تاسيس يك شركت مشترك بين‌المللي مي‌توانيم پتانسيل‌هاي موجود در دو كشور را فعال كنيم.
وزير بازرگاني گفت: پيشنهاد مي‌كنم كميته مشتركي در خصوص مسائل حمل و نقل و ترانزيت كالا تشكيل شود و بايد بدانيم كه هزينه‌هاي حمل و نقل هميشه آن قدر پايين نخواهد ماند.
وي افزود: اين كميته بايد مسائل مربوط به تكميل ريل‌ها و راه‌ها تا مرز دو كشور را مورد بحث و بررسي قرار دهد.
وي افزود: سياست كشور شما توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي با كشورهاي همسايه در داخل منطقه است كه اين بهترين تصميم در شرايط بحران جهاني و ركود اقتصادي است.
معاون نخست وزير تركيه نيز گفت: توسعه همكاري‌هاي تجاري بستگي به توسعه فاينانس‌ها دارد، لذا همكاري تجاري در فضاي جديد بايد مورد بازبيني قرار گيرد.
ناظم اكرن، معاون نخست وزير تركيه در ديدار با وزير بازرگاني كشورمان با بيان اينكه يكي از اهداف تركيه تجارت با همسايگان است، اظهار داشت: بديهي است كه ايران يكي از شركاي مهم تجاري ماست.
معاون نخست وزير تركيه با اشاره به اينكه بايد توافقات صورت گرفته به فعالان بخش خصوصي دو كشور منتقل شود، گفت: ما پروژه‌هاي خاصي داريم كه در اين پروژه‌ها به داخلي يا خارجي بودن شركت‌ها توجه نمي‌كنيم.
در این دیدار ميركاظمي خواستار تهيه فهرست تخفيفات تعرفه‌اي بين ايران و تركيه شد.
وزير بازرگاني گفت: درخواست ما اين است كه براي تخفيفات تعرفه‌اي ليستي تهيه شود تا از لحاظ قواعد بين‌المللي اكو هم براي آن منعي وجود نداشته باشد و در جهت سياست‌هاي توسعه روابط بين دو كشور عمل كند.
ميركاظمي با بيان اينكه تجارت ترجيحي دوجانبه باعث تحريك اقتصاد مي‌شود، گفت: از زماني كه چهار كشور درخواست عضويت در اكوتا مي‌دهند تا انجام امور و اثربخشي آن 8 سال طول مي‌كشد، پس نمي‌توانيم تا سه چهار سال آينده اثربخشي خوبي از اكوتا ببينيم.
ميركاظمي گفت: من فكر مي‌كنم در كنار بيست‌ميليارد دلار تجارت بين دو كشور بايد سقفي براي فعاليت مشترك دو كشور در كشورهاي ثالث در نظر گرفته شود كه نظام‌هاي بانكي مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد.
قائم مقام اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني تركيه از ديگر سخنرانان اين همايش بود. وي با اشاره به اينكه صادرات ايران به تركيه 9 برابر و صادرات تركيه به ايران 5 برابر شده است، اظهار داشت: ما به دنبال سرمايه‌گذاري مشترك بين دو كشور هستيم كه از آن جمله مي‌توان به خريد شركت راجي توسط يك شركت تركيه‌اي اشاره كرد.
نجات كوچر، قائم مقام اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني و بورس‌هاي تركيه در همايش توسعه روابط تجاري و سرمايه‌گذاري ايران و تركيه در آنكارا اظهار داشت: روابط نزديك فرهنگي ايران و تركيه باعث شده است تا روابط تجاري پيشرفت كند، چرا كه ما معتقديم ارتقاي توسعه‌اي و رفاهي در گرو ارتقاي روابط تجاري است.
قائم مقام اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني و بورس‌هاي تركيه گفت: به رغم ضعف موجود در سيستم بانكي بين دو كشور در دو سال گذشته 22 پروژه مشترك انجام شده است كه با تقويت سيستم بانكي ايران و پيوستن آن به خدمات بانكداري بين‌المللي اين نقيصه نيز حل مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه تركيه در حال حاضر 2ميليارد دلار در ساير كشورها سرمايه‌گذاري كرده و علاقمند به سرمايه‌گذاري در ايران نيز هست،گفت: توسعه صنعت توريسم و بهينه‌سازي خطوط ريلي ايران مي‌تواند فرصت مشتركي براي هر دو كشور باشد.
توافق براي واردات؟
گروه بازرگانی: ترکیه در تاریخ 26 مارس سال 1995 به سازمان تجارت جهانی پیوست که در همگرایی اقتصادی این کشور با طرف‌های اروپایی و کشورهای شرقی (به ویژه چین و ژاپن) اثرگذار بوده و این کشور را بر پله پنجاهمین اقتصاد بزرگ دنیا نشانده است با این حال بحران مالی غرب، بازار صادرات این کشور را آسیب‌پذیر کرده است تا جایی که این کشور بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول امسال در کنار چند کشور اروپایی دیگر بیشترین کاهش نرخ رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد که عمدتا به دلیل از دست دادن بازارهای صادراتی‌اش است. از این رو تغییر رویکرد تجاری ترکیه در مبادلات تجاری با کشورهای همسایه بیش از آنکه استراتژیک باشد، یک تاکتیک هدفمندانه است. گشایش مرزهای این کشور با ارمنستان به رغم منازعات تاریخی دو کشور را باید نشانه‌ای به ناگزیری آنکارا در پذیرش واقعیت بحران در درون مرزهای اقتصادی‌اش قلمداد کرد. ارزش کل صادرات ترکیه در سال 2008 به 130میلیارد دلار رسید، ارزش واردات آن که عمدتا واردات مواد خام برای صادرات بوده نیز 200میلیارد دلار برآورد شده است.
ترکیه در چند سال اخیر به بازار کشورهای اسلامی از جمله کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی روی آورده به طوری که در سال گذشته میلادی ارزش مبادلات آن با این کشورها با 52درصد رشد نسبت به سال 2007 به 2/ 58میلیارد دلار رسید. همچنین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و خاورمیانه در فاصله ژانویه – نوامبر سال 2007، 495میلیون دلار بود که در مدت مشابه سال 2008 از 9/1میلیارد دلار گذشت. در این مدت 471 شرکت خاورمیانه‌ای در ترکیه به صورت رسمی ثبت شدند و کار خود را آغاز کردند. با این حال دولت ترکیه در برزخ بحران مالی دچار شده و حتی بیمناک از کاهش درآمد توریسم در این کشور است. بنابراین به نظر می‌رسد ورود بخش خصوصی ایران به ترکیه به معنای دامن زدن به واردات از این کشور است. دولت نفت و گاز صادر می‌کند و بخش خصوصی مواد اولیه، پارچه، محصولات کشاورزی و كالاهاي مصرفي و… وارد می‌کند خبر واردات 100میلیون دلار کالا که بلافاصله پس از همایش فرصت‌های تجاری دو کشور در آنکارا منتشر شده، نشانه‌ای به همین روند است.
منبع : دنیای اقتصاد
